رويترز 
 
ارتفع الدولار أمام معظم العملات الرئيسة أمس، متعافياً من أدنى مستوياته في 5 أشهر، بعد تعهد رئيسة مجلس الاحتياط الفيديرالي جانيت يلين بزيادات «قليلة» في أسعار الفائدة الأميركية هذه السنة.
 
وارتفع الدولار نحو 1 في المئة أول من أمس بعد كلمة يلين، التي أعادت المستثمرين إلى النقاش في شأن النمو القوي وزيادة التضخم، وهي الأمور التي دفعت العملة الأميركية إلى الصعود بعد فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وصعد مؤشر الدولار 0.1 في المئة في التداولات الأوروبية المبكرة، وتماسك الدولار أمام الين الياباني عند 114.60 ين، لكنه فقد نحو 0.3 في المئة أمام اليورو ليسجل نحو 1.0665 دولار. وانخفض الإسترليني بعد كلمة يلين، ليسجل نحو 1.23 دولار بعدما قفز 3 في المئة أخيراً إلى أكثر من 1.24 دولار بعد تصريحات رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي حول انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.
 
وكانت يلين أعلنت ليل أول من أمس، أنها ستتابع عن كثب السياسات الاقتصادية التي قد تظهر في عهد الإدارة الأميركية الجديدة وستأخذها في الاعتبار في توقعاتها وفي أي قرارات حول أسعار الفائدة في المستقبل. وأضافت أن مجلس الاحتياط يولي اهتماماً كبيراً أيضاً للتأثير المحتمل لضعف النمو العالمي وأسعار السلع الأولية على الاقتصاد الأميركي، لكنه يرى بشكل عام أن أخطار الأمد القريب على آفاق الاقتصاد «متوازنة».
 
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس في كلمة أمام مسؤولين محليين في القصر الرئاسي في أنقرة، أن الاقتصاد التركي يتعرّض لهجوم من خلال سعر صرف العملة، وذلك بعد الانخفاضات الحادة التي شهدتها الليرة التركية، مضيفاً أن المسؤولين عن هذا الهجوم يحاولون إبطاء عجلة الاستهلاك والإنتاج والاستثمار.
 
وأعــلنـت إدارة الـــصرف الأجنبي الصينية أن احتياطات النقد الأجنبي في الصين وفيرة، وأن لديها خططاً للتعامل مع نزوح رؤوس الأموال للخارج حتى بعدما صعدت مبيعات النقد الأجنبي في كانون الأول (ديسمبر) الماضي إلى أعلى مستوياتها خلال سنة.
 
وقالت الناطقة باسم الإدارة وانغ تشون يينغ في إفادة صحافية: «مستقبلاً نعتقد أن احتياطات النقد الأجنبي للصين تتوافر لها ظروف التقلب بالارتفاع أو الانخفاض في نطاق مقبول». وتملك الصين أكبر احتياط للنقد الأجنبي في العالم بفارق كبير عن بقية الدول، لكنه انخفض نحو 330 بليون دولار في 2016، لينهي العام فوق ثلاثة تريليونات دولار، إذ تكافح السلطات للسيطرة على تدفقات رأس المال للخارج ودعم اليوان.
 
في غضون ذلك، أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة والمعايير الرئيسة لبرنامجه لشراء الأصول من دون تغيير أمس، كما كان متوقعاً، ليواصل سياسة الحوافز غير المسبوقة لدعم التعافي البطيء ولكن المضطرد لاقتصاد منطقة اليورو. وفي ظل تدني مستوى التضخم وضعف النمو، مدّد المركزي الأوروبي الشهر الماضي برنامجه لشراء أدوات دَين بقيمة 2.3 تريليون يورو (2.45 تريليون دولار) حتى نهاية العام الحالي، متعهداً بتيسير كبير وتوسيع تدخله في السوق.
 
ولكن بيانات صدرت أخيراً فجّرت مفاجآت إيجابية، إذ بلغ التضخم أعلى مستوياته في ثلاث سنوات ونمت أنشطة الأعمال في منطقة اليورو بأسرع وتيرة في أكثر من خمس سنوات، ما يشير إلى أن المنطقة التي تضم 19 بلداً تتمتع بمرونة غير متوقعة وأن الحوافز تؤتي ثمارها.
 
إلى ذلك تماسك الذهب بعدما تكبّد أكبر خسارة في أكثر من شهر في الجلسة السابقة، بعد تأكيد يلين أن مجلس الاحتياط سيمضي قدماً في رفع أسعار الفائدة. وتراجع الذهب 1.1 في المئة أول من أمس، وهو الانخفاض الأكبر منذ 15 كانون الأول الماضي، بعدما رفعت تصريحات يلين الدولار بما يصل إلى 2 في المئة، ما جعل الذهب أعلى كلفة لمالكي العملات الأخرى.