د ب أ: صرح نائب في البرلمان العراقي بأن النموذج الأولي لمشروع الموازنة العامة الاتحادية للعراق للعام المقبل كشف عن عجز كبير يصل إلى 72 تريليون دينار عراقي (92ر60 مليار دولار).

وقال النائب جمال كوجر، عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي لصحيفة «الصباح» إن مشروع «الموازنة العامة الاتحادية للعراق للعام 2020 يختلف عن الموازنات السابقة في أمرين، أولهما أن النموذج سيكون فيه تغيير، أي يتحول إلى الأسلوب الجديد من بنود إلى برامج وأداء، وسوف يطبق هذا الأسلوب على وزارتين فقط خلال العام المقبل، وهما وزارتا الصحة والتربية، وباقي الوزارات يطبق عليها النظام القديم بأسلوب البنود. أما الأمر الثاني فهو سلبي، حيث إنها تحتوي على الكثير من العجز، وصل في النموذج البدائي للموازنة إلى 72 ترليون دينار (92ر60 مليار دولار) وهذا رقم مرتفع جداً، ولأول مرة يصل العجز في الدولة العراقية».

وأضاف أن «وزارتي التخطيط والمالية معنيتان… بدراسة أهم الآليات والمفردات التي تسهم في تقليل هذا العجز لأنه كلما ازداد العجز توقفت حركة الاستثمار في البلد وكلما ازدادت الموازنة التشغيلية قلت الموازنة الاستثمارية».

وأوضح كوجر أن الذي أدى إلى هذا العجز الكبير هو «زيادة الموازنة التشغيلية، وهو الكارثة، وعلى الوزارات المعنية التعاون مع اللجنة المالية النيابية للعمل على تقليل وخفض نسبة العجز».

وقال إن أبرز الحلول التي يمكن من خلالها معالجة العجز هي «أن هناك الكثير من الأشخاص الفضائيين الذين يتسلمون رواتب وهمية ويمكن معالجة هذه الحالة، والثاني هو السيطرة على إيرادات المنافذ الحدودية التي صرح المفتش العام بأن هناك 6 منافذ حدودية ليست للحكومة أي سيطرة عليها بعد انتهاء الدوام الرسمي بمعنى أن الموارد التي تأتي عبرها لا تذهب إلى الدولة وإنما إلى جهات أخرى كما أن المنافذ الباقية فيها فساد كبير».

ودعا النائب العراقي إلى «مكافحة الفساد بشكل حقيقي من خلال حجز أموال شخصيات حصدت ثروات طائلة من خلال استغلالها المناصب فضلا عن آليات أخرى».

وكشف أن «اللجنة المالية في البرلمان العراقي قررت إيقاف الاقتراض الخارجي لأن أحد أهم أسباب العجز هو تسديد فوائد القروض حيث سيتم تسديد ما قيمته 19 مليون دولار كفوائد لقروض لم تتم الاستفادة منها».

ومن المنتظر أن يبدأ البرلمان العراقي منتصف الشهر المقبل دراسة مشروع الموازنة العامة الاتحادية وتحديد إجمالي قيمتها ومعدل تصدير النفط العراقي الذي يشكل أكثر من 95 في المئة من إيرادات الموازنة.