أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    25-Sep-2017

المديونية المتصاعدة.... ولــعــبــة الأرقـــــــام *احمد حمد الحسبان

 الدستور-في الاخبار المنشورة ليوم امس، ما يفيد بان وزارة المالية أرسلت وفدا رفيعا الى الخارج للتفاوض من اجل الحصول على قرض جديد بقيمة مليار دولار، وباسلوب طرح سندات في أسواق عالمية، وذلك من اجل « تغطية احتياجات تمويلية». 

وفي نفس الخبر، ما يفيد بان الوزارة كانت قد نجحت في شهر نيسان الفائت بطرح سندات خارجية بقيمة 500 مليون دولار، ما يعني ان المديونية الأردنية ظلت متحركة، وانها لن تتوقف عند حد، وستستمر في التصاعد، وبالتالي قد يزيد حجمها خلال العام الحالي بأكثر من مليار ونصف المليار دولار. 
هذه المعلومات تعود بذاكرتنا الى العام الفائت عندما قررت الحكومة فرض ضرائب ورسوم واضافات من اجل تحصيل مبلغ 450 مليون دينار الى الإيرادات العامة ـ كرقم مستهدف ـ ، وقتها أعلنت الحكومة ان هذه الإجراءات ـ كجزء من برنامج التصحيح ـ تهدف الى تخفيض نسبة الدين الى الناتج الإجمالي، الذي تجاوز الخطوط الحمر، وتخطى نسبة الـ» 95 بالمائة» من الناتج. 
الان، تشير المعلومات الى ان الحكومة نجحت في تحصيل ما يزيد عن الرقم المطلوب، وان اجمالي التحصيلات نتيجة للإجراءات الحكومية، قد شارف على الستمئة مليون دينار، وان خطتها للموازنة الجديدة/ 2018 / تقوم على تحصيل مبلغ مماثل.
بمعنى ان هناك 600 مليون حصيلة ضرائب ورسوم واضافات جديدة من بينها تعديلات قانون ضريبة الدخل المنتظرة. 
وفي الوقت نفسه هناك قروض جديدة تعادل ما تم تحصيله في العام الحالي، وما ينتظر تحصيله في العام المقبل، دون ان يؤدي ذلك الى خفض حجم المديونية... بل زيادة في حجمها .
لعبة الأرقام هنا تتمثل بان الضرائب الجديدة ترفع من حجم الموازنة، وبالتالي حجم الناتج المحلي الإجمالي، وتعطي الحكومة هامشا للاقتراض بفارق النسبة الناجمة عن زيادة التحصيل  دون ارتفاع في نسبة الدين الى الناتج المحلي، وليس من اجل تخفيض حجم الدين المتزايد. 
ويبدو ان هذا ما تسعى اليه الحكومة، بدليل انها تؤكد ان نسبة الدين في نهاية العام الحالي لن تتجاوز نسبته في نهاية العام الفائت 2016 ،  وتعتبر ان الحفاظ على نسبة الدين الى الناتج المحلي إنجازا يسجل لها. 
فنشرة وزارة المالية، تقول ان المديونية العامة بلغت خلال النصف الأول من العام الحالي 26.47 مليار دينار، أو 94.4 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية النصف الأول، مقابل نحو 26.09 مليار دينار أو 95.1 % من الناتج المحلي الإجمالي نهاية 2016.
وتتوقع النشرة أن تحافظ نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الاجمالي عند نهاية هذا العام عند مستواها نهاية العام الماضي.
فهل يمكن ان يكون ذلك انجازا حقيقيا؟ ام انه مجرد» لعبة ارقام»؟