ارتفع بند فاتورة التقاعد في النفقات الجارية في الموازنة العامة خلال العام الماضي بنسبة 6 % أو ما مقداره 73 مليون دينار مقارنة مع العام 2017.

وبلغت فاتورة التقاعد في نهاية العام الماضي 1.326 مليار دينار مقارنة مع 1.253 مليار دينار في العام 2017.

وتستمر الحكومات المتعاقبة في الشكوى من ارتفاع فاتورة التقاعد في الموازنة العامة بدون إيجاد حلول في ظل ظروف مالية صعبة تمر فيها البلاد نتيجة ارتفاع عجز الموازنة.

الا أن الحكومة الحالية اتخذت قرارا منتصف العام الماضي بالموافقة على مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني للعام 2018 بحيث يكتسب الوزير حق التقاعد اذا بلغت خدماته في الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات العامة أو البلديات سبع سنوات، ويجوز للوزير الذي تقل خدماته عن هذه المدة أن يطلب إخضاع خدماته لقانون الضمان الاجتماعي على أن يتم احتساب اشتراكاته وفقا لأحكامه.

وبلغت أعداد المتقاعدين في نهاية العام الماضي 351,096 متقاعدا مقارنة مع 339,920 متقاعدا في العام الذي سبقه، بارتفاع نسبته 3.2 %.

وشكلت فاتورة التقاعد نحو 17 % من إجمالي النفقات الجارية خلال العام الماضي والتي بلغت 7.866 مليار دينار مقارنة مع نحو 17.6 % في 2017؛ إذ كانت النفقات الجارية تبلغ 7.113 مليار دينار.

 

 

 

وشكلت قيمة التقاعد لـ(المتقاعد الأصيل) نسبة 87 % من إجمالي فاتورة المتقاعدين كونها بلغت في العام الماضي 1.156 مليار دينار، في حين شكلت قيمة التقاعد لـ(المتقاعد الوريث) 13 %؛ إذ بلغت 170.4 مليون دينار.

وتعليقا على هذه الأرقام، قال وزير تطوير القطاع العام الأسبق د.ماهر مدادحة “إن معالجة عبء فاتورة التقاعدة على الحكومة ليس بالأمر الهين في الوقت الحالي”.

وبين مدادحة أن تحويل جميع المتقاعدين إلى مظلة الضمان الاجتماعي أمر مكلف جدا ويحتاج تمويلا ضخما.

وأشار إلى أنه على المدى البعيد سوف تتقلص الفاتورة تدريجيا.

وبدوره، قال الخبير المالي مفلح عقل “حاولت حكومات سابقة التقليل من فاتورة التقاعد في الموازنة العامة ولكنها لم تنجح في ذلك”.

وأشار مفلح إلى الأجندة الوطنية قبل سنوات؛ إذ تم طرح حل للتخفيف من عبء فاتورة التقاعد بضم جميع المتقاعدين تحت مظلة الضمان الاجتماعي وكان تكلفة هذا الحل نحو مليار دينار.

وزاد “للأسف لم يتم تنفيذ الأجندة الوطنية ومع مرور السنوات وارتفاع فاتورة التقاعد أصبحت تكلفة نقلهم للضمان أعلى من المليار بأضعاف”.

وأكد أن حل معضلة التقاعد لن يكون سحريا وخلال فترة قصيرة، ولكن من الضروري وضع خطة مستعجلة للتخفيف من فاتورة التقاعد خلال الـ15 عاما المقبلة.

وبالنظر إلى فاتورة التقاعد عبر السنوات، يظهر أنها تضاعفت في الموازنة العامة نحو ثلاثة أضعاف منذ العام 2003 وحتى عامنا الحالي لتصل إلى 1.326 مليار دينار مقارنة مع 345 مليون دينار قبل 13 عاما.

يشار إلى أنه اعتبارا من العام 2003 تم تحويل الموظفين والعسكريين الى مظلة الضمان الاجتماعي بدلا من مظلة التقاعد المدني؛ حيث تم تحويل الموظفين المعينين في القطاع الحكومي اعتبارا من العام 1995 والمنتسبين في الأجهزة العسكرية والأمنية، وذلك بهدف الحد من الارتفاع المتزايد لفاتورة التقاعد والسير نحو تخفيضها.

وكان هنالك توجه حكومي لرفع سن التقاعد للرجال من 60 إلى 65 عاما، والنساء من 55 إلى 60 عاما، الا أنه لم يتخذ القرار فيه بعد.

في حين أتاح قانون الضمان للمؤمن عليه ذكراً أو أنثى التقدم للحصول على التقاعد المبكر ولكن يشترط لاستحقاق المؤمن عليه راتب التقاعد المبكر التقدم بطلب الحصول على هذا الراتب، وانتهاء خدماته أو إيقاف اشتراكه الاختياري بعد إحضار كتاب انتهاء الخدمة من آخر منشأة عمل لديها، وأن يكون المؤمن عليه أكمل سن الخمسين وله (252) اشتراكاً فعلياً على الأقل بالنسبة للذكر، و(228) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى، أو أن يكون للمؤمن عليه ذكراً كان أم أنثى (300) اشتراك فعلي، بعد إكمال سن (45)