من المتوقع ان يبلغ عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018 نحو (8.3%) لتنخفض هذه النسبـــــــــة إلى (7.6%) في عـــــــــام 2019 ثــــــــــم إلى (7.0%) في عام 2020.

 

لكن هذه التوقعات في تراجع العجز يبدو أنها محفوفة بالمخاطر مع التوسع في مزيد من الاتفاقيات التجارية الحرة مع دول تتفوق كثيرا في الإنتاج الصناعي وفي التجارة وفي الجودة.

 

الم تشكل نتائج العام الماضي اي انذار بل على العكس مضى الاردن قدما في عقد مزيد من الاتفاقيات وهو يسعى الى اخرى.. ولم تحقق اتفاقية التجارة الحرة مع اوروبا اية منفعة حتى مع تبسيط قواعد المنشأ التي كسب فيها الاتحاد الاوروبي الوقت ولا يزال حتى تنتهي مسألة اللجوء السوري.

 

الشهور العشرة الأولى من السنة الماضية (2017) أظهرت أن عجز الميزان التجاري بلغ 55ر7 مليار دينار اي بزيادة 1ر11% عما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق (2016).

 

بينما كانت الصادرات الوطنية تغطي 7ر39% من قيمة المستوردات نرى انها انخفضت في نفس الفترة من 2017 إلى 6ر36% فقط ، لترتفع المستوردات الى ثلاثة أمثال الصادرات !!.

 

جدير بالذكر ان تمويل المستوردات لا يستنزف فقط ما تحققه الصادرات من العملات الصعبة تغذي احتياطي البنك المركزي بل تستنزف حوالات المغتربين والدخل السياحي الصادرات.

 

وها هي فاتورة النفط تعاود الارتفاع ليتم أيضا تمويل كلفتها من حصيلة البيع والضرائب التي تجري بالدينار وتدفع بالدولار !.

 

السوق مزدحمة بسلع مستوردة تتمتع بمزايا لا تتمتع بها المنتجات الاردنية التي لم تعد قادرة على المنافسة في السوق المحلية فما بالك في أسواق دول الاتفاقيات التجارية فهل يجدر ان يتم اعفاؤها من جماعة الضرائب القادمة أسوة بالسلع المستوردة التي تحرم الاتفاقيات المساس بها ؟