استدعت المذكرة الداخلية الصادرة عن المؤسسة العامة للإسكان في لبنان، وطالبت فيها «وقف قبول أي طلب قرض سكني جديد اعتباراً من اليوم (أمس) وحتى إشعار آخر منعاً للاستنسابية في التعاطي مع الملفات»، على خلفية النقص في التمويل المخصص للقروض السكنية المدعومة الذي أفضى إلى أزمة طالت المواطنين، وتحديداً الذين تعاقدوا على شراء مساكن، تحرّكاً ومواقف من غير جهة سياسية ومالية ومن أركان القطاع العقاري في لبنان.

 

 

إذ أوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان مديرها العام روني لحود في حديث إلى «الحياة»، أن المذكرة الداخلية التي أصدرها وتوجه فيها إلى رئيس المصلحة الإدارية والقانونية في المؤسسة، طالباً «وقف قبول أي طلب قرض سكني جديد اعتباراً من اليوم (أمس) وحتى إشعار آخر»، تعبّر عن «رفضنا التمييز بين طالب قرض وآخر استوفى كل منهما الشروط الكاملة، لأن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات».

 

وأشار المكتب الإعلامي للمؤسسة، إلى أن «الإجراء الذي اتخذه مجلس إدارة المؤسسة، يهدف إلى منع الإحراج والتدخلات والوساطات، بعدما لاقت بعض المصارف صعوبة في الموافقة على كل طلبات القروض السكنية المستوفاة شروط بروتوكول التعاون الموقع بين المؤسسة وجمعية مصارف لبنان، ولجوء أخرى إلى الاستنسابية في التعاطي مع المقترضين».

 

وكشف لحود لـ»الحياة»، أن عدد القروض المُوافق عليها في الأشهر الستة الأولى من السنة بلغ 1200 تبلغ قيمتها 250 بليون ليرة». وأكد أن «الحاجة الفعلية للتمويل حتى نهاية السنة، تصل إلى 500 بليون ليرة (333 مليون دولار) تغطي 2500 قرض».

 

وفي التحرّك، قدّمت كتلة المستقبل النيابية اللبنانية، اقتراح قانون معجّلاً مكرراً بمادة وحيدة لدعم الفوائد الممنوحة من المؤسسة العامة للإسكان، في مؤتمر صحافي عقده النواب سامي فتفت ورولا الطبش وديما الجمالي وطارق المرعبي.

 

ومما ورد في اقتراح القانون، أنه «يرمي الى دعم فوائد القروض الممنوحة من المؤسسة». وهو يهدف بحسب النص، إلى «التزام الدولة دعم فوائد القروض التي تمحنها المؤسسة، عبر تسديد المصارف مباشرة قيمة هذا الدعم عبر إجراء مقاصة بين المبالغ التي تمثل هذا الدعم والضرائب التي تستوفيها المصارف». وطلب «منح المستأجر، الذي يستفيد من قرض من المؤسسة يرمي إلى تملك إما المأجور الذي يشغله أو أي مسكن آخر، من دعم إضافي حده الأقصى 2 في المئة من مقدار الفائدة المتوجبة على هذا القرض».

 

ومما ورد في المادة الوحيدة: «تتولى الدولة دعم فوائد القروض التي تمنحها المؤسسة لغاية حد أقصى يبلغ 5 في المئة من مقدار هذه الفوائد، تبلغ المؤسسة العامة للإسكان وزارة المالية كشفاً شهرياً يتضمن المبالغ التي تمثل قيمة الدعم والمتوجبة لكل من المصارف المعنية بأحكام هذا القانون».

 

وقالت الطبش «كل ما نقوله اليوم ان هذه القروض التي كان يدعمها مصرف لبنان ونتيجة توقفه، ستدعمها الدولة وستصدر مراسيم بناء لاقتراح وزارة المال بالتنسيق مع المؤسسة لتحديد السقف الأعلى».

 

وأوضح المرعبي «بحسب هذا الاقتراح الذي وضعناه، ليس هناك أي أعباء إضافية على الدولة، وهو يعني اقتطاع الضرائب المقتطعة من المصارف مباشرة إلى المؤسسة».

 

وأعلنت جمالي «نحن ودولة الرئيس الحريري، نشعر بمعاناة الشعب اللبناني وهذا القانون الأول الذي نقدمه، وسيكون هناك اقتراحات قوانين أخرى لدعم الشباب والشعب».

 

وعما يُشاع عن تدهور الوضع العقاري، أعلنت جمعية منشئي وتجار الأبنية في لبنان في بيان، عقد اجتماع مع حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، «وتبين وجود اقتناع راسخ لدى الطرفين بأن القطاع بعيد كل البعد من الانهيار». ونفت «ما يُشاع عن أي عمليات إفلاس للشركات العقارية».

 

ونقلت عن سلامة تأكيده، «تخصيص نحو 2.3 بليون دولار قروضاً إسكانية طويلة المدى ومدعومة من البنك المركزي، إضافة إلى 800 مليون دولار تموّلها المصارف الخاصة مباشرة، واستُنفدت كلها على مدى الأشهر الـ 13 منذ بداية عام 2017».

 

وأكدت الجمعية أن تخصيص رؤوس أموال جديدة من البنك المركزي لدعم القروض السكنية «لا يزال ساري المفعول مبدئياً بالنسبة الى البنك المركزي، لكن حصة هذه السنة نفدت ويجب انتظار مطلع 2019، لإعادة طرح قروض إسكانية مدعومة جديدة».

 

وفي السياق، أيّدت جمعية مطوري العقار في لبنان (REDAL) في بيان، «الصيغة التي طرحها وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال بيار بو عاصي، واقتراح القانون المعجل المكرر الذي أعدته كتلة المستقبل النيابية، لحل أزمة قروض الإسكان المدعومة، واعتماد صيغة مستدامة تكفل استمرارها».