وتطالب شركات الطيران الأمريكية الحكومة الاتحادية منذ سنوات بالتدخل فيما ترى أنه منافسة غير عادلة من جانب ثلاث شركات طيران خليجية كبيرة.

ويطالب المقترح، الوارد في ثنايا خطة مجلس الشيوخ لخفض الضرائب، شركات الطيران التي تتخذ من دول أجنبية مقرا بدفع الضريبة الأمريكية على الشركات، إذا كانت الدولة الأم لشركة الطيران لا تربطها معاهدة ضريبة دخل مع الولايات المتحدة، أو إذا كانت شركات الطيران الأمريكية الكبيرة تُشغل ما يقل عن رحلتي وصول ومغادرة أسبوعيا إلى البلد الأصلي لشركة الطيران.

وتتهم شركات أمريكية منافسة لـ»الخطوط الجوية القطرية» و»طيران الإمارات» و»الاتحاد للطيران»، الشركات الثلاث منذ سنوات بتلقي دعم لا يقره القانون من حكومات دولها. وتنفي الشركات الخليجية هذا الاتهام.

ولم يتسن الحصول على تعليق بعد من الشركات.

وفي حالة إقرار الاقتراح، فإنه قد يكون أكثر تهديدا للناقلات الخليجية لأن بلدانها الأصلية، الإمارات العربية المتحدة وقطر، لا تربطهما معاهدات بخصوص ضرائب الدخل مع الولايات المتحدة، وفقا للموقع الإلكتروني لدائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية.

ومن المحتمل أن يتأثر عدد من الدول أيضا في الوقت الذي تسلط فيه الشركات والحكومة الأمريكية الضوء على الاختلالات المفترضة في اتفاقات التجارة الأمريكية.

وتمهد صيغة اقتراح مجلس الشيوخ الأمريكي لحملة على التسامح الضريبي مع شركات الطيران تلك وغيرها. ومن المرجح أن يلقى هذا ترحيبا جيدا من شركات الطيران الأمريكية، التي طالبت الحكومة الأمريكية لسنوات بالتدخل في النزاع.

وبموجب المعاهدات الضريبة الأمريكية فإن كيانات الدول الأجنبية تُعفى أو تدفع ضريبة مخفضة على الدخل، وكذلك الأمر بالنسبة للشركات الأمريكية في الخارج. لكن اتفاقات المعاملة بالمثل هي اتفاقات أقل رسمية لا ترقى لكونها اتفاقا رسميا، وفقا لسام بروتمان، محامي الضرائب لدى شركة «بروتمان لو» للمحاماة، والذي قال «اتفاقات المعاملة بالمثل تُبرم في العادة مع دول لا تربطها بالضرورة علاقات ودية بنسبة مئة في المئة مع الولايات المتحدة». وقد تُشعل صياغة مشروع القانون معركة محمومة بالفعل بين شركات الطيران الأمريكية والناقلات الخليجية.

وقدم الإضافة السناتور جوني أساكسون. ويقع مقر «دلتا إيرلاينز» وهي واحدة من أكثر المنتقدين علنا لممارسات الناقلات الخليجية في أتلانتا، عاصمة ولاية جورجيا التي يمثلها في مجلس الشيوخ.

ولم تذكر ماري غوردون، المتحدثة باسم أساكسون، الناقلات الخليجية بالإسم، لكنها قالت «هذا البند يدعم الوظائف الأمريكية عبر تحقيق تكافؤ الفرص والعدالة المتبادلة في سوق الطيران الدولي. لن تتلقى شركات الطيران الأجنبية معاملة ضريبية تفضيلية، إذا قررت دولها عدم فتح أسواقها أمام الشركات الأمريكية».