عدد ليس بالقليل من هذه المشاريع قد تكون عابرة لحكومتين على اقل تقدير، بمعنى لم تخلو ثلاث الى اربعة موازنات عامة  من ذكرها، وبالتأكيد فاننا لسنا فنيين او مهندسين لتقييم الاداء الا ان ابسط ما يمكن قوله ان اطالة امد تنفيذ المشروع عبارة عن هدر حقيقي في المال العام وهذا لا يخدم التوجه الحكومي المعلن عنه بضرورة توجيه الصرف العام لاماكن استحقاقه.

في جانب اخر، فان هناك مبالغ طائلة مقارنة مع حجم الموازنة العامة للدولة وجهت لمشاريع قد تكون الحكومة بغنى عنها ومن الممكن عدم ايرادها في قوائم المشاريع الرأسمالية للمؤسسات الحكومية والوزارات، والبعض الأخر يمكن ان يوكل تنفيذه للقطاع الخاص على ان يكون القطاع العام مشاركا له في الايرادات وبالتالي يصبح هناك فائض في بند الانفاق الرأسمالي ليتم توجييه الى بنود اخرى في الموازنة ذات اولوية في الصرف.

على الرغم من ان موازنة الدولة منذ ما لايقل عن اربع سنوات تعد ضمن خصوصية معينة، فالدين العام والعجز هما اساس العديد من الاجراءات ذات الاثر السلبي اقتصاديا ويجوز ان نقول اجتماعيا، وان هذه الخصوصية لا تنعكس على ارقام القوائم ضمنها، فلا مشاريع ذات استمرارية وبعد اقتصادي حقيقي ضمن القائمة، والمستمرة منها اكثر عددا من الجديدة، اما ما هي المشاريع الجديدة فهذا موضوع اخر يكون الحديث عنه مطولا.

في الخلاصة فان الوزارات والمؤسسات الحكومية والهيئات المستقلة تكرر نفسها على الدوام، لا جديد في مشاريعها وكأنها لعبة ارقام داخل جداول الموازنة، وفي نظرة عامة المشاريع تنتقل من موازنة عام الى الاخر.

مهما كان رقم الانفاق الحكومي الرأسمالي متواضعا فمن الاولى التوجيه السليم لهذه الاموال المرصودة.