الراي-محمد الدويري
 
يبقى السؤال حاضرا فيما اذا ستنجح شركة بتولي مسؤولية النقل العام في محافظة اربد بعد أن أخفقت في ادارة وتشغيل نقل الركاب في العاصمة عمان..!
 
تساؤل يطرحه مراقبون ومشغلون وخبراء في قطاع نقل الركاب ازاء الشركة المتكاملة للنقل المتعدد الموكل اليها مهمة تنفيذ مشروع النقل الحضري في اربد على أن تشغل 40 حافلة كبيرة تعمل على خطوط دائرية.
 
قرار تلزيم المشروع للشركة المتكاملة للنقل المتعدد اثار حفيظة مشغلين في اربد ودفعهم لتقديم شكوى الى رئيس الوزراء مطالبين فيها باعادة النظر بالامر واعتبروا أن تلزيم مشروع النقل الحضري في المحافظة على شركة بعينها سيقع تأثيره على مصالح شركات عاملة خصوصاً وان بعضها يعمل مقابل رهونات بنكية . واعتبرت اوساط في قطاع النقل العام ان قرار التلزيم هذا لا يصب في مصلحة القطاع على وجه عام ومشغلي اربد بصورة خاصة .
 
بيد ان مصدر حكومي قال ان الحكومة طرحت عطاء المشروع ولم تتقدم اليه اي شركة سوى المتكاملة .
 
وكان وزير النقل المهندس حسين الصعوب قال في تصريحات سابقة ان مشروع النقل الحضري لا يعني الاستغناء عن المشغلين للخطوط التي تدخل في نطاق المشروع وانه لا مساس بفرصهم في العمل على المسارات ولكن ليس بطريقة فردية كما هو معتاد سابقا وانما من خلال تشكيل ائتلافات بينهم قادرة على تلبية متطلبات النقل الحضري التي ترتكز على تنظيم الترددات ونقاط التحميل والتنزيل بشكل معروف لدى الراكب بما يحفزه على استخدام النقل العام كاساس لحل الازمة المرورية من جهة وتوفيرا لنفقات الطاقة من المحروقات علاوة على الاثر البيئي المتوقع من المشروع.
 
مشروع ضخم افضت دراساته الى تطوير واقع حال النقل العام في اربد كجزء من مشروع يشمل كل محافظات المملكة ، بيد ان آمال الحكومة في التطوير تصطدم مع مصالح مشغلين ومواطنين وقوانين لا تسمح بتلزيم العطاءات الا في حالات وشروط معينة .
 
يذكر ان الشركة المتكاملة للنقل المتعدد تعثرت في العام 2011 وتوقفت عن العمل انذاك ما أدى الامر الى تشكيل لجنة ادارة من قبل وزارة النقل لادارة الشركة ، وتوقفت اعمال الشركة في ذلك الوقت بحجة ان الحكومة لم تعد تدفع دعما ماليا للشركة وهو الامر الذي لاقى انتقادات من مشغلين اخرين حول الية الدعم المقدم للشركة باعتباره يخل بالمنافسة .
 
وتأسست الشركة المتكاملة قبل 10 سنوات بموجب دعوة استثمار نتج عنها استحواذ على 4 شركات نقل عاملة على خطوط داخلية في عمان لتصبح الشركة المتكاملة التي بدأت التشغيل في العام 2007 بخدمة الركاب على خطوط دائرية داخل العاصمة.
 
وعبر مشغلون عن احتجاجهم بتلزيم المشروع للشركة دون طرح دعوات استثمار خصوصا وان المشروع يتضمن دعما حكوميا بقيمة مليوني دينار .
 
ومشروع النقل الحضري هو جزء من مشروع متكامل درسته الحكومة لعمل انظمة نقل جديدة لكافة محافظات المملكة على ان تكون الاولوية للمحافظات الاكثر اكتظاظا بالمواطنين او الاقل حظا في خدمات النقل العام على ان يسهم مشروع النقل الحضري في تنظيم خدمات النقل في المدن من خلال إنشاء شركات تعنى بالنقل وتحافظ على أسطول الحافلات، اضافة الى انه سيتم توفير البنية التحتية للحافلات بحيث يعمل المشروع على تعزيز الإصلاحات المحددة في الاستراتيجية الوطنية للنقل العام والتي اعدتها الوزارة.