أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    12-Apr-2021

الاقتصاد الأردني في مئة عام.. تحدى الظروف وحولها الى فرص وانجازات

 الراي - علاء القرالة

أكد اقتصاديون وصناعيون ان الاردن مر خلال الـ 100 عام الماضية بالعديد من التحديات الاقتصادية، التي استطاع التغلب عليها بفضل الحكمة والحنكة للقيادة الهاشمية وفي كافة المراحل وتحويلها الى فرص وانجازات يشار اليها بالبنان على صعيد العالم وبمختلف القطاعات والمجالات.
 
وأشاروا في حديث الى الرأي أن الاردن نشأ في محيط ملتهب ومنذ التأسيس واجه العديد من الظروف والتحديات السياسية والامنية، غير ان هذه التحديات لم تقف حاجزا امام الارادة الأردنية وعزيمة الشعب المساند لقيادته في تحويل الاردن من دولة غير منتجة الى دولة تزخر بالانتاج وتتمتع باقتصاد يعتبر من اقوى الاقتصاديات في المنطقة رغم قلة الامكانيات والموارد.
 
وأضافوا، أن المملكة شهدت وخلال المئة عام الاولى، العديد من التطورات والانجازات في مختلف المجالات الاقتصادية حيث استطاعت ان تحقق طفرة على الصعيد الصناعي والتجاري والخدمي والصحي، حتى اصبحت مقصدا لمختلف رجال الاعمال والمستثمرين العرب والاجانب، لما تتمتع به من بيئة اعمال صحية وايجابية آمنة، اضافة إلى العلاقات الطيبة التي تربطها بجميع دول العالم والقدرات الامنية الكبيرة التي تتمتع بها الاجهزة الامنية المختلفة.
 
وبينوا، أن الاردن يعيش ومنذ السنوات العشرين الاخيرة طفرة نوعية بجميع المجالات التي اسس لها من قبل القيادة الهاشمية، مؤكدين ان الاردن ينتظرة المزيد من الفرص وكذلك التحديات التي سيعبرها ويعكسها الى ايجابية للبدء لمئة عام جديدة من عمر الدولة، من خلال استغلال البنية التحتية التي شيدت في جميع المجالات والبناء عليها وتطويرها بما يتوافق مع التطورات المختلفة في العالم والتسارعات التي يشهدها بمختلف المجالات وعكسها على واقع الحياه الاقتصادية في المملكة.
 
وقالوا: إن المملكة وبالرغم من شح الموارد والتحديات والمطامع التي واجهتها من قبل الاعداء والمتربصين على مدار تأسيس الدولة، استطاعت تحقيق الكثير اذا ما تم مقارنة الانجازات بالموارد والامكانيات المتاحة، اضافة إلى ما يتمتع به من موارد بشرية تعتبر من الأكفاء على مستوى المنطقة والعالم نتيجة التدريب والتعليم المميز الذي توفره المملكة لجميع أبنائها ولمختلف الفئات.
 
وقال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي جغبير، ان القطاع الصناعي أحد الركائز الأساسية لاقتصاد المملكة، كان من أوائل القطاعات الاقتصادية التي بدأت مع نشأة الإمارة اذ أسس أول نشاط صناعي في نفس عام تأسيس المملكة بإنشاء أول مصنع لدباغة الجلود بشكل يدوي 1920، ومن ثم تبعها في العام 1922 تأسيس أول مطبعة في تاريخ المملكة تحت مسمى "مطبعة الأردن"، وتأسيس أول معمل لصناعة السجائر في عمان عام 1924، ليتبعها العديد من الأنشطة الصناعية المختلفة في جميع مجالات الحياة.
 
وأكد الجغبير، ان دعم الهاشميين وحرصهم على دعم القطاعات الانتاجية وعلى رأسها الصناعة، ما شهدته الأردن بعد أقل من أربع سنوات على تأسيسها بأن اللجنة الاقتصادية العليا لامارة شرقي الأردن أقامت أول معرض صناعي و زراعي في الأردن، اذ افتتح بحضور الأمير المؤسس عبدالله الأول ابن الحسين بتاريخ 13 ايار من العام 1925، والذي عُـرضت فيه الأشغال الحريرية والخشبية والقطنية والأحذية، ما يدل على تاريخية الصناعات الخشبية والألبسة والأحذية في المملكة.
 
واوضح الجغبير أن غرفة صناعة عمان بدأت مسيرتها في ايلول للعام 1962 لتكون اول غرفة صناعة تنشأ في المملكة، وكان عدد الاعضاء آنذاك أقل من 100 شركة صناعية، فيما شكل، كانون الأول للعام 1975، علامة فارقة في تاريخ الغرفة بوصول عدد مشتركي الغرفة الى ألف عضو، وبعد مرور أكثر من ستين عاما على تأسيسها، أصبحت غرفة صناعة عمان تضم في عضويتها 8600 منشأة صناعية تشغل 159 الف عامل وعاملة وبراسمال يتجاوز ثلاثة مليارات دينار و900 مليون دينار وبحجم صادرات تجاوز أربعة مليارات و653 مليون دينار.
 
وقال: إنه تم انشاء غرفة صناعة في كل من الزرقاء في العام 1998 واربد سنة 1999، فيما تأسست غرفة صناعة الأردن بموجب قانون غرف الصناعة رقم 10 لسنة 2005، لتضم في عضويتها ممثلين للغرف الثلاث اضافة الى ممثلين للقطاعات الصناعية العشرة، حيث يبلغ عدد المنشآت الصناعية في جميع محافظات المملكة حوالي 22 الف منشأة صناعية مقارنة مع أقل من 100 منشأة صناعية كانت تعمل في خمسينيات القرن الماضي، لافتا إلى ان هذه القفزات الايجابية تؤكد على جهود القيادة الهاشمية منذ بواكير الدولة في جذب الاستثمارات الخارجية وتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة ودعم الصناعة الوطنية في سبيل الاعتماد على الذات، حيث تشكل الصادرات الصناعية 93% من الصادرات الوطنية وبقيمة بلغت حوالي 5 مليارات دينار خلال العام 2020 مقارنة بـ 7 ملايين دينار في العام 1964، فيما تجاوز عدد العاملين في القطاع الـ 250 الف عامل وعاملة.
 
وبين ان القطاع الصناعي الأردني أثبت تطوره وقدرته خلال جائحة كورونا، من خلال توفير العديد من السلع الاساسية، وخاصة منتجات المعقمات والمطهرات، والأدوية والمستلزمات الطبية، والمنتجات الغذائية الأساسية، حيث أثبت القطاع الصناعي تجاوبه بفاعلية مع مبادرات ورؤى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الهادفة إلى رفع منعة الاقتصاد الوطني والاعتماد على الذات وبما يسهم في تحسين مستويات المعيشة وتوفير حياة أفضل للأردنيين.
 
وأكد الاقتصادي الدكتور اياد ابو حلتم، ان ما حققه الاردن في المجالات المختلفة وخاصة الاقتصادية منها ومنذ التأسيس يستحق ان يطلق عليه معجزة وانجاز كبير اذا ما قررنا النظر لتلك الانجازات بتجرد بعيدا عن الانكار، فما تشهده المملكة من تطورات كبيرة وبالرغم من ارتفاع عدد السكان بشكلا ملحوظ مع استضافة اللاجئين من مختلف المناطق نجد ان تلك الخدمات تضاهي كبرى الدول في العالم.
 
وأشار ابو حلتم، الى ان الحياة الاقتصادية في المملكة شهدت ومنذ عقود تطورات كبيرة واعدة حيث استطاعت المملكة تسويق صادراتها الوطنية في جميع اسواق العالم لتتجاوز اليوم 6 مليار دينار وتصل الى مليار مستهلك، اضافة إلى ارتباط المملكة باتفاقيات تجارية مع اغلب المناطق في العالم وابرز الدول الاقتصادية القوية بفضل العلاقات التي اسسها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وجلالة المغفور له الملك الحسين رحمه الله.
 
وأضاف ابو حلتم، ان الاردن استطاع وخلال السنوات والعقود الماضية تأسيس بيئة خصبة وقوية وتشريعية جاذبة للاستثمار حتى اصبحت المملكة مقصدا مهما واستراتيجيا للعديد من الاستثمارات والشركات في العالم وعلى كافة الاصعدة بما فيها الصناعة والتجارة والخدمات من اتصالات وسياحة وقطاع صحي وبمليارات الدولارات واستطاعت ان تفتح افاقا كثيرة في الاسواق المحلية وانعكست ايجابيا على المواطنين من تشغيل والحد من معدلات الفقر.
 
وأكد، ان المملكة حققت الكثير من المكاسب الاقتصادية واستثمرت موقعها الجغرافي في تأسيس العديد من المدن الصناعية المؤهلة والمناطق التنموية وفي مختلف المناطق فيها لتساهم في توزيع مكاسب التنمية الاقتصادية على جميع المواطنين وعدم حصرها في مكان واحد حيث يوجد اليوم اكثر من مدينة صناعية مؤهلة وعدد من المناطق التنموية المنتشرة في ارجاء المملكة.
 
وعلى الصعيد المصرفي، اشار ابو حلتم الى تمكن المملكة بسبب عناصر عديدة منها الامن والامان والاستقرار السياسي والاقتصادي وحكمة الادارة المالية من الحفاظ على متانة القطاع وقوته واستقرار الدينار وتنويع القطاع وخلق اجواء مناسبة للاستثمار فيه ما سهل من عمليات التمويل وتوفير السيولة للقطاعات الاقتصادية المخلتفة وساعدها بالتوسع والانتشار وزيادة قدراتها الانتاجية.
 
ومن جانبة عبر الاقتصادي ايهاب القادري، عن مدى القدرة والمرونة التي تسلسل بها الاقتصاد الاردني منذ تأسيس الدولة وعلى مدار المئة عام الماضية وتمكنه من تجاوز التحديات والتغلب عليها بالانتاجية وعدم التوقف بالرغم من العديد من الظروف العاصفة التي اثرت عليه على مستوى الاقليم والمؤثرات العالمية والداخل، غير ان السياسات الاقتصادية الحكيمة للقيادة الهاشمية والتشاركية ما بين القطاعين الخاص والعام والموارد البشرية المدربة والخبرات العالية استطاعت الوصول بالاقتصاد الى بر الامان وانقاذه، ليصبح الاقتصاد الاردني محط انظار واعجاب العالم ومقصد استثماري مهم ورئيسي بالمنطقة.
 
وأكد، ان الاقتصاد الوطني بدء وبشكل بسيط في عشرينيات القرن الماضي واخذ بالارتفاع في الخمسينيات خلال مرحلة البناء والتأسيس، مشيرا الى ان الاباء والاجداد استطاعوا ان يضعوا حجر الاساس وتمكنوا من التغلب على التحديات بكافة الاصعدة دون الالتفات اليها معتمدين على العزيمة والظروف القاسية وقلة الامكانيات وقدرات الشعب الاردني في الوصول الى الغاية الرئيسية التي وصلنا اليها اليوم، مشيرا الى ان الاردن يتمتع بمناخ استثماري ايجابي في جميع القطاعات والمجالات الاقتصادية ما كانت لتكون لولا التضحية والعزيمة عند المؤسسين الذين وقفوا خلف القيادة الهاشمية في مشروعها الوطني، مبينا ان على الاجيال المحافظة على تلك الانجازات وتعظيمها وعدم الاستسلام للظروف مهما كانت. وأشار القادري، الى ان الاقتصاد الاردني وصل الى العالمية من خلال الصادرات التي تتحسن عاما عن عام نتيجة الاتفاقيات المشتركية وابرزها اتفاقيات تجارة حرة مع كندا والعراق وتركيا وعقد لجان مشتركة مع كل من السعودية، وقطر، وتونس وكازاخستان واذربيجان والامارات وليبيا وسوريا والاتحاد الأوروبياضافة إلى الولايات المتحدة الاميركية.
 
وإبرام اتفاقيات تجارية إطارية في مجالات الاقتصاد والتجارة مع عدد من الشركاء التجاريين من كرواتيا، والإكوادور، وجورجيا، وهندوراس، واندونيسيا، والمغرب، والباكستان، والباراغواي، وسريلانكا وتونس، ما ساهم في وصول الصادرات الوطنية الى مايقارب 1 مليار مستهلك واكثر من 145 دولة في العالم.