أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    27-May-2017

الحوثيون يعترفون بالاستيلاء على أراضي الدولة وعقاراتها

«الحياة»-اعــترف الحوثيون المسيطرون على صنعاء وأجزاء واسعة من اليمن منذ 21 أيلول (سبتمبر) 2014، بالعبث في أراضي الدولة وعقاراتها والتصرّف فيها خلافاً للقوانين واللوائح المنظّمة، في أحدث حلقات مسلسل الفساد الذي طاول جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
 
وأقرّت ما تسمّى «اللجنة الرقابية العليا» (التابعة للحوثيين) بوجود فساد في أراضي الدولة «هو الأكثر ضرراً بالدولة والمجتمع»، إذ سجّلت «رقماً قياسياً في المخالفات والتجاوزات ومنح التسهيلات في شكل عبثي وبأرقام تتجاوز مئات البلايين من الريالات».
 
وأظـــهرت وثـــائق اطّلعت عليها «الحياة»، أمراً أصدره رئيس حكومة الانقلاب عبدالعزيز بن حبتور، إلى القائم بأعمال رئيس «الهيئة العامة للأراضي والمـــساحة والتخطيط العمراني»، بمنح قطعة أرض «منـــاسبة» لوزير التعليم العالي السابق أحمد سالم القاضي، وأخرى لمدير مكتب رئيس حكومة الانقلاب عبدالرحمن سالم ذيبان.
 
وكشفت الوثائق أمراً من بن حبتور إلى القائم بأعمال رئيس هيئة الأراضي، بمنح قطعة أرض لرئيس مجلس إدارة «شركة الهلال للاستثمار السياحي المحدودة» في منطقة المسنا في مديرية الربصة في محافظة الحديدة الساحلية، «تعويضاً عمّا لحق بالشركة من خسائر لمشاريعها الفندقية (فندقا كريسنت وسي فيو بلازا) في عدن نتيجة الحرب»، مطالبةً بـ «تحصيل رسوم رمزية للتمليك بهدف التعويض، مع تغيير وظيفة المخطّط الحالي».
 
وجاء في الوثائق، أن «الفاسدين مستمرون حتى اللحظة في المتاجرة بهذه الممتلكات والعبث والفساد والاستيلاء على مساحات وأراض شاســعة، من خــلال عشرات الوثائق التي تثبت ذلك وتكشف استمرار هذه الممارسات، ويقــوم بها متـــنفّذون بالتــعاون مع مسؤولين في الهيئة العامة للأراضي، مستغلّين غياب الرقابة والتــشريعات الصارمة التي تمنع مثل هذه الجرائم الخطيرة تجاه ممتلكات الدولة».
 
وتتمثّل تلك التجاوزات من خلال الوثائق في «الاستملاك والاستيلاء على الأراضي والتخطيط والتعويضات في شكل مخالف للإجراءات المتّبعة والقوانين النافذة، وتمرير معاملات بتسجيل أراض وممتلكات تابعة للدولة بمساحات خيالية بأسماء نافذين ومؤسسات تجارية لهم».
 
واعترفت «اللجنة الرقابية» بأن «ما تمّ من نهب منظّم لعدد كبير من أراضي الدولة وعقاراتها والأملاك الخاصة، هو لعصابة تحكّمت برقاب الناس وحقوقهم لعقود».
 
وأسفت لأن هذه العصابة «لا تزال تمارس فسادها تحت مظلّة التصدّي للحرب، ما زاد من معاناة كثر وحرمانهم من حقوقهم، ومن حدوث التصادم والنزاع على الأراضي في المجتمع، بل وخلق الكراهية والأحقاد، وامتدادها إلى المستقبل بسبب سياسات التمييز والسلوكيات المتمثّلة في الغطرسة والاستبداد».
 
واعتبرت «اللجنة الرقابية» أن ملف قضية الأراضي «ثقب أسود ينخر في جسد الدولة يتطلّب وقفة من الجهات المتخصصة، لوضع حد لمثل هذه الجرائم والانتهاكات في الحق العام قبل فوات الأوان».
 
ورأت أن «التهاون مع هذا الملف سيمنح أصحاب النفوذ مصادرة أكبر قدر من الأملاك العامة للدولة».
 
وطالب مسؤولون بسرعة إصدار أوامر تلزم الهيئة العامة للأراضي وفروعها في المحافظات، وقف أي عقود تمليك أو إيجار لأراضي الدولة وعقاراتها أو أي تصرّفات في الأراضي والعقارات الســـابق صرفها، ومنع تسجيل الأراضي أو بيعها أو تأجيرها، أو أية تصرّفات أخرى بأملاك الدولة سواء لأفراد أو جهات أو جمعيات وغيرها.
 
وشدّدوا على «سرعة تشكيل لجنة من القضاء والنيابة العامة والأجهزة الرقابية لمراجعة الاختلالات السابقة وبتّها، وإيجاد المعالجات التشريعية والإدارية الكفيلة بحماية المال العام، وإلغاء العقود الفاسدة وإحالة المتورّطين إلى القضاء لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون، ومراجعة الاختلالات السابقة لحماية المال العام من التصرّف به، ومتابعة قضايا أراضي الدولة أمام الجهات القضائية».