لكن الوزير قال في مقابلة ان فكرة خصخصة الخطوط التونسية أمر غير مطروح، حتى بشكل جزئي، وذلك ردا على دعوات لخصخصة الشركة التي تعاني من صعوبات مالية. 

ورغم الانتقادات التي تواجهها الشركة فيما يخص الخدمات والتأخير في بعض الرحلات، إلا أن هناك مؤشرات تظهر تحسنا واضحا في استقطابها لمزيد من المسافرين، حيث نما عدد المسافرين على متن طائراتها في 2017 إلى 3.5 مليون مسافر مقارنة مع 2.9 مليون مسافر في 2016.

وقال الوزير ان عدد المسافرين سيتعدى عتبة أربعة ملايين مسافر العام المقبل.

وأضاف «يشمل مخطط الإصلاح إعادة تنظيم الشركة، وتدعيم برنامج الضغط على التكاليف، وتحسين الإيرادات الإضافية، وتحسين جودة الخدمات، والارتقاء بصورة الخطوط التونسية وإعادة هيكلة الشركات الفرعية». وأضاف»يرتكز مخطط الإصلاح أيضا على بلورة استراتيجية تجارية جديدة في ظل فتح الأجواء مع الاتحاد الأوروبي بداية من سنة 2018، وتعديل مخطط الأسطول للفترة (2018-2021)، لتجاوز اشكاليات التقادم والنقص في الطائرات، وتطهير الوضعية المالية، بالإضافة إلى تفعيل برنامج ترشيد الأعوان (الموظفين) والمغادرة الطوعية لقرابة 1200 موظف».

وتتطلع الخطوط التونسية أيضا إلى اقتحام السوق الأفريقية، مع تدشين المزيد من الخطوط في القارة، آخرها خط مباشر مع كوتونو في بنين في ديسمبر/كانون الأول الماضي. وتسعى الشركة إلى استئجار طائرات لسد النقص، بينما من المتوقع أن تتسلم خمس طائرات «إيرباص إيه» في الفترة بين 2021 و2022.

ومن المتوقع أن تحتدم المنافسة مع الشركات التي تتميز بانخفاض أسعارها، مع استعداد تونس لتوقيع اتفاق «السماوات المفتوحة» مع الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من هذا العام.

وقال الوزير إنه سعيا لحماية الخطوط التونسية حتى تكمل برنامجها الإصلاحي، فلن يشمل اتفاق «السماوات المفتوحة» مطار تونس قرطاج الدولي الذي يعتبر المركز المحوري لكافة خطوط شركة الخطوط التونسية.

وسيعفى المطار من تطبيق الاتفاق لمدة خمس سنوات، وذلك بهدف إعطاء الناقلة الوطنية الوقت الكافي لاستعادة توازناتها المالية.

لكن الوزير شدد على أن الاتفاق سينعكس بشكل إيجابي على مجالات في الاقتصاد التونسي، من بينها القطاع السياحي ، وخفض أسعار النقل الجوي، وتحسين الخدمات، وخلق فرص عمل جديدة. بالإضافة إلى تحفيز الاستثمار. من جهة ثانية كشف وزير النقل عن عزم الحكومة إنفاق المليارات على مشاريع بُنية تحتية، تشمل شبكات سريعة للسكك الحديدية وتوسعة مطار قرطاج وبناء مطار جديد في تونس.

وتهدف المشاريع إلى ضمان ما وصفه الوزير «بتوازن بين الجهات ومساهمة في فك العزلة عن المناطق والجهات المعزولة وتحسين ظروف ومستوى العيش».

وتعتزم الحكومة أيضا إنجاز مشروع مهم هو ميناء في المياه العميقة في النفيضة قرب منتجع سوسة السياحي.

واختتم عيارة «هذا المشروع من أهم المشاريع المُهَيَكلة التي ستنطلق قريبا»، مضيفا أنه يتم حاليا إعادة النظر في بعض الدراسات واستكمال إجراءات تأسيس الشركة التي سيُعهد إليها بإنجاز المشروع بتكلفة تقدر بواقع 2.5 مليار دينار.