وقالوا ان قرار الحكومة ترخيص النقل بواسطة التطبيقات الذكية سعيا منها لتقديم افضل الخدمات للمواطنين للتنقل ولتقليص اعداد السيارات في الشوارع العامة يعد سياسة مجحفة تؤرق العاملين في القطاع ولا تعكس معرفة عميقة بالقطاع ومشغليه ، كما تؤدي الى الحاق اضرار كبيرة بهم كونهم يدفعون ضرائب ورسوم تراخيص مركباتهم ولا يعاملون معاملة السيارات الخصوصية .

 

وبينوا ان ترخيص الحكومة لشركتي «اوبر و كريم» لتغطية نشاط النقل بصورة شرعية دون اعتراف منها بأهمية التكسي العمومي يؤدي الى فتح هوة على مشغلي القطاع في المملكة على الرغم من مواصلتهم تصويب اوضاعهم لمواكبة احتياجات المواطنين بالاعتماد على النقل بواسطة التطبيقات الذكية .

 

وأضاف الخبراء ان قرار الحكومة يعكس تسرعا في اصدار القرارات وعدم وجود دراسة جدية لتبعات هذا القرار على العاملين المرخصين فيه من مشغلين وملاك ومراقبين خطوط، وأنه رغم محاولة تقييد نشاط الخصوصي وترخيصه بالصفة العمومية فقط فإنه تم اغفال بند مشروعية عملها والتي تتعارض مع قانون السير الذي يجرم العمل بالصفة الخصوصية مقابل أجر .

 

ولفتوا إلى أن انتشار «اوبر وكريم» ليس دافعا لتمكينها دفعة واحدة في القطاع بل كان الاجدر بالحكومة تطبيق النهج الذي بدأ به وزير النقل السابق وهو ادخال «اوبر وكريم» على القطاع بصفة مجزئة ترفع من المنافسة في القطاع وتزيد من كفاءة الخدمة جراء هذا التنافس بين التكسي العمومي و»أوبر وكريم» ، ما يعني انشاء توازنات بين المشغلين الاساسيين والراغبين بالتشغيل في القطاع ولكن جميع انشطتهم تؤطر بالصفة العمومية فقط ولا تشغيل بالصفة الخصوصية .

 

وقال المستثمر في قطاع التاكسي عيد ابو الحاج ان ترخيص النقل بواسطة التطبيقات الذكية سيلحق اضرارا اجتماعية واقتصادية بالمشغلين والعاملين في قطاع السيارات العمومية نظرا لوجود مالك وسائقين اثنين يعملان الى جانب ترتب اعباء مالية صعبة من التزامات للبنوك وشركات التسهيلات، اضافة الى الاضرار التي لحقت بتطوير هذا القطاع نظرا لإهمال المشغلين الاساسيين الذين يدفعون الرسوم لتوفير بيئة منافسة ومحمية من الدخلاء .

 

وبين ان شركات «اوبر وكريم» شركات اجنبية تحصل ما نسبته 25 بالمائة من تكلفة كل رحلة تذهب لخارج المملكة الى جانب عدم حماية العامل الاردني من دخول عمالة اجنبية لتشغيل هذا القطاع لكون العمالة تستطيع الحصول على رخص قيادة خصوصي وهي ما يستطيع الاجنبي الحصول عليها ، وبالتالي تسهل له العمل على هذه التطبيقات بالصفة الخصوصية ، مشيرا إلى أنه تم ضبط اكثر من حالة خلال السنوات الثلاث الماضية ، وخلال هذه الفترة لم تحصل الحكومة اي ضريبة من هذه الشركات اثناء عملها وكان هناك تضارب رسمي في ايقافها .

 

وبين نقيب اصحاب السيارات العمومية احمد ابو حيدر هبوط اسعار الطبع العمومية للسيارات من 65 الف دينار الى 25 الف دينار، ما يعني انهيارا تدريجيا للقطاع وتهتك مضلة الحماية للعاملين الاساسيين في القطاع ، مشيرا إلى تراجع الرحلات العاملة في القطاع للسيارات العمومية من 32 رحلة الى 17 رحلة ما يعني عدم تحصيل الكلف التشغيلية من جهة والقضاء على أي عوامل تحفز القطاع .

 

وقال مصدر حكومي لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان الاشكالات الناجمة عن استخدام تطبيقات النقل الذكية للخصوصي تتمثل في صعوبة ضبط وتنظيم التعرفة والسيطرة على المدفوعات الضريبية للقطاع وان هذه التطبيقات تربط المستخدمين بالسائقين دون تراخيص مهنية ، حيث ان الشركات العاملة على تقديم خدمة النقل بالأجرة للأفراد في الأردن عبر شبكة الانترنت والهواتف الذكية لا تملك كفاءة مهنية للسائقين العاملين فيها الى جانب التدريب اللازم لتقديم الخدمة ولا يخضعون لتراخيص تضبط عملهم إضافة الى عدم وجود تأمين يحفظ سلامة الركاب؛ ما يعرض مستخدمي هذه الخدمة لمخاطر عديدة ، كما ان هذه الشركات تتبع تحركات عملائها وتنتهك خصوصيتهم .

 

واضاف ان عنصر التوازن مفقود في النظام الجديد، حيث لن يتم اشراك هيئة تنظيم النقل البري بإعداد هذا النظام رغم انه من صلاحياتها حصرا مما سيتسبب بفوضى في القطاع خاصة في الظروف الحالية وسيولد حالة عداء بين طرفي المعادلة بدلا من التكامل في التعامل وتعميم الفائدة وسيكون الخاسر بالنهاية المواطن .

 

وبين المصدر ان الاجدر بالحكومة السير بالإجراءات التي أعدت إبان عمل الوزير السابق من خلال نمط نقل عمومي جديد وهو التكسي الذكي ومن ثم اجراء عمليات تقييم لهذه الخدمة ، مشيرا الى ان العديد من الدول المتقدمة مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا قد أوقفت عمل تلك الشركات بسبب تأثيرها على شريحة التكسي الأصفر الذي يزيد عمره عن 100

 

عام لإدراكها بان المنافسه غير شريفة على الإطلاق، كما أنها بالمقابل تقدمت بتعديلات جوهرية على عمل التكسي الأصفر لتحسين نوعية الخدمة والذي كان مقبولا لديهم مقابل حظر شركات التطبيقات وبذلك تكون قد حققت تقدما في نوعية الخدمة دون المساس بحقوق الآخرين واعتبر ان هناك حقوقا لمالكي وسائقي التكسي الأصفر يجب اخذها بعين الاعتبار ، حيث أن آلاف منهم رهنوا منازلهم وأملاكهم للبنوك والشركات لشراء طبع بأسعار وهمية بالأصل مضيفا ان ردة الفعل ستكون قاسية منهم والمعادلة صعبة لعدم وجود مساواة في عمل تلك الشركات مقابل الاعباء التي يتحملها التكسي الأصفر.