نظمت غرفة تجارة عمان بالتعاون مع الملحقية الزراعية بالسفارة الاميركية بالمملكة يوم  الخميس حلقة نقاشية حول تجارة الحبوب وتسهيل الاعمال.

وناقشت الجلسة التي عقدت بمقر الغرفة آلية فحص الحبوب المستوردة الى السوق المحلية وتسهيل اجراءات الفحص وآلية اخذ العينات بهدف تسهيل بيئة الاعمال بالمملكة.

 واكد النائب الاول لرئيس غرفة تجارة عمان غسان خرفان، ان الغرفة حريصة على متابعة القضايا والعقبات التي يواجهها التجار ومستوردي الحبوب إلى المملكة والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها وسهيل وتيسير ممارسة الأعمال التجارية بين الأردن والدول المنتجة للحبوب.

 وقال ان الأردن يعيش اليوم ظروفاً اقتصادية صعبة جراء الأزمات السياسية والأمنية بالمنطقة مما أدى ذلك إلى استقبال الأعداد الهائلة من اللاجئين من مختلف الدول العربية التي تعاني من تلك الأزمات، وبالتالي زيادة الضغط على موارده الشحيحة وارتفاع الطلب على السلع الأساسية.

واشار الى ان هذا يدفعنا جميعا للتفكير بضمان الأمن الغذائي للمملكة من خلال تسهيل دخول شحنات الحبوب وتذليل العقبات التي تحول دون دخولها، موضحا أن الأردن في امس الحاجة في الوقت الحالي لضمان أمنه الغذائي وتأمين احتياجاته الأساسية من الغذاء.

 وبين عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمان طارق الطباع أن الأردن بات يعاني في السنوات الأخيرة الماضية من المشاكل والمعيقات التي يواجهها في عملية إستيراد الحبوب، مؤكدا أن الأردن بحاجة لآليات أفضل لتسهيل تجارة الحبوبب وحلول سهلة قابلة للتطبيق.

واوضح أن غرفة تجارة عمان ستتواصل مع المستوردين الرئيسيين لتلك السلع للتعرف على العوائق التي تواجههم بالتحديد بما يتعلق بعملية إستيراد الحبوب.

الى ذلك اكد مساعد أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين المهندس عماد الطراونة ان الوزارة أولت إهتماما كبيرا بتبني المفاهيم العالمية الحديثة من مواصفات القمح والشعير المستورد، كونها هي المستورد الرئيسي لمادتي القمح والشعير.

وبين أن الوزراة حريصة على توفير منهجية واضحة وموثقة للجان الإشراف على شحن كميات القمح من بلد المنشأ، موضحا أن هذه الجلسة النقاشية تعزز نهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتبادل المعلومات بين المعنيين لتنظيم التجارة لضمان تحقيق التوازن بين جميع الأطراف.

وأوضح أن الوزارة تعمل على إيجاد الحلول للمعوقات اولا باول ووضع التشريعات الناظمة لمنع تداخل او ازدواجية اجازة صلاحية المواد من قبل الجهات المعنية المتعددة.

ولفت الى أن طرق اخذ العينات والفحص تلعب دورا كبيرا في اجازة او رفض البضاعة وبالتالي في تنظيم التجارة وسهولة انسياب السلع وزيادة التنافسية بين الشركات المحلية والدولية.

بدوره، بين مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات أن المؤسسة حريصة على سلامة الأمن الغذائي للمواطن، مبينا ًان إستيراد الحبوب باتت مسألة مقلقة للقطاعين العام والخاص جراء الالتزام بالمواصفة القياسية الأردنية بحذافيرها بدون مرونة.

وعبر عن استغرابه لإرتفاع فاتورة القمح في الفترة الاخيرة، وعلى الجهات المعنية العمل على ضبط مسألة إستيراد ومعاينة الحبوب ومتابعتها من البداية حتى وصولها للمستهلك، مؤكدا ضرورة إعادة النظر بمسألة زراعة الحبوب بالمملكة كونها سلعة إستراتيجية. الى ذلك اشار المستشار الزراعي الإقليمي المفوض من السفارة الأمريكية بالعاصمة المصرية علي عابدي الى ان السفارة على أتم الإستعداد لوضع معايير بما يخص تجارة الحبوب، يسهل فهمها وتتزامن مع أدق المواصفات في معايير الجودة، بالاضافة لتقديم الدعم اللازم لتسهيل وسلاسة إجراءات الفحص الحبوب واعتمادها.