بالشراكة ما بين مركز الرأي للدراسات ومنطقة العقبة الاقتصادية

 

أعد للندوة وأدارها: - د. خالد الشقران

تحرير هادي الشوبكي ، جعفر العقيلي ، عبدالكريم الوحش ، بثينة جدعون

 

الراي - قال رئيس مجلس المفوضين  في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة د.هاني الملقي، إن هناك إنجازاً كبيراً في العقبة خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة،لكن استغلاله ليس بمستوى الطموح الذي نسعى له.

وأضاف - في  الندوة الحوارية التي عقدت بالشراكة مابين مركز الرأي للدراسات ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة واستمرت على مدى يومين- أن العقبة حظيت خلال الشهور الأخيرة بدعم حكومي غير مسبوق، مؤكداً أنه إذا ما تم الاتفاق على شيء في هذه الندوة فإن الحكومة ستكون داعمة له، إذ إن هدف الحكومة هو وصول العقبة إلى ما يطمح إليه جلالة الملك.

وتحدث الملقي عن واقع العوامل المؤثرة في الاستثمار في العقبة، موضحاً أن هناك تحقّقاً كبيراً لسيادة القانون والأمن والأمان والاستقرار، وأن وضع البنية التحتية والترفيه والقوى العاملة ما يزال بحاجة إلى تطوير، أما المصادر فليست بالمستوى المأمول.

وقال إن سلطة العقبة الاقتصادية أجرت دراسة حول تأثير تطوير قناة السويس على العقبة، مشيراً إلى أن هدفنا ليس التنافس مع المدن والموانئ في محيط البحر الأحمر، وإنما التكامل معها، إذ إن المصلحة تتحقق بالتكامل وليس بالتنافس.

وأشار الملقي إلى عدد من التجارب المضيئة في المنطقة والتي تسعى سلطة العقبة إلى الوصول إلى مستواها ومضاهاتها، مثل: عالم دبي، وقناة السويس، ومدينة الملك عبدالله الصناعية، وتطوير جنوب إسرائيل، وميناء الدقم في عُمان.

وحول موضوع القوى العاملة، قال الملقي إن السلطة لا تستطيع الاستمرار بواقع القوى العاملة الوافدة في داخل المنطقة، لانه لن يكون ذو نفع عام على الاقتصاد، كما أن السبب في البطالة في أوساط القوى العاملة الموجودة حالياً هو قلة التدريب وقلة الوعي وعدم تفهم الوضع الجديد للعقبة، والتي سيقود القطاع الخاص التطور فيها.

 

 

 

وأضاف الملقي أن هناك مشكلة كبيرة تتعلق بموضوع المصادر، ولا يمكن الاستمرار بالسكوت عنها، في وقتٍ نريد فيه منافسة الآخرين في هذا المجال، سواءً في أسعار الطاقة أو في أسعار المياه، داعياً إلى معالجة موضوع أسعار المياه التي تفوق مثيلاتها في بقية المناطق بالأردن، مشيراً إلى أن العقبة هي المدينة الوحيدة التي لا تحتاج إلى تحلية المياه بسبب قرب مشروع حوض الديسي منها.

وفي مجال القطاع السياحي، قال الملقي إن المشكلة هنا «أكبر»، إذ إن السياحة هي «صناعة العقبة»، لذلك لا بد أن تعامَل السياحة فيها معاملة الصناعة على مستوى كلفة استهلاك الكهرباء، وذلك حتى نصل إلى نسب بقية المناطق بالأردن في ما يتعلق بالتحمل السياحي والمنزلي والتجاري.

وفي موضوع البنية التحتية، أشار الملقي إلى معاناة البنية التحتية في السلطة من النقص وسوء الإدامة، بسبب انخفاض موازنة السلطة هذا العام إلى حوالي 20 مليون دينار، مضيفاً أن نصف موازنة السلطة تخصص للرواتب والأجور، وبالتالي يتبقى 20 مليوناً للبنية التحتية والإنفاق على مشاريع جديدة وتعظيم المنتج السياحي والاقتصادي.

وأوضح الملقي أن عزوف السياح عن القدوم إلى العقبة يعود إلى ضَعف المحتوى الترفيهي، مبيناً أن مطار العقبة الذي تقدَّر كلفة إنشائه بـ 200 مليون دينار تهبط فيه طائرتان فقط، واحدة صباحاً والأخرى مساءً، وبالتالي من يريد القدوم إلى العقبة يفضّل عدم الإقامة في فندق، وعندما يغادر فإنه لا يعود مرة أخرى، لعدم وجود أي نشاط سياحي يقوم به.

وأشار إلى النهج الذي أديرت به السلطة سابقاً والقائم على أن السلطة تحتوي المدينة والإقليم، فالسلطة هي «رئيس البلدية»، وهي المسؤولة عن صيانة الشوارع، وفي هذا تناقض مع نص المادة 15 من قانون السلطة، وأشاد بقرار حكومة سابقة بفصل وظيفة المحافظ عن وظيفة رئيس السلطة.

ولفت الملقي إلى أن مجلس الوزراء أقر مؤخراً صيغة جديدة للتنظيم الإداري، تقوم على أن هناك ثلاث وحدات موزعة على ثلاثة مفوضين، بحيث يصبح هناك توازٍ وتقاطع بدلاً من الاحتواء، مضيفاً أن المجلس الاقتصادي للسلطة يجب أن يضم أفضل الخبراء الاقتصاديين في المملكة.

وقال إن أبناء المدينة يجب أن يكونوا هم أصحاب القرار فيها، وذلك ضمن شروط المجلس الأعلى للتنظيم في السلطة، والأمر نفسه بالنسبة للإقليم، لافتاً إلى أن التنظيم الإداري الجديد أشار إلى هذا الفصل، وإلى هذه الطريقة في الإدارة لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وإلى وجود مفوض للشؤون الاقتصادية ومفوض للإقليم،  مؤكداً أنه لا يمكن إحداث التطور في  المدينة أو في السلطة الاقتصادية من دون النظر بعين الاعتبار إلى الإقليم والمناطق المتاخمة للعقبة. 

وبيّن أنه لا بد من إنهاء ملف الاعتداءات التي طالت تنظيم العقبة التي كانت تعدّ من أجمل المدن المنظَّمة مقارنة مع كثير من المدن الأخرى، فهناك سوء تنظيم وعدم جدّية في إيجاد الحلول للبؤر العشوائية، مؤكداً أنهم في السلطة شارفوا على طي هذا الملف.

وقال الملقي إن موضوع الشواطئ «موضوع قديم جديد»، إذ يوجد في العقبة شاطئ ممتد، ولكن الاعتداءات عليه كبيرة، كما أنه أنشئ من دون وضع خطة إدارية له، فالمنطقة الرابعة  انتهى توزيعها وترتيبها في 2007/2008، لكنها تُركت لفترة فتعرضت لاعتداءات كبيرة، سواءً على أراضي السلطة أو على أراضي التنظيم.

وأضاف أن منطقة السوق في العقبة وُزعت فيها الحقوق في العام 1952 وأنهوا تنظيمها، لافتاً إلى أن التنظيم الجديد صدر مؤخراً بالجريدة الرسمية، وبناءً عليه ستقوم السلطة بعد مناقشة مجلس الوزراء، بإعادة التنظيم وتوزيع هذه الأراضي لمستحقيها، مؤكداً أن المطلوب هو أن تصبح هذه المنطقة تجارية استثمارية بامتياز في قلب المدينة.

أما بخصوص منطقة «الحفائر»، فأوضح الملقي أن هذه المنطقة تعاني من مشكلة «تداخل في الملْكية» بين السلطة والأشخاص، وأنهم سيبدأون قريباً الفصل فيها، وإعطاء المُلّاك أراضي خارج السلطة، لأن السلطة اشترت المتر الواحد بـ 500 دينار، ومنعت أي شخص من بيع أرضه إلا لها. أما المشكلة الثانية فتكمن في أن القطعة التي مساحتها 3000 متر يُطلب أن يكون لها 3 أمتار كارتداد أمامي ومتران اثنان كارتداد خلفي.

وبيّن أنهم الآن بصدد إعادة التنظيم، ليتم تحويل موقع «الحفاير» ليصبح أجمل موقع في العقبة، ويشتمل على مساحات استثمارية سياحية وشاليهات وشقق ومساكن لأبناء العقبة.

وأضاف أنه بعد البحث في أوراق الاستثمار العقاري، وجد أنهم قاموا بعمل جيد ومتميز، لافتاً إلى أن الاستثمار الذي باشروا فيه يعدُّ من أفضل الأنواع، كما أنهم وصلوا إلى «مرحلة الإشباع» في هذا المجال. 

أما في المجال السياحي، فقال الملقي إن هناك العديد من المشكلات التي يعاني منها هذا القطاع في العقبة، وأضاف أن المشكلة الرئيسية تكمن في «ضيق المنتج السياحي» في العقبة، فالسائح لا يجد أي مكان يذهب إليه للترفيه سوى البحر والفندق.

ورأى أن المطلوب استثمارياً وإدارياً في السلطة، هو العمل على توسعة المنتج السياحي، مبيناً أنهم بدأوا العمل سريعاً في منطقة الدرّة وبخاصة شارع السعادة، إذ طُرح عطاء لإقامة سينما صيفية وسيكون لها حديقة ومواقف للسيارات وتوسعتان مستقبلاً لصالة بولينج ومقهى، مضيفاً أنهم أخذوا في الحسبان  أن يستطيع السائح التنقل سريعاً وسيراً على الأقدام من الفندق إلى هذه المنطقة.

وتابع الملقي أن لديهم فرصة استثمارية كبيرة في المدينة السكنية لعمال الميناء الذين سينتقلون إلى الميناء الجديد، وبالتالي ستصبح هذه المنطقة فرصة استثمارية لمنتج سياحي ترويجي لمدينة العقبة يسمى مشروع «أيلة» الذي سيشبه في فكرته مشروع «سرايا» وسيكون على مرحلتين، مضيفاً أنهم بصدد دراسة الإجراءات التنظيمية وبالتنسيق مع شركة الأسواق الحرة الأردنية لإعطائهم مساحة من الأرض لإنشاء محلات تجارية. كما أنهم بصدد توسعة نادي اليخوت ليكون مكان ترفيهياً يستطيع السياح الذهاب إليه.

وأكّد الملقي أنه بالرغم من بيع الميناء، إلا أن الأردن هو الوحيد الذي يوجد له تسعة موانئ متخصصة على البحر الأحمر، منها: ميناء الغاز الطبيعي المسال الذي سيتم الانتهاء منه في أواخر أيار المقبل، وميناء الغاز البترولي المسال، لافتاً إلى وجود عدد من الطلبات لاستخدام هذه الموانئ لبيع الغاز.

ودعا إلى تغيير الانطباعات السلبية لدى شركات الشحن بأن العقبة هي منطقة «الإضرابات» وأنها المنطقة التي لا يمكن أن تصل «الحاويات» لها في اليوم نفسه، إذ يجب أن يعلم العاملون أن هذه الموانئ هي «أساس معيشتنا»، كما أنها ستكون الأساس في ما يتعلق بالشحن البحري إلى الأردن، مضيفاً أن جميع الاقتصاديين يعلمون أن التجارة الدولية انتقلت إلى الشرق، ما يعني أن السفن التي تمر من قناة السويس ستفضّل استخدام ميناء العقبة، مؤكداً أن التحدي الأساسي في الموانئ هو «رفع الكفاءة والالتزام بالعمل».

أما المطار، فأكد الملقي أنه يجب أن لا يُترك بهذه الطريقة، مشيراً إلى دراسة قام بها تبين تأثير المطارات على التنمية الحقيقية للمدن في المناطق خارج العواصم.

كما أشار إلى القرار الذي استغرق ثلاث سنوات حتى أقره مجلس الوزراء، بإعفاء جميع المسافرين من مطار العقبة من ضريبة المغادرة عبر تخفيض 60 دولاراً من قيمة التذكرة، داعياً إلى إطلاق رحلات واستحداث وجهات سفر من وإلى الإسكندرية وبيروت وجدة وأسيوط وأربيل، تسهم في جذب السائحين ورجال الأعمال والمسافرين العاديين.

وفي ما يتعلق بالتخزين، قال الملقي إن المطلوب هو  تأهيل المطار ليتمكن من تقديم خدمات الشحن البري والجوي معاً.

وبخصوص أماكن التخزين اللوجستي في مدينة العقبة، دعا الملقي إلى إعادة النظر في الكلف، والانتقال من (check container) إلى (air container)، ذلك أن معظم واردات أربيل اليوم مثلاً هي عن طريق تركيا، ما يعني تكلفة عالية بسبب استخدام قناة السويس وطول المسافة، داعياً رجال الأعمال لانتهاز الفرصة التي يتيحها ميناء العقبة.

أما موضوع سكة الحديد، فقال إنها مخصصة للموانئ والمطار، وقد لا يكون لها جدوى اقتصادية في الوقت الحاضر، إذ تقدَّر الكلفة من وادي اليتم حتى الميناء الجنوبي وميناء الحاويات وصولاً إلى معان بـ 200 مليون دينار، مشيراً إلى أن وزارة النقل تدرس هذا الموضوع مع شركة تطوير العقبة.

وأكد الملقي على أهمية هذا المشروع، وأنهم يبحثون عن مزيد من التمويل له، لافتاً إلى أنه إذا أُنجز مشروع سكة الحديد (وادي اليتم الجنوبي) فإنه سيُحدث ثورة على مستوى الترانزيت في المملكة، كما أن سكة الحديد التي  يفكرون فيها هي السكة القديمة التي تأتي للمطار ثم تُواصل باتجاه الميناء الأوسط ثم الجنوبي.

وفي ما يتعلق بموضوع الصناعة، قال إنهم بدأوا يلمسون بوادر اهتمام بمدينة العقبة الصناعية، بخاصة من الصين وتركيا، وأن الشركة المطورة لهذه المدينة طلبت التوسع، مذكّراً بأن هذه المدينة تعدُّ الأنسب لتكون موقعاً لصناعات الأنابيب وصناعات المضخّات التي بدأ استخدامها في مشروع البحرين، داعياً الحكومة إلى إعادة النظر بالمشروع وإعطائه الأولوية.

وأشار الملقي إلى وجود مشكلة كبيرة في موضوع التجارة في العقبة، وبخاصة ما يتعلق بالوكالات، فالوكالات لا تأتي من عمّان إلى العقبة، ومعظم البضاعة القادمة غير جيدة، وتم الحديث بهذا الموضوع مع وزارة الصناعة والتجارة، مؤكداً أن الأمر الأهم هو الجزئية المتعلقة بالجمارك.

وأوضح الملقي في هذا السياق، أن هناك خطأ حدث قبل سنوات عندما سُميت منطقة العقبة الاقتصادية: «المنطقة الحرة»، نافياً أن تكون كذلك، فهي منطقة اقتصادية بشروط ميسرة، وهناك فرق كبير في التسمية والمعنى بين «الحرة» و»الاقتصادية الخاصة»، داعياً إلى إعادة النظر في مواضيع الجمارك وضريبة المبيعات والوكالات لتحقيق الأهداف المتوخاة من المنطقة لتصبح منطقة تجارية متميزة.

أما بخصوص الخدمات، فأقرّ الملقي أن هناك نقصاً كبيراً فيها، مشيراً إلى أن السلطة تقوم  بإعطاء الأولوية والتسهيلات في حال بناء المستشفيات أو الجامعات أو المراكز الثقافية. إضافة إلى أنها تعمل على موضوع تأهيل القوى البشرية في القطاع الخاص والجامعات والقوات المسلحة.

 

ماضي:

 

قال مفوض الاستثمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شرحبيل ماضي، إن المنطقة أنشئت في العام 2000 بموجب قانون خاص، لتكون مقصداً استثمارياً وسياحياً على شواطئ البحر الأحمر، وليستفيد منها المجتمع المحلي بشكل عام، وقد بدأت تحقق بعض أهدافها.

وأضاف أن العقبة تُعًَدُّ رؤية ملكية ثاقبة، فهي مثال حيّ ونموذج يحتذى به في الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى أنها نموذج للّامركزية جذبت استثمارات بأكثر من 20 مليار دينار ملتزَم بها ومنفّذة خلال 15 عاماً.

وأشار إلى أن المنطقة استطاعت في العام 2014 أن تستقطب نصف مليون سائح، كما عملت على إيجاد 40 ألف فرصة عمل لأبناء المجتمع المحلي، كما أنها قلّصت العمالة الوافدة من 25 ألفاً إلى 9 آلاف عامل خلال هذه السنوات.

وأضاف أن المنطقة يقيم فيها أشخاص من 70 جنسية مختلفة، وأنه تم استثمار 700 مليون دولار في تطوير الموانئ ومنظومتها، مشيراً إلى أن سكان العقبة زاد عددهم منذ إنشاء المنطقة الخاصة من 60 ألف نسمة إلى 140 ألف نسمة. 

وبيّن ماضي أن في المنطقة ميناء حاويات كفؤ، يتناول سنوياً ما لا يقل عن 800 ألف حاوية، وهو ؤقم كبير بالمقارنة مع كثير من الموانئ العالمية.

وقال إن المنطقة تمثل بوابة لـ»المثلث السياحي الذهبي»، الذي يجري تسويقه عالمياً على أنه البوابة للمملكة الأردنية الهاشمية، بخاصة في ظل الأوضاع السياسية التي تمر بها المنطقة.

وأوضح أن اتفاقيات التجارة الحرة تميز هذه المنطقة عن كثير من المناطق المحيطة بنا، وتفتح المجال لأي دولة للاستفادة من مزاياها، إضافة إلى الوصول إلى المستهلك بسهولة.

ولفت إلى شبكة الطرق في المنطقة التي تشكل مركزاً استراتيجياً للتخزين والتوزيع والصناعة في المحيط، وتوفر بنية النقل متعددة الوسائل بحراً وجواً وبراً. 

وأوضح أن سلطة العقبة تمثل حكومة محلية تقدم الخدمات من البنى التحتية والفوقية والاقتصادية وخدمات التسجيل والصناعة والتجارة، لتصبح بذلك «نافذة استثمارية تقدم كل الخدمات».

وقال ماضي إن السلطة عملت خلال السنوات السابقة على تأسيس شركة تطوير العقبة، التي تُعد الذراع التسويقية للمنطقة الخاصة، وتعمل على جذب الاستثمارات، إضافة إلى تمكين المجتمعات.

وأكد أن هناك مخططاً شمولياً وهيكلياً جرى تنفيذه، لتصبح منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الوحيدة في الأردن التي تطبق هذا الهيكل بتفاصيله كافة، إضافة إلى مزايا استثمار على مستوى عالمي، وهي منطقة معفاة جزئياً من الجمارك.

وقال إن العقبة هي المثال للحكمية الحديثة، وأنها أنموذج للإدارة واللامركزية، وهي المنطقة الأولى في الأردن التي تنشئ شركة استثمارية كذراع تطويرية تنفذ مفهوم «النافذة الاستثمارية الواحدة» وتعتمد سياسة الأجواء المفتوحة واستقبال جميع أنواع الطائرات في مطار العقبة الذي يعد الأول من نوعه في الأردن، ويقدم مزايا وحوافز تصل في بعض الأحيان إلى 75 % من مجمل الرسوم والضرائب التي تُدفع في مطارات أخرى في المنطقة.

وأضاف ماضي أن منطقة العقبة الاقتصادية هي أول منطقة في الأردن تؤسس شركة للمياه، هي شركة العقبة التي تملكها الحكومة وسلطة الإقليم.

وعدّد ماضي حوافز تشجيع الاستثمار في المنطقة، مثل: إعفاء جميع المستوردات -باستثناء المركبات- من الرسوم الجمركية، والإعفاء من ضريبة الخدمات الاجتماعية، والإعفاء من ضريبة الأبنية والأراضي، والإعفاء من ضريبة توزيع أرباح الأسهم والحصص، كما أن صافي ضريبة الدخل لأيّ مشروع هو 5%، باستثناء البنوك والتأمين وخدمات النقل البري التي تخضع لضريبة الدخل السارية في المنطقة الجمركية.

وأوضح ماضي أن لا ضريبة مبيعات على السلع والخدمات في المنطقة باستثناء 7% تُفرض فقط على اثنتي عشرة سلعة و خدمات المطاعم والفنادق وخدمات السيارات السياح، وضريبة خاصة على الكحول والتبغ والسجائر.  

وقال إن سهولة دخول البضائع ذات المنشأ الأردني للأسواق العربية بموجب اتفاقيات التجارة الحرة (FTA) أتاحت للصناعات الدخول في هذه الأسواق، إضافة إلى عدم وجود قيود باستثناء دفع الرسوم والضرائب المستحقة عند الإدخال، مشيراً إلى أن البيئة الاستثمارية في العقبة تتضمن إجراءات مبسطة من خلال المديريات المختلفة للتسجيل والترخيص للأجهزة الاقتصادية.

وأضاف ماضي أنه لا يوجد أيّ قيود على المستثمر الأجنبي، إذ إن أي جنسية تستطيع الدخول للمملكة بنسبة استثمار 100%، كما أنه لا يوجد أي قيود على نقل الأرباح للخارج، أو للتعامل مع العملات الأجنبية.

أما بالنسبة إلى العمالة والهجرة، فأوضح أنه يحق للمستثمر استخدام 70% من العمالة الأجنبية في حال عدم توفر عمالة محلية مدربة، لافتاً إلى أنهم يعملون على تدريب أبناء المجتمعات المحلية في محافظات الجنوب تبعاً لحاجة المملكة، وذلك للحد من الفقر والبطالة في المنطقة الخاصة.

أما في ما يتعلق بالأراضي، فقد بيّن ماضي أنه يمكن تأجير الأراضي لمدة 50 سنة قابلة للتجديد، كما يمكن شراء الأراضي أو استئجارها بحسب ما يرتأيه المستثمر.

وبيّن أن المخطط التنظيمي في العقبة يشتمل على عدد من المشاريع، 50%  منها في مجالي السياحة، 30% في الخدمات، و7% في الصناعات الخفيفة، و13% في الصناعات الثقيلة، إضافة إلى مشاريع أيلة وسرايا ومنتجع تالا بيه، ومشروع مرجان المهندسين التابع لنقابة المهندسين، ومشروع «سي سكيب» الذي كان متعثراً، ومشروع راية.

واستعرض ماضي المشاريع اللوجستية في العقبة ومنها: قرية العقبة اللوجستية التي تدار من قعوار الأردن، بسعة تشغيلية تعمل على مراكز توزيع وتعبئة وساحات تخزين وصيانة وتنظيف حاويات وخدمات إدارية، و»ربكو» المملوكة لشركة كويتية بالشراكة مع شركة تطوير العقبة التي تملك جزءاً منها، إضافة إلى مدينة العقبة الصناعية التي هي في طور التوسع.

كما أشار إلى مشاريع أخرى سيبدأ العمل بها على أرض الواقع خلال الأشهر المقبلة، مثل مشروع القرية العمّالية التي تم إنشاؤها من قِبَل سلطة التنظيم لتكون حاضنة للعمال، وجامعة العقبة للتكنولوجيا وهي الآن في مراحل البناء النهائية، والجامعة الأردنية التي تستقبل طلبتها من الجامعات العريقة، وكذلك مدرسة العقبة الدولية التي أنشئت بتمويل من منطقة العقبة وتدار من قبل خمس مؤسسات دولية كبرى في مجال التعليم الدولي.

وقال إن هناك مشاريع رئيسية في العقبة منها: شركة العقبة للمطارات التي أُسست في العام 2006، لافتاً إلى أنهم حالياً يعملون على إعادة تأهيل المطار وتوسعة مبنى القادمين والمغادرين، وعلى جذب استثمارات جديدة في قطاع الشحن وفي قطاع صيانة الطائرات، بالإضافة إلى خدمات الطائرات الخاصة من خلال مبنى خاص.

وفي مجال دعم المجتمع المحلي، أوضح ماضي أن السلطة عملت على دعم ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث استفاد من برامجها حوالي 800 شخص، كما أطلقت برامج لدعم تشغيل الشباب وتأهيلهم، ومشروعاً لدعم مبادرات التعليم، ومشروعاً لبناء قدرات مؤسسات المجتمع المحلي، إلى جانب إعداد الخطة الاستراتيجية للتنمية المجتمعية 2013-2020.

ولفت إلى أن فرص الاستثمار تتنوع لتشمل الفنادق والمنتجعات ومراكز المؤتمرات والمراكز التجارية الترفيهية، وفنادق 3 نجوم، إضافة إلى تطوير محطة العلوم البحرية، ومنتجعات للرعاية الصحية، ومدن للرياضات، ومدن ترفيهية، ومراكز للخدمات اللوجستية، ومجمعات صناعية، وكذلك فرص استثمارية في قطاع الطيران، مضيفاً أن هناك فرصة استثمارية مطروحة حالياً للاستثمار في نادي اليخوت الملكي.

وبيّن ماضي أن مطار الملك الحسين  يشتمل على شقّين للاستثمار: الشق الأرضي، والشق الجوي المتعلق بالعمليات الجوية وإدارة المطار، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى والاستثمارات في المجالات الترفيهية وخدمات الطعام والشراب وخدمات الاصطفاف. 

وتحدث عن مراكز الأكاديميات الملكية، التي أُنشئت لجذب أكاديميات متخصصة في قطاعات منها: الطبية، وصناعة الأفلام، والتأهيل والتدريب الفندقي.

وفي مجال افرص الاستثمارية، دعا ماضي إلى الاستفادة من المبنى القديم للبلدية، وقرية التخزين في المنطقة الشمالية، وإسكان العمال، ومحطة السفن البحرية.

 

أبو الراغب:

قال رئيس الوزراء الاسبق علي أبو الراغب إن إقامة المنطقة الاقتصادية الخاصة  كانت بتوجيه ملكي بضرورة عمل دراسة مستقبلية لمنطقة العقبة، وفيما إذا كانت تصلح لأن تكون منطقة حرة وخاصة.

وأضاف أنه ترأس في ذلك الوقت اللجنة المشرفة على الدراسة لمدة 4 شهور، مشيراً إلى دراسات سابقة تضمنت الإيجابيات والسلبيات والاحتمالات، والمطلوب من منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وأن تكون العقبة منطقة سياحية واقتصادية ولوجستية، تمتلك جميع المقومات لتكون منطقة ناجحة على المستويين المحلي والإقليمي، وتمتلك كل الإمكانات لتكون في موقع منافس في كثير من المجالات.

كانت الرؤية للمنطقة -بحسب أبو الراغب- هو أنه في ظل وجود نجاحات تسجَّل في مجال التطوير العقاري، وتوسيع الموانئ، وتحسين حتى الأبنية في المطار، فضلاً عن وجود مشاريع ضخمة من فنادق ومشاريع خدماتية وتطوير عقاري، وإذا لم يتم ذلك وفقاً لمنظومة اقتصادية شمولية، وقاعدة اقتصادية اجتماعية، فستكون النتائج سلبية.

غير أن أبو الراغب لم يخفِ أن العقبة شهدت  فترة من عدم الاهتمام الحكومي بها، وكانت بعض الحكومات غير مقتنعة بفكرة المنطقة، وتعاملت بسلبية معها، إضافة إلى أن الأشخاص الذين تسلموا المسؤولية بالعقبة كانوا غير قادرين على إدارة شؤونها بطريقة صحيحة.

وأوضح أنه في العام 2008 كانت هناك مشكلة اقتصادية عالمية وركود، واكبها ضعف في الأداء، وعدم اهتمام حكومي بنواحٍ معينة سياسية واقتصادية، ولم يتم منح كثير من القطاعات المطلوبة الاهتمام المطلوب، ما نتج عنه أمور أولها: عدم معرفة المواطن بمزايا العقبة، إذ كان من المهم تسويقها للمواطن قبل الأجنبي، وثانيها: الروتين والبيروقراطية القاتلة اللذان واكبا شؤون العقبة.

ففي العامين 2007/2008 -يضيف أبو الراغب- دخلنا في مرحلة اتهامات الفساد من جهات معينة، ما أدى إلى «انكماش» معين من قبل مسؤولين باتخاذ قرارات، إذ إن بعض القرارات حُوّلت للحكومة، ما زجّنا في روتين وبيروقراطية «عقيمة» دفعت كثيراً من المستثمرين للابتعاد عن الاستثمار في العقبة.

وقال إن عدم اهتمام الحكومات أدى إلى إيجاد مشاريع عقارية نفتخر بها مثل مشروع أيلة، وهو مشروع متميز على مستوى الشرق الأوسط وليس في الأردن فقط، متسائلاً عمّن سيسكن في هذه المشاريع؟ ومن سيأتي إليها؟ وعن الخدمات التي ستأتي عليها ومن هم المواطنون الذين سيأتون إليها؟

وقال أبو الراغب إن العقبة ليست منطقة سياحية مثل شرم الشيخ التي تعدُّ قصة نجاح سياحية في مصر، كما أنها ليست مثل طرطوس، مستدركاً أن العقبة لتكون إقليماً أو مدينة متكاملة، يجب أن تحتوي على الخدمات المتكاملة كافة.

وأشار إلى أنه عندما كان رئيساً للوزراء حاول إعطاء العقبة استقلالية لامركزية لتستقطب أحسن الكفاءات المشهود لها بالنزاهة والأمانة، لمواجهة التحديات، مضيفاً أن هناك كفاءات وإمكانات وخبرات تحتاجها العقبة، غير أن ديوان الخدمة المدنية «عاجز» الآن عن تعيينهم، كون العقبة دخلت في موضوع ديوان الخدمة المدنية.

وفي هذ الصدد، دعا أبو الراغب الملكية الأردنية لتصحيح الخلل المتعلق بعدد الرحلات المتجهة إلى العقبة وأوقاتها.

وقال: «لم يكن هناك اهتمام ببناء القاعدة الاقتصادية الاجتماعية المتكاملة في العقبة»، متسائلاً: «في حال وجود هذه الأمور كافة؛ فمن الذي سيدير، وينمّي الحياة الاجتماعية الثقافية التعليمية والأكاديمية المتكاملة؟».

وبيّن أنه يجب أن تكون هناك مستشفيات خاصة تعمل إلى جانب القطاع الصحي الحكومي، ممثلاً بمستشفى الخدمات الطبية الملكية في العقبة، إذ إن الخدمات الصحية فيها ما زالت إلى الآن تعتمد على القطاع الحكومي وليس القطاع الخاص، مؤكداً أن القطاع الخاص عامل فاعل ضروري جداً في بناء الخدمات.

وبخصوص فرع الجامعة الأردنية في العقبة، كشف أبو الراغب أنه لولا تدخل الملك عبدالله لكانت الحكومة أغلقته قبل أربع سنوات بحجة أن خسارتها فيه تصل إلى 200 ألف دينار، مذكراً بما قاله جلالة الملك في حينه: «إن أول فرع للجامعة الأردنية في العقبة يعدّ رافعة اقتصادية لا يجوز إغلاقه».

وأشار إلى التوجيهات الملكية غير مرة في ضرورة دعم تطوير العقبة معنوياً بخطة متكاملة للرقي ببناء العقبة على الصورة الصحيحة، ولبناء القاعدة الاقتصادية الاجتماعية السياحية الخدماتية بكل مكوناتها، مضيفاً أن رئيس الوزراء د.عبد الله النسور أبدى اهتماماً بالعقبة وزارها مرتين، وحل كثيراً من المشاكل الفردية، فالحكومة في الوقت الحالي تقوم بدراسة كل قضية تُعرض عليها، كقضية الجمارك التي طرحها الملقي.

ودعا أبو الراغب إلى العودة لتطبيق القانون والتعليمات القديمة التي تنازل المفوضون عبرها عن صلاحياتهم «خوفاً من اتخاذ القرار»، وتفادياً لأي اتهام، إذ أصبحت العقبة  بعدها قرية تابعة للحكومة منزوعة الصلاحيات.

غير أنه لم يرَ مانعاً في إمكانية تحويل العقبة لمركز تسوق متميز مثل دبي أو بيروت، مؤكدا أن المستثمرين استثمروا أموالهم بهدف إيجاد مشاريع ضمن المنظومة المتكاملة للعقبة، وليس مجرد بناء عمارات بأموال أردنية وعربية.

ورأى أبو الراغب أن بعض الفترات شهدت عدم اهتمام بالمستثمرين، وكأننا نقول لهم: «دبروا حالكم».

وقال إننا نحتاج إلى أن نبني التوافق بيننا على حوافز جادة للنهوض بالعقبة كمدينة وكمنطقة اقتصادية خاصة خدمة لأبناء العقبة وأهل الإقليم والأردن، مطالباً أن يكون في العقبة نمو مستدام في المشاريع الخدماتية كافة سواءً بالميناء أو المطار، وأن يكون فيها خدمات متكاملة الصناعات على مستوى مستشفيات، مدارس، جامعات، ضمن خطة شمولية واحدة.

وطالب بضرورة تخفيض رسوم الأراضي والعقار في العقبة وعلى مستوى المملكة، مع إعطاء العقبة خصوصية بحيث تخفض رسوم الافراز إلى 5% أو 4%، مضيفاً أن الشقق بحاجة إلى إفراز ويجب أن تخفض إلى النصف، وتقديم حوافز للمستشفيات والجامعات.

وفي إطار تعداده للمشاريع التي تخدم الغرض من ترويج العقبة، عدّ أبو الراغب مشروع أيلة الممثل بـ»الجولف كورس» مبادرة سياحية جديدة، داعياً في الوقت نفسه، إلى إقامة ألعاب وبطولات رياضية مائية بوجود منطقة مناسبة للغطس، وخليج مائي هو الأكثر هدوءاً  لإقامة مسابقة لـ»السكوتر».

ودعا إلى تحفيز المواطن الأردني للبقاء لفترة أطول مثل إيجاد وسائل لدعم أنواع الرياضات المائية، ما يضمن في الوقت نفسه مردوداً أعلى حتى لو كان هذا الدعم من المنطقة الاقتصادية أو الحكومة.

كما دعا إلى تقديم حوافز للمشترين غير الأردنيين، ففي إسبانيا والبرتغال واليونان وقبرص من يشتري بناية أو شقة كبيرة أو بيتاً يتم إعطاؤه «إقامة»، ومن ثم يُمنح الجنسية، مبيناً أن الأردن «لا يوجد فيه بترول وعليه مديونية، فلماذا لا يبحث هذا الموضوع ويدرسه دراسة جدية؟». 

واقترح أبو الراغب أن «تتاح الفرص الاستثمارية الجيدة للعرب والأجانب إذا تمكنوا من شراء عقارات ثمنها مليون دينار، يُمنحون مقابلها إقامة عشر سنوات، ثم جنسية». 

ولام أبو الراغب شركة تسويق المناطق الحرة، رغم نواياها الطيبة إلا انها، حتى الآن لم تخصص منطقة في العقبة تتيح فرصة التسوق للزائرين. 

ودعا لمنح إعفاءات جمركية لضمان جذب أساتذة الجامعات، وضمان إنشاء مشاريع طبية كالمستشفيات، وشراء المنازل، وقال: «من يريد أن يتعاقد 4 سنوات يُمنح 40% إعفاءً جمركياً، وأيضاً من يريد أن يشتري بيتاً يُمنح إعفاءً».

وختم أبو الراغب حديثه في ضرورة استثمار الوضع السياسي القوي في الأردن، وتنسحب هذه القوة على الوضع الاقتصادي، مبيناً أن العقبة أحد أعمدة هذا الاقتصاد.

وقال: «يجب أن نستقطب المواطن إلى العقبة، وأن نستقطب الخدمات الكاملة لضمان بقاء أبناء العقبة فيها، عبر توفير فرص عمل لهم وتوطين المجالات وال‘مكانات والمهن الفنية بأي شكل من الأشكال، فبهذه الإمكانيات تكون المنطقة ناجحة جداً».

نزال:

وقال رئيس جمعية أصحاب الفنادق ميشيل نزال إن السياحة هي «بترول الأردن»، وإنها متوفرة لدينا بكل أشكالها وأنواعها، وإن العقبة «أساس لتطوير السياحة في جنوب الأردن». 

غير أننا إذا كنا ننظر إلى الاقتصاد الوطني وإلى العمالة، أي إلى الواقع خلال السنوات العشر السابقة، «نجد أن الأردن بحاجة لخلق مليون وظيفة على الأقل للشباب».

وحول القدرة التسويقية للمواقع السياحية، قال: «ما قمنا به في السنوات الماضية أننا أهدينا البترا إلى الدول المجاورة بطريقة غير مباشرة، فالسائح يأتي من المعبر الجنوبي لزيارتها لا يدفع ثمن تأشيرة ولا يدفع سوى رسوم التنقل لزيارة المدينة الوردية والعودة إلى بلده. 

مطارات الدول الأخرى كما يوضح نزال، من دون رسوم، في حين أن الزائر للبترا إذا جاء من مطار العقبة قبل 18 شباط الفائت كان يدفع 60 دولاراً، ويدفع تأشيرة 40 دولاراً، ولا يدفعها إذا جاء  عن طريق ميناء شرم الشيخ، «إذن نحن لا نحاول أن نستقطب السياح  إلى الأردن، ونهدي البترا لمصر واسرائيل». 

ودعم نزال أثر ضعف القدرة التسويقية للبترا بلغة الأرقام، فبيّن أن «عددهم عام 2010 كان 819 ألفاً، وانخفض عام 2014 إلى  400 ألفاً، منهم 100 ألف من المعبر الجنوبي ومن شرم الشيخ، و300 ألف فقط جاءوا عن طريق الأردن».

وحول الكلف التشغيلية للفنادق، قال نزال: «لا يمكن أن تكون جميع الفنادق من فئة 5 نجوم مثل شرم الشيخ، لأن كلفنا التشغيلية 3 أضعاف الكلف التشغيلية لغرفة في فندق في مصر».

واستدرك: «يجب أن نكون واقعيين، إن الكلفة التشغيلية في العقبة 40 ديناراً للّيلة الواحدة و40 ديناراً رواتب، يعني 80 ديناراً مقابل ما يعادل 20 ديناراً في شرم الشيخ».

ودعا في هذا الصدد إلى تخصيص قطع أراض على طريق المطار بمساحة 200 دونم، للتنويع في فئات الفنادق، فمثلاً 10 آلاف غرفة أو 5 آلاف من تصنيف 3 نجوم، و2 إلى 3 آلاف غرفة من تصنيف 5 نجوم. 

وقال: «إذا وصلنا إلى هذا الرقم نحتاج يومياً إلى 30 رحلة طيران على الأقل في مطار العقبة، وهذا ما نصبو إليه ونتمناه، ونريد أن يكون متحقاً في العقبة، قبل أن ننظر إلى الخدمات اللوجستية الأخرى التي هي مطلوبة أيضاً».

وأضاف: «اليوم كل بضاعة الفنادق نشتريها من مصر وتركيا لأن لديهم فنادق، وزيادة في عدد الغرف، مقابل عدد قليل جداً من الغرف في الأردن لا يزيد على 26 ألف غرفة فندقية»، مشدداً على ضرورة التطلع للوصول إلى نحو 60 أو 70 ألف غرفة فندقية. «فشرم الشيخ وحدها موجود فيها 30 ألفاً، ومليون سرير في تركيا، ودبي 60 ألف غرفة، وتتطلع لبناء 15 ألف غرفة مستقبلاً.. يعني الفرق كبير». 

الساكت:

وقال رئيس مجلس إدارة شركة الأسواق الحرة الأردنية مازن الساكت، إن العقبة «يراد لها أن تكون نموذجاً يقدم حالة اقتصادية متطورة بالأردن من خلال عوامل منها التشريعات، والدعم، والبيئة، وتشجيع الاستثمار».

وأضاف الساكت أن طموح كل الأردنيين، وهذه الندوة مهمة في إعادة إحضار العقبة إلى العقل الاقتصادي الأردني والعقل الرسمي الأردني، والعقل الشعبي الأردني في كيفية إعادة دفع عملية تطوير العقبة».

وقال إن من مشكلات هذا العقل، وتحديدا في مجال الإدارة العامة في الأردن أن اي استراتيجية انها لا تخضع لعملية التقييم  بعد سنتين أو ثلاث، بل تُحفظ في الأدراج».

وبين أن العقبة مرت في أطوار مختلفة من حيث الاستقلالية أو التدخل الحكومي أو الاهتمام أو عدم الاهتمام، ورغم ذلك، كانت في معظم الأوقات في حالة مستقلة، لكننا لم نقف لنقيّم نتائج عملها على مدى 15 عاماً».

وأضاف الساكت: «في هذه السنوات، هناك ما أُنجز وهناك ما لم يُنجز وهناك أخطاء، لكن المواطن يبحث عن العدالة في الإدارة.. العدالة في توزيع التنمية. حتى المستثمرون يبحثون عن العدالة». 

وحول التحديات قال: «هناك تحديات عامة تحكم الأردن. العقبة ليست منفصلة عن الأردن، من هذه التحديات الطاقة والمياه وضعف التنافسية وارتفاع الكلف. هي تحديات أساسية موجودة أيضاً في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة». وأضاف: «عندما نتحدث عن الصناعة، مثلاً، هل نستطيع أن نبني صناعات تنافسية؟ هل يستطيع مستثمرون دوليون أن يحضروا إلى الأردن حتى يشيدوا صناعات تنافسية في ظل ارتفاع أسعار الكهرباء الحالية، وفي ظل الأجور، وفي ظل الأجور الفنية وقضايا عديدة».

ورأى الساكت أن هذا هو ما يجب أن نبحثه- عندما نتحدث عن إعادة النهوض في تجربة العقبة، ولذلك من ضمن أهم ما طُرح في موضوع العقبة أن السياحة ركن أساسي في الاستثمار الحالي، وهي أهم قطاع تم إنجاز البنى تحتية لأجله رغم تأخر وتعثر بعض المشاريع الضخمة والكبيرة التي أدت إلى تعطيل خطط التدريب. 

وشدد الساكت بقوله: «حتى هذا القطاع بحاجة أن يتم التعامل معه كصناعة، وليس كقطاع كلفة إدارته وتشغيله هائلة.. فالعقبة حالة خاصة نريد في الأردن ونتيجة لضعف الإمكانات، أن نبني منها حالة صناعية وسياحية وتجارية لعلها تدفع واقع الاقتصاد الأردني إلى الأمام».

واقترح الساكت لضمان نجاح المناخ الاستثماري في العقبة، أن يكون مناخاً ذا نشاط اجتماعي، صناعي، اقتصادي، «وهذا مفقود»، داعياً إلى السعي لتحقيق المطلوب من العقبة في  المدى المتوسط على الأقل.

وفي هذا الصدد اعتقد الساكت بضرورة تطوير البيئة الجاذبة لغايات تنشيط الاقتصاد عبر «التركيز على التعليم العالي وقيادته نحو التميز سواء بأموال حكومية أو بأموال القطاع الخاص، وبناء المستشفيات، وتوفير العلاج للاشقاء القادمين من الخليج والعرب». 

وقال: «الصناعة يجب أن تظل موجودة لكن بشروط مختلفة، وظروف مختلفة، ولا أعتقد أننا قادرون في هذه المرحلة أن نحقق شيئاً مهماً في العقبة، فالإنجاز محدود ومتواضع»، داعياً للخروج بتوصيات حقيقية وواقعية، قابلة للتحقيق تساهم بخدمة عملية النهوض بواقع العقبة. 

 

قموه:

وقال وزير المالية الأسبق سامي قمّوه إن فكرة العقبة الاقتصادية الخاصة «كان يراد لها أن تكون الدينمو المحرك للاقتصاد الوطني إلى الأمام، لتعمم الفكرة بعد أن تنضج التجربة وتستقر قوانينها وأنظمتها على المملكة، لكن ماذا حدث؟ عدنا بالنموذج إلى الوضع الموجود في باقي مؤسسات الدولة».

وأشّار لشكل من أشكال الخلل في العقبة ممثلاً بعملية تفريغ البواخر، حيث تستغرق الباخرة الواحدة التي تأتي من أسبانيا شهراً أو أسبوعاً أو أسبوعين وفقاً لقدرة التحميل والتنزيل والتفريغ في الميناء، علماً أن كلفة اليوم الواحد آلاف الدنانير.. «إذن الوقت له ثمن».

ودعا قمّوه لوضع جدول زمني لضمان تنفيذ توصيات الندوة، وضمان متابعتها، ووضع الحلول السريعة للسلبيات، وذات المديين المتوسط والبعيد.

 

الرياطي:

وتمنّت  النائبة تمام الرياطي على الحكومة تنظيم عملية تقييم للرؤية الخاصة بالعقبة، وما هو حجم المنجز وضمان إيجاد حوافز له، وما هي التحديات وإيجاد الحلول لها.

وتساءلت: «لماذا ننتظر تشكيل لجنة ملكية لإعادة تقييم هذه الرؤيا الملكية الخاصة بالعقبة الاقتصادية؟ لماذا لا تبدأ الحكومات بإيجاد مثل هذه اللجنة، التي يجب أن تتشكل ممن عاصروا، ومن نفذوا رؤية العقبة الاقتصادية الخاصة، وأن يُستبعد منها من يقوم بمحاربة هذه الرؤية، أو يضع العصي بالدواليب». 

وقدمت الرياطي عددا من الملاحظات، كإعفاء الكهرباء من الضريبة لتخفيض الكلفة التشغيلية للغرف الفندقية، أو بشكل عام على  مدخلات أو مخرجات السياحة. وجلب استثمارات للطاقة المتجددة، وجلب استثمارات للسياحة العلاجية. وإيجاد تنمية اقتصادية وسياحية، مع ضرورة تنمية الإنسان، أي البشر الموجودين. 

وقالت: «هناك عدم رضى من المواطن الذي يقطن بالعقبة لانه لم يلمس عوائد هذه  المنطقة الخاصة عليه»، مدللة على عدم الرضى ارتفاع منسوب العنف في الجامعات والمدارس نتيجة الاحساس بعدم العدالة بتوزيع مكتسبات التنمية.

غير أن الرياطي التي أقرت بوجود نجاحات في العقبة، عاودت التأكيد على ضرورة إعادة تقييم الرؤيا الخاصة بالعقبة الاقتصادية.

 

محاسنة:

مدير مؤسسة الموانئ الأسبق د.دريد محاسنة عاد بالحديث إلى الزمن الذي بدأت فيه العقبة كميناء يستقبل البضائع، مضيفاً أن الظروف السائدة في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات مع الحرب العراقية الإيرانية، أحدثت تحولاً جذرياً صار معه ميناء العقبة ميناء إقليمياً، وتطور بهذا الاتجاه حتى بعد حرب الخليج الأولى 1990/1991، ثم بدأ يكبر وتكبر معه الأنشطة، في وقت بدأت فيه الموانئ الأخرى تكبر أيضاً حتى صارت موانئ جامعة، مثل دبي، وهونغ كونغ، وسنغافورة، «ففتحت الحكومة الأبواب ولم تتدخل».

وأشار محاسنة لإحدى دراساته التي عرضت لتجربة منطقة الساحل الفرنسي، حيث كان رئيس مجلس الإدارة هناك ممثلاً للقطاع الخاص، وجميع أعضاء مجلس الإعمار أيضاً من  القطاع الخاص، وبدأت التجربة في الثمانينيات بـ52 موظفاً فقط!

وشدد محاسنة على ضرورة الاهتمام بالاستثمارات دون تجاهل  الوضع العام الإجمالي الاقتصادي، والظروف السياسية والحرية السياسية والاقتصادية في الاستثمار.

وقال: «لا تستقيم الأمور بوضع معيقات للاستثمارات، في وقت نريد فيه جذب هذه الاستثمارات، أي لا بد من إيجاد المناخ الاستثماري الجيد».

ودعا للتوقف عن التعامل  مع الاستثمارات في العقبة بنظرية العقارات. وانتقد إهمال العوامل الاقتصادية عند التعامل مع العقبة، وقال:» أنشأنا ميناء حاويات، وكان مميزاً، ولكن تدخلت الحكومة كشريك، وصارت ترفع رسوم الحاويات -مثلاًَ- إذا أرادت سيولة، مهملين العوامل الاقتصادية التي تستوجب الاهتمام  بالتنافسية».

وفي هذا الصدد اقترح محاسنة إيجاد طريق سريعة تربط الشمال بالجنوب، «فلا يجوز عزل العقبة  عن بقية المناطق في الأردن». 

ودعا للانفتاح على شمال البحر الاحمر، «فما المانع لو كان جزء من بضائعي في ميناء خاص بدولة مجاورة».

وخلص محاسنة إلى أهمية عدم التعامل مع العقبة كمحافظة، وإنما منحها مرونة اقتصادية بمجلس «يلغي التداخل والتضارب بالقطاعات».

 

 البدري:

ذكّر النائب د.محمد البدري، بمعارضة حكومة د.عبدالرؤوف الروابدة للمشروع والتي تركزت في سببين: الاول كيف نتعامل مع التهريب الذي زاد بعد 15 سنة من انشاء سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة، وبالتالي يؤثر على موازنة الدولة. والثاني كيف يتم التعامل مع العشوائيات في العقبة التي زادت، وصارت العقبة تعاني من فوضى تنظيمية.

وعرض البدري لأسباب تأخر الإنجاز في العقبة، رغم ما تتمتع به من ميزة تتعلق بالجغرافيا  كونها تتوسط أربع دول. و ميزة أخرى تتعلق بمناخ خليجها.

ومن أسباب تأخر الإنجاز بحسب البدري؛ تعاقب 9 رؤساء على العقبة من دون تحقيق الرؤى المطلوبة. 

واستذكر قانونَ السلطة الذي شرّع دمج سلطة إقليم العقبة التي كان عدد موظفيها 111 موظفاً قبل عام 2000 ورواتبهم السنوية أقل من مليون، مع موظفي السلطة في وقت كان فيه عدد موظفي البلدية نحو 300 موظف، فقد حقق هذا انسيابية في العمل. 

وقال البدري إن القانون ضمنَ إيجاد مرجعية واحدة في المنطقة، لذلك نص القانون على أن يقوم رئيس السلطة بأعمال المحافظ بالإضافة لقيامه بأعمال وزير النقل.

واستدرك بالقول: «غير أن هذا الأمر لم يدم طويلاً»، فبعد أن نشب خلاف بين وزير داخلية في حكومة م.علي أبو الراغب ورئيس السلطة في حينها، عُدّل القانون بإضافة جملة واحدة هي «إذا لم يعين وزير الداخية محافظاً»، وحتى هذه اللحظة يعيّن وزير الداخلية محافظاً، ما تسبب بنشوب خلاف بين الرئيس والمحافظ، وهذا ضد فلسفة القانون.

وقال البدري إن السلطة تتألف من 6 مفوضين (رئيس، ونائب رئيس، و4 مفوضين)، وكأنه مجلس وزراء مصغر، يتولى رسم السياسات وليس تنفيذياً. لكن رئيس السلطة صار يفوض صلاحياته للمفوض وليس للمديرين ورؤساء الأقسام، وصار رؤساء الأقسام لا يمتلكون الصلاحيات إلا المفوض الذي صار جلّ همّه الموظف  بدلاً من تركيزه على رسم السياسات، واشنغلت السلطة بمجاملة الجميع على حساب رؤيتها وعلى حساب المشروع الاستثماري للعقبة، وهذا ما يفسر أن فيها 2500 – 3000 موظف برواتب سنوية تقدر بحوالي 28 مليون تقريباً. وبدلاً من أن يكون مشروع العقبة منْقذاً وداعماً للاقتصاد من خلال جذب الاستثمارات، وجذب السياحة العالمية لهذه المنطقة، صار عبئاً على الاقتصاد الأردني. 

وأكد البدري أن المجتمع المحلي هو حاضنة الاستثمار، لكنه مهمل، ولم يتم الاعتناء به، رغم الرسائل الملكية التي ركزت على ضرورة تنمية المجتمع المحلي، و»تنمية البشر بوصفها أَولى من تنمية الحجر».

وفي هذا الصدد دعا البدري إلى الاهتمام بالمجتمع المحلي بموازاة جذب الاستثمار للمنطقة، وضرورة أن تنعكس المشاريع على أهالي المنطقة، وهذا ما تصبو إليه  مواقف الملك في ضرورة أن يشعر الإنسان بجدوى الاقتصاد، فمثلاً لا بد من تغليب تعيين أردنيين أعضاءً في هيئة التدريس في فرع الجامعة الأردنية بالعقبة بدلاً من الركون إلى الخبرات المصرية. 

وقال البدري: «مشكلة الأردن تكمن في الإدارة، وهذه مشكلة المشروع»، داعياً لأن يكون المستثمر والحاضنة الاجتماعية في خندق واحد من أجل النهوض وتحقيق الرؤيا «التي لم تتحقق حتى الآن».

 

القضاة: 

وقال وزير النقل الأسبق، ورئيس مجلس إدارة شركة الحاويات م.مهند القضاة، إن تطوير العقبة كان جزءاً من عملية التطوير الاقتصادي للأردن، وليس كما حصل من خلط فيما بعد، وكأن تطوير العقبة كان للعقبة المنطقة فقط، ما تسبب بمشكلات مع الهيئات الدولية، «فمثلاً المنظمة البحرية تمثل الأردن، ولا تمثل مدينة في الأردن».

وأضاف أن الإشكالية اليوم تكمن في أن عملية الاستثمار التي تركزت بين العامين 2004 و2009 لم توجِد فرص عمل، مبيناً أن التوجيهات الملَكية منذ 3 سنوات لسلطة العقبة والحكومة انصبّت على ضرورة مراجعة تلك التجربة بهدف تعديل الاستراتيجيات لتقييم سريع للمشروع.. وهذا يجب أن تتولاه  جهات مختصة.

وحول موضوع النقل، قال القضاة: «هناك خطأ في النظر إلى الميناء كوحدة منفصلة، رغم أن موضوع النقل جزء من سلسة إمداد متكاملة»، مبينا أن ميناء الحاويات -مثلاً- ضمن تجهيزات البنية التحتية الحالية، قادر على أن يتعامل مع مليوني وحدة قياسية في السنة، لكنه يعاني من بطء في نواحٍ أخرى، فالتخليص تأثّر بالإضرابات الأخيرة، فضلاً عن أن تقليص ساعات الدوام إلى 8 ساعات بدلاً من 24 ساعة يؤثر أيضاً». 

ودعا القضاة لإيجاد سلسلة إمداد تربط العقبة بالأطراف الأخرى في المملكة وخارجها، عن طريق سكة الحديد والنقل البري، والانفتاح على أسواق أخرى. 

وخلص إلى أن العقبة الاقتصادية مطالبة بمسألتين: مراجعة ومواءمة سياستها مع الهدف الأساسي وهو الاقتصاد الأردني، حيث أنها تستفيد أكثر إذا كانت لا تتضارب مع أطراف أخرى في العلمية الاقتصادية، علماًَ أنها  صاحبة القرار التنفيذي في النهاية.

 

الزوايدة:

حصر النائب سعد الزوايدة أسباب تردي الأوضاع في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، في غلاء كلفة الخدمات السياحية، ومحدودية الرؤيا لدى من «يحاربون الاستثمار»، وعدم شجاعة المسؤولين في اتخاذ القرار خشية التشكيك في مواقفهم.

ودعا الزوايدة إلى تقديم الحوافز للمواطن لضمان عودته إلى العقبة.   

 

إرشيدات:

وقال محافظ العقبة فواز ارشيدات إن العقبة تمثل «التحدي الكبير»، ومن ضمنه «التحدي الأمني». وأضاف: شهدت العقبة في السنوات الأخيرة إضرابات واعتصامات، ومشاجرات، وهذه كلها معيقات للتنمية، «فإن لم يكن هناك حل لهذه الإشكالات أو المشاكل لن يكون هناك تنمية».

 

دودين:

قال الرئيس التنفيذي لمشروع واحة أيلة م.سهل دودين، إن مشروع أيلة هو أحد قصص إطلاق منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وتتمثل أهدافه في إيجاد مقصد سياحي وثقافي وترفيهي وسياحي بشكل متكامل. داعياً  إلى أن يلمس  المجتمع المحلي نتائج التنمية التي هي من أهداف هذا المشروع والمتمثلة في خلق فرص عمل وبالدرجة الأولى لأبناء  المجتمع المحلي.

وعرض دودين بشكل موجز مراحل إنشاء المشروع الذي طُرح في العام 2002، في بدايات إطلاق منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، مبيناً أن إحدى التحديات التي واجهت المشروع كانت وجود منطقة حدودية تحوي حقول ألغام، لكن جرى تجاوز هذا التحدي عبر العمل  مع سلاح الهندسة لتطهير المنطقة من الألغام، ثم بدأ العمل في العام 2008.

وأضاف أن شركة واحة أيلة للتطوير هي شركة مساهمة خاصة، رأس مالها 250 مليون دينار أنشئت بالتشارك مع سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة. ورؤية المشروع تتحقق بوجود البحيرات الاصطناعية، وإنشاء ثلاثة آلاف وحدة سكنية، ومرافق ترفيهية للجميع.

وتابع أن المشروع  هو أحد المشاريع الممكنة للسياحة ونقطة جذب، وهدفه الرئيسي خلق 3600 فرصة عمل. 

وفي هذا الصدد، بيّن أن المرحلة الأولى من أعمال المشروع تنتهي عام 2017 وبكلفة 450 مليون دينار تشمل البحيرات الاصطناعية وملعب الجولف وقرية المرسى، ووحدات سكنية، حيث تولت الشركة جميع أعمال البنية التحتية وبكلفة 250 مليون دينار، مشيراً إلى أن المشروع يعتمد على البحيرات بشكل أساسي، والتي لا بد من ضخ المياه لها بسبب ضعف المد والجزر بالعقبة، ما يعني الحاجة لطاقة هائلة يومياً.

 

العناني:

تساءل الخبير الاقتصادي والعين د.جواد العناني حول ما تحتاجه العقبة من طرق وبنية تحتية لجعلها المدينة التي نريد، داعياً لوضع دليل لكل المشاريع في العقبة.

وأشار العناني إلى وجود «خلط كبير بين السيادة والولاية، يؤثر على أنمذجة العقبة، «فأيّ جهة تأتي هنا لا بد أن تواجه مشكلات».

وقال، متفائلاً: «من الآن فصاعداً، العقبة ستدخل في مرحلة التغيير السريع، فقد بدأت تدخل مرحلة تحديد الملامح بشكل واضح، وإمكانية التطوير فيها أحسن بكثير»، داعياً للربط بين العقبة والمناطق التي حولها، وتطوير الطريق الصحراوية، وتحويلها إلى طريق سريعة، ولافتاً إلى أهمية مشروع سكة الحديد الذي هو «في غاية الأهمية».

وخلص العناني إلى أن العقبة ليست مشروعاً اجتماعياً سياحياً، بل هي الموقع الذي ستنطلق منه مشروعات البنى التحتية ذات الأثر الكبير على مستقبل الاقتصاد الأردني، مثل مشروع قناة البحرين، ومشروع سكة الحديد. 

 

الوقفي:

وطالب الزميل اياد الوقفي مساعد رئيس تحرير «الرأي» ، الحكومات بضرورة ايلاء العقبة اهمية خاصة تنفيذا للرؤية الملكية.

وأكد الزميل الوقفي على أهمية عقد ورشة عمل على مستوى وطني بمشاركة الحكومة وسلطة العقبة والقطاع الخاص، وصولاً إلى اقتراح حلول ناجعة وعملية للمشكلات والتحديات التي تواجه مسيرة الاستثمار في العقبة.

ولفت الى ضرورة أن يتولى القطاع الخاص زمام المبادرة  وأن يقود حركة الاستثمار في منطقة العقبة مشيرا الى أن دور القطاع الخاص مايزال خجولا ونوه الى اهمية دور هذا القطاع في الاسهام باحداث حركة سياحية نشطة عبر مشاريع خلاقة تعود بالنفع والفائدة على العقبة بشكل خاص والاردن بشكل عام.

 

الغزاوي:

بدوره، دعا الوزير السابق والرئيس السابق لمجلس إدارة الشركة الأردنية لتطوير المناطق التنموية علي الغزاوي، إلى إنشاء جامعات متخصصة بالطب في العقبة، وطالب بإيلاء البعد الترفيهي مزيداً من الاهتمام.            

وأشار إلى أنه بالرغم من وجود تشريعات وقوانين ناظمة مساعدة، إلا أن هناك تركيزاً على البعد البشري باتخاذ القرار، وغياباً للبعد المؤسسي، وتردداً في اتخاذ القرارات الاستثمارية.

كما دعا الغزاوي إلى دعم الطائرات من قِبَل الحكومة لتشجيع الخطوط لاستخدام مطارها (Charter flights LCC)، إضافة إلى تقديم دعم نقدي للشركات  بحسب عدد الركاب والمسافة المقطوعة، مما يؤدي إلى توافد أعداد أكبر من السياح للعقبة والمناطق الأخرى في الأردن، حيث ستصبح العقبة منطقة انطلاق لهم.

 

الفراية:

وقال الزميل إبراهيم الفراية، المتخصص بتغطية قضايا العقبة ومنطقة العقبة الاقتصادية: «في الفترات السابقة كانت الأصوات خجولة في الانتقاد وفي متابعة ما يحدث في العقبة، فلم نسمع صوتاً يطالب بتصويب وضع العقبة»، مبيناً أن العقبة عانت وما زالت تعاني من مشاكل كبيرة هي أحوج ما تكون في الفترة الحالية إلى حلها جذرياً أكثر من احتياجاتها للاستثمارات، وعلى رأس هذه المشاكل منظومة التعليم العالي في العقبة التي تسجل تراجعاً كبيراً جداً، فحتى طلبة العقبة لا يدْرسون في جامعاتها. 

النسور:

المدير العام السابق لمؤسسة الضمان الاجتماعي د.معن النسور قال إن العقبة جزء من الأردن، وما يحدث في الأردن له انعكاسات سواء أكان إيجابياً أم سلبياً عليها، لذلك نجد أن هناك تراجعاً في معظم المقاييس يمكن أن يكون له تأثير على القيمة المضافة، وهذا أمر يجب أن يؤخذ في الحسبان، ليس من قبل القائمين على العقبة، ولكن من قبل  القائمين على إدارة الاقتصاد الأردني بعامة».

وأضاف: «لم يكن هناك أحكام فيما يتعلق بالسياسات العامة، والحوافز، والأطر الإدارية، وكانت مختلّة، فالمشروعات التي طُرحت لم تكن مشروعات مجْدية، لأنها لم تنفَّذ»، متسائلاً: «هل ستتحقق القيمة المضافة؟، وهل سيحصل نمو اقتصادي أم لا؟».

وأكد أن ما يؤثر على الأردن له تأثير مباشر على العقبة، موضحاً أن تنافسية المملكة والأداء الاقتصادي بشكل عام في تراجع، مستشهداً بتقرير IMD، الذي يشير إلى تراجع تنافسية الأردن سنة بعد أخرى. 

ودعا إلى تعديل التشريعات التي تؤثر سلباً على الواقع الاقتصادي للمملكة، ومنها قانون الاستثمار الأخير، الذي رأى «أنه لا يلبي الطموح» في تمكين الأردن من تحقيق أهدافه الطموحة.

كما وجه النسور الدعوة للسلطة (والشركة) إلى إعداد دراسات جدوى أولية من أجل عرضها على المستثمرين المحتمَلين والاتصال مع المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي (IFC) لتقديم الدعم اللازم في هذا المضمار.

وطالب بإيجاد تكامل ومواءمة ما بين العناصر والقطاعات جميعاً، كالسياحة والصناعة والتجارة والتعليم والتدريب في منطقة العقبة.

كما طالب بدوام الدعم الحكومي والمؤسسات المركزية في الدولة من أجل إنجاح استراتيجية السلطة والارتقاء بسهولة الأعمال فيها، والاهتمام بأطراف منطقة العقبة وسكانها.

 

 

غانم:

قال الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة م.غسان غانم إن السلطة تنشئ مشاريع وتقوم بإعطاء التصاريح والتراخيص والموافقات البيئية نفسها، وبالتالي لن تكون هذه الأمور محكمة عندما تكون هناك جهة وحيدة تتولاها، فستكون هي الحاكم والجلاد معاً، مضيفاً أن هناك تضارباً ما بين التشريع والتطوير يخالف الحاكمية الجيدة التي نتوخاها، إضافة إلى وجود بند في قانون السلطة فطن إليه المشرّع مسبقاً نتيجة الاطلاع على التجارب الأخرى، كان ينص على أن للسلطة الحق في إيجاد جسم تطويري يعمل كذراع تطويرية للسلطة.

 

المجالي:

قال الرئيس التنفيذي لشركة الأسواق الحرة الأردنية م.هيثم المجالي إن الإنجازات الهائلة والمشاريع العملاقة في العقبة يجب أن يواكبها إقامة مراكز تجارية ترفيهية متنوعة حتى تكون جاذبة للسياح والمواطنين من مختلف مناطق المملكة.

وأشار إلى أن موقع نادي اليخوت يعدّ موقعاً استراتيجياً بالغ الأهمية، لكن لا يستفيد منه حالياً إلا من يملك يختاً أو من يرتاد مطعماً هناك، مبيناً أن أهمية هذا الموقع لا تتناسب مع هذا المشروع، داعياً إلى توسعة النادي ليكون مركزاً سياحياً تجارياً يؤمه جميع الزوار.

ودعا المجالي إلى إنشاء مركز مؤتمرات ومعارض في العقبة بالتعاون مع المنظمات الدولية، للاهتمام بالاستثمار وتنشيط الحركة الصناعية والتجارية والسياحية في العقبة.

وأكد على ضرورة التعاون بين السلطة وشركة تطوير العقبة والمستثمرين لوضع برامج تسويقية شاملة للعقبة، وأن يكون هناك خطاب واحد لهذه البرامج بما من شأنه أن يحقق الفوائد المتوخاة للعقبة.

 

سرور: 

وقدم المدير العام لشركة سرايا العقبة م.سعود سرور شرحاً مختصراً عن الشركة، موضحاً أن «سرايا العقبة» تتألف من 4 فنادق 5 نجوم، وسيتم الانتهاء في نهاية العام 2016 من إضافة 1500 غرفة، إضافة إلى قصر مؤتمرات شبيه بقصر الملك الحسين المقام في البحر الميت، يتسع لـ 2000 شخص، بالإضافة إلى قرية مائية تديرها شركة جميرا وتحتوي على 750 وحدة سكنية مقامة حول بحيرة.

وأضاف سرور أن الانطلاقة الجديدة للشركة كانت منذ عام ونصف العام، وتمت إحالة الجزء الأول من مشروع سرايا العقبة على ائتلاف دولي، والعمل جارٍ عليه، وسينتهي العمل فيه نهاية العام 2016.

وبيّن أن عدد العاملين في مشروع سرايا العقبة يتجاوز 2200 عامل، وسيبلغ خلال شهرين حوالي 4 آلاف عامل.

وقال سرور إن رأس مال الشركة يصل إلى 797 مليون دينار، لافتاً إلى أنها تعدُّ أكبر شركة خاصة بالأردن من حيث رأس المال ولا يوجد عليها أيّ ديون.

وأشار إلى أن «سرايا العقبة» لها دور ريادي في المجتمع المحلي بالعقبة، إذ تقوم الشركة على ابتعاث أبناء العقبة من خلال 10 بعثات إلى جامعات محلية رسمية، كما تتولى الشركة برامج تطوير وعقد دورات في عدد من المدارس، وتقدم المساعدة لمؤسسات غير ربحية في العقبة.

وكشف سرور إلى أن العمل جارٍ الآن على إنشاء شركة لتسويق العقبة، بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأنها سترى النور قبل نهاية هذا العام، كما تم استحداث تشريعات لربط العلاقة بين المطور والمالك (الأماكن السكنية المغلقة)، داعياً إلى تطوير أبناء المجتمع المحلي وتدريبهم.

 

الشوبكي:

وقال مدير وحدة الدراسات في مركز «الرأي» للدراسات هادي الشوبكي، إن الاستثمار بشكل خاص يمثل رافعة للاقتصاد الوطني، ولا غنى منه للتنمية المحلية في العقبة.

ودعا إلى إعداد خطة استراتيجية للتنمية الاقتصادية المحلية تحدَّد بها الأولويات وحجم الاستثمارات والفرص الاستثمارية المستهدَفة والمشاركين الأجانب في المشاريع الاستراتيجية. 

كما دعا إلى توفير المعلومات للمستثمرين كي يتخذوا قراراتهم الاستثمارية في العقبة على ضوئها.

قضماني:

قال الزميل عصام قضماني، مساعد رئيس التحرير في «الرأي»، إن الرؤية في منطقة العقبة الاقتصادية واضحة، مضيفاً: «عندما وُضع الهيكل التنظيمي للسلطة والمنطقة الاقتصادية الخاصة كان يوجد هناك محركات مثل: السياحة، الصناعة، والتجارة. وقد بنيت هذه المحركات على أساس وضع قائم في التشريعات»، مشيراً إلى أن تعديل التشريعات غير مجْدٍ كون العقبة تفتقر إلى بعض الخدمات والمرافق السياحية، وهناك فرص كثيرة ضائعة فيها. 

 

طافش:

ودعا الاقتصادي يوسف طافش إلى أخذ الكلف التشغيلية للمشاريع الاستثمارية بالعقبة في الحسبان عند فرض الضرائب والرسوم، بخاصة مع تذبذب أسعار الطاقة.

 

ردود د.الملقي

 

بخصوص نظام الحوافز الجاذبة الذي تحدث عنه أبو الراغب، قال الملقي إننا بحاجة إلى حوافز جاذبة وموجهة في الوقت نفسه، مضيفاً أننا إذا أردنا بناء مستشفيات أو جامعات يجب أن نوجّه هذه الحوافز، إذ لا يكفي أن نتكلم عن حوافز ثابتة. وأضاف أن ما يزعجه هو وجود استثمار «وُضعت فيه أموال لكنه غير مفعّل».

ورأى أن إنشاء ملاعب كرة القدم يعدّ من أهم المشاريع، إذ إن هذه اللعبة أصبحت صناعة ضخمة، وتعدّ نوعاً من أنواع السياحة.

واتفق الملقي مع ما أشار إليه نزّال، من أننا «أهدينا البترا من دون مقابل»، مبيناً أنه لا يوجد شرط للدخول للبترا، وعند دخول السائح يتم تسجيله ليحصل على ختم من أحد الفنادق لاسترداد مبلغ 40 ديناراً، مشيراً إلى أن مدخل العقبة هو مطار الملك الحسين، في حين أنه لا يوجد مداخل حقيقية للمبيت في البترا، لك فإن علينا أن نوفر مبيتاً حقيقياً للسياح وليس وهمياً.

وفي موضوع أسعار الكهرباء، قال إننا نسعى ليكون الارتفاع على الاشتراكات الصناعية وليس التجارية. وقال الملقي إنه يجب أن تكون هناك توليفة بين السياحة والنقل، مشيراً إلى أهمية أن تكمّل القطاعات بعضها بعضاً.

وأكد أن هناك أرقاماً تشير إلى تراجع السياحة، وأن هناك مشاريع تكاد تنهار، ولذلك يجب أن نكون قادرين على رؤية هذا الترابط في ما بيننا. وأقرّ أن هناك تقصيراً في استثمار موضوع استقرار المملكة والاستفادة منه. 

وحول موضوع الغرف السياحية، قال الملقي إنه ستكون هناك 1000 غرفة جديدة في العام 2016، علماً أن الإقبال على السياحة في العقبة بمفهوم المواطن الأردني  مرتبطة بارتفاع الأسعار والتكلفة العالية.

وفي ما يتعلق بفنادق الثلاثة نجوم أوضح أنهم يعملون على هذه المسألة، مضيفاً أنه لا بد أن يكون هناك حوافز لهذا النوع من الفنادق لكونه «يجلب السّياح».

وقال الملقي إن الاستراتيجيات «قد تكون لم تنفَّذ، وليس لم تخلق فرص عمل»، مضيفاً أن نسبة البطالة في العقبة خلال 14 عاماً لم تزد على 1%، كما أن هذه النسبة منخفضة جداً مقارنة بالمناطق المجاورة. 

واتفق الملقي مع العناني بأن الحكومات جميعها عليها أن تضع في موازناتها بند «البنية التحتية» في العقبة.

وبشأن تحديد مواقع الخدمات في ما يتعلق بالجامعات والمستشفيات، قال الملقي إن المساحات المتاحة محدودة، وإنه لا بد من منح الصلاحيات للمجلس، مضيفاً: «إذا أردنا التعامل مع المستثمر سريعاً، علينا الوثوق بمجلس السلطة ومحاسبته».

وصرّح أن السلطة ستقوم بالترويج للعقبة سياحياً عن طريق إعلان يوضع في مباريات دوري أبطال أوروبا بكلفة 90 ألف دولار، في محاولة لتشجيع السياحة الأجنبية.

وختم الملقي حديثه مؤكداً على وجوب التركيز على نقاط أهمها: السياحة، وتفعيل المطار، ودراسة وضع المعبر، وأسعار الطاقة، والنقل، وسكة الحديد، وإقامة رجال الأعمال، ودعوة الجميع الالتزام بالعمل، وكذلك وضع نظام حوافز مالية للمشاريع المطلوبة ضمن اختصاص السلطة، إضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في التجارة، وتعريف الجميع بأن النظام الجمركي في سلطة العقبة هو النظام العام المتبع في المملكة.

 

 

 

التوصيـات

 

 

 

-    تحديث المعلومات عن العقبة على شبكة الإنترنت.

-    الحصول على قدم تجارية استثمارية في إقليم شمال البحر الأحمر الذي يضم مصر والسعودية و»إسرائيل»، لتكون العقبة قادرة على استثمار البضائع وليس فقط العمل كميناء محلي.

-    أن يكون إقليم العقبة مصدراً للتطوير، وأن يتم ربط الصناعة والنقل بميناء العقبة.

-    مراجعة وضع المناطق الحرة.

-    إعادة مراجعة التشريعات ومدى تطبيقها، والتأكد من تنفيذ المشاريع.

-    مراجعة الموازنة وتقديم الدعم لها وفق نصّ تشريعي لاقتطاع جزء من إيرادات العقبة لإدامة البنية التحتية وتوسيعها وصيانتها.

-    الاستمرار في تسويق العقبة سياحياً وصناعياً وتجارياً، وتنشيط السياحة المحلية فيها، إضافة إلى وضع محفزات.

-    تغيير البيئة الاستثمارية في العقبة، لتتحول إلى مناخ استثماري جاذب.

-    تسهيل النقل والتجارة في العقبة، وتحقيق التداخل بين السياحة والنقل، وتفعيل الشراكة بين القطاع الخاص والأهالي، إضافة إلى توجيه الحوافز في الاستثمار.

-    النظر بالتشريعات المتعلقة بتطوير العقبة، وإدامة صيانة الطريق الصحراوية.

-    تحديث أسطول النقل، وتأسيس كليات وجامعات متخصصة بالفندقة.

-    حفز الاستثمار في مجال التكنولوجيا المتقدمة لتسريع الصناعة والتجارة.

-    تطوير الإدارة في السلطة.

-    دعم الطائرات من قِبَل الحكومة لتشجيع الخطوط لاستخدام مطار العقبة (Charter flights LCC).

-    تقديم دعم نقدي لشركات الطيران بحسب عدد الركاب والمسافة المقطوعة، مما يؤدي إلى توافد أعداد اكبر من السياح للعقبة والمناطق الأخرى في الأردن.

-    استقطاب أطباء اختصاص إلى العقبة.

-    إعداد دراسات جدوى أولية من اجل عرضها على المستثمرين المحتملين والاتصال مع المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي، لتقديم الدعم اللازم في هذا المضمار.

-    إيجاد تكامل ومواءمة ما بين العناصر والقطاعات جميعها في العقبة، كالسياحة والصناعة والتجارة والتعليم والتدريب.

-    إدامة الدعم الحكومي والمؤسسات المركزية في الدولة من أجل إنجاح استراتيجية سلطة إقليم العقبة، والارتقاء بسهولة الاعمال فيها.

-    تطبيق قانون سلطة العقبة، والتخلص من التشوهات التي طرأت على قانون السلطة، حيث أن السلطة تابعة للخدمة المدنية، ولا بد من إعادة العمل بقانونها الأصلي.

-    إعادة صلاحيات السلطة بالنسبة للاستثمار في استصلاح الأراضي.

-    إصلاح السلطة من الداخل.

-    تنشيط السياحة من خلال المؤتمرات، ودعم الصناعات الخفيفة، وإنشاء محطة فضائية للعقبة.

-    توحيد المرجعيات (السلطة البحرية والموانئ والقوات البحرية). 

-    دعم الصيادين.

-    تحفيز السياحة الأجنبية بعد أن تدنت نسبتها إلى 50%. 

-    تسويق العقبة مع الأخذ في الحسبان الأماكن الأخرى في المملكة (البترا، البحر الميت، ومادبا.. إلخ).

-    إعادة النظر في موضوع الرواتب ومعايير التعيين في المنطقة.

-    تنمية أطراف المنطقة (الديسي ورم والقويرة... إلخ).

-    تعريف المواطنين بالمزايا والفوائد والحوافز وقدرات العقبة على استيعاب الاستثمار والنمو وفرص العمل.

-    تسويق العقبة كموقع جاذب للاستثمار ومحفز للنمو وسوق لفرص العمل. 

-    تفعيل القانون، وإعادة الصلاحيات للمفوضية.

-    إعادة حق التصرف بالأراضي للمفوضية.

-    إعادة الصلاحيات الجمركية للمنطقة، ورفع سوية التنسيق مع الجمارك العامة.

-    إلغاء تابعية السلطة لنظام الخدمة المدنية للتعيينات في المراكز العليا للموظفين أصحاب الخبرات والكفاءات، وإعادة الهيكلة للعاملين حالياً.

-    التنسيق مع الملًكية الأردنية (RJ) لتحسين مواعيد رحلاتها من العقبة وإليها. 

-    إجراء دراسة لبناء قطاع السياحة العلاجية والسياحة الترفيهية بشكل علمي تنظيمي استثماري مثالي للعقبة والمنطقة والإقليم.

-    زيادة القدرة التسويقية التجارية بأن تكون العقبة مركزاً للتسوق.

-    التنسيق مع الحكومة بشأن المياه والكهرباء والبنية التحتية والطريق الصحراوية.

-    منح حوافز بأسلوب جاد وجريء مثل: تخفيض رسوم تسجيل الأراضي والعقارات إلى 4% والإفراز إلى 1%. 

-    منح حوافز للمشاريع الاستثمارية مثل المستشفيات المتخصصة ومراكز النقاهة العلاجية، والجامعات والمعاهد الفنية المتقدمة، من خلال تقديم أراضٍ مجاناً أو بأسعار تفضيلية.

-    منح إقامات للأجانب عند شراء الشقق والمنازل، مع تحديد سنوات الإقامة بحسب قيمة الشراء، ومن ثم منح جنسيات أردنية للمستثمرين، كما هو معمول به في إسبانيا والبرتغال وقبرص واليونان ودول أوروبية أخرى، وتأجير أراضٍ مجاناً للمشاريع الترفيهية بعد دراستها، وخاصة للعائلات والأطفال.

-    منح حوافز لتشجيع المسابقات والبطولات، والبرامج الاستعراضية الخاصة بالرياضة المائية، وأخرى للعاملين في الجامعات والمستشفيات وأصحاب المشاريع الكبرى، كأن يتم منحهم إعفاء جمركياً جزئياً (30% مثلاً) لسياراتهم، وتمويل شرائهم المنازل والشقق بشروط تمويلية محفّزة، وبدعم حكومي.

-    دغم الصناعات المتخصصة بالتمويل وبثمن الأراضي وبحوافز أخرى. 

-    تشجيع إقامة مراكز تسوق مشابهة لمدن كبرى مشهورة بالتسوق مثل دبي.. وتخفيف القيود الجمركية بمعادلة واضحة وخالية من التعقيدات.

-    دعم الطلبة الجامعيين بوسائل فاعلة لتشجيعهم للدراسة في العقبة.

-    تشجيع إقامة مدارس أساسية وثانوية (ما قبل الجامعة).

-    منح العقبة «هدنة من الوقت» حتى يتاح لها العمل والإنجاز، وفصل السلطات بما يعيد لسلطة إقليم العقبة هيبتها، و»إشباع» العقبة بالمشاريع.

-    تأهيل وتدريب أبناء العقبة لتوفير الكوادر لإدارة الفنادق والمشاريع السياحية.

-    تسويق العقبة.

-    توخي الدقة عند اختيار أعضا مجلس المفوضين، من حيث الكفاءة والخبرة.

-    الاهتمام بإيجاد مناطق خضراء في العقبة.

-    تفعيل التشريعات وتعديلها، ومواءمة تشريع سلطة منطقة العقبة.

-    تشكيل لجنة لدراسة التحديات التي يواجهها المستثمرون.

-    توحيد جهود المسؤولية الاجتماعية.

-    توزيع مكتسبات التنمية بعدالة.

-    الاهتمام بالشباب والرياضة في إطار المسؤولية الاجتماعية للشركات.

-    التركيز على جلب استثمارات الطاقة المتجددة.

-    توحيد مناطق اللوجستيات في منطقة العقبة الاقتصادية بسعر واحد وإدارة واحدة.

-    إنشاء شركة توظيف مركزية في العقبة.

-    إقامة مشروع إسكان لأبناء العقبة، وجامعة مستقلة فيها. 

-    الارتقاء بالمسؤولية الاجتماعية نحو إنشاء مشايع خدماتية مستدامة في العقبة.

-    معالجة ملف العمالة الوافدة.

-    توضيح العلاقة بين دائرة الأراضي وسلطة إقليم العقبة.

-    تسريع إنجاز المعاملات التي يحتاجها المستثمرون في العقبة.

-    الإعفاء من الضريبة للرحلات.

-    نقل محطة التنقية أو زيادة كفاءتها.

-    ألّا تكون العقبة محافظة ومنطقة اقتصادية خاصة في الوقت نفسه.

-    إعلان العقبة منطقة حرة.

-    إنشاء كلية فندقية.

-    تأسيس مركز معلومات وبحوث في العقبة لتلبية حاجات المستثمرين.

-    تشجيع الحوافز للاستثمارات الصناعية في العقبة. 

-    توفير فرص عمل للأردنيين من خلال برامج مدروسة.

-    زيادة تنافسية موانئ العقبة، حيث أنها تتقاضى رسوماً مرتفعة. 

-    تعديل التعليمات في مؤسسة الموانئ، ومعالجة الخلل بالإجراءات الجمركية.

-    تسهيل إجراءات دخول المستثمرين للأردن. 

-    استغلال الطاقة الشمسية في العقبة.

-    إقامة شراكة بين القطاعين العام والخاص.

-    إقامة مزيد من المشاريع اللوجستية.

-    السماح بزيادة أعداد الطوابق السكنية في العقبة.

-    إعادة الثقة بين المواطنين في العقبة والسلطة وأذرعها الرئيسية.

-    الترويج الإعلامي للمشاريع الكبرى في العقبة.

-    إعادة تفعيل القوانين بكل نصوصها. 

-    أن تكون موازنة السلطة لها، فهي التي تقرر الموازنة وهي التي تضع بنودها.

-    إيجاد مخصص حوافز للخدمات الصحية والتعليمية، ومخصص محدد لإدامة البنية التحتية وتشغيلها.

-    معالجة البنية التحتية المعطلة، ووضع التمويل اللازم لتطوير وسط العقبة.

-    إيجاد نظام تعيين بالعقود ولفترات محددة.

-    وضع ضريبة على شركات الطيران.

-    عدم الخلط بين المنطقة الحرة والمنطقة الاقتصادية الخاصة.