واكثر من ذلك تحولت التدخلات الرسمية وغير الرسمية من قبل وزارة السياحة الى نوع من» الفزعات» التي قد يكون « اذاها» اكبر من فائدتها، واقتصرت تلك التدخلات على ما يثار في الصحافة ووسائل الاعلام الخارجية فقط. 

وللتدليل على ذلك يمكن التذكير بقصة عارضة الأزياء التي هاجمت الأردن من بوابة السياحة بدلا من ان تشيد به وبخصوصيته وتميزه، وذلك الشخص الذي كتب عن سوء المرافق الصحية في المناطق السياحية، والشخص الذي دفع ستين دينارا ثمنا للبطيخة... حيث أدى ذلك الى تدخل رسمي بأسلوب الفزعة. 

في السياحة الأردنية هناك أمور مسكوت عنها ترقى الى مستوى الجرائم بحق الوطن والمواطن، وتتعلق بما يمكن تسميته السياحة الداخلية. فمن غير المعقول ان تبقى كلفة السياحة الداخلية اضعاف ما يمكن ان يتكلفه المواطن فيما اذا أراد السفر الى بلدان أخرى مثل مصر وتركيا. 

وهناك ممارسات تكشف عن ان البعض من مؤسسات القطاع السياحي يدار بأسلوب» الشطارة» في الكثير من الأمور .

لن اتحدث عن الفجوة الكبرى بين سعر الغرفة في نهاية الأسبوع وباقي أيام الأسبوع، مع ان الفجوة كبيرة جدا وتتجاوز 400 بالمائة أحيانا، حيث تقفز من 65 دينارا في منتصف الأسبوع الى 250 دينارا في نهايته. ..لكنني سانقل بعض ما يشكو منه الأردنيون الذين يحسون بالغبن جراء الكثير من الممارسات. 

في البحر الميت يضطر الزائر الذي لا يتمكن من حجز غرفة بسبب الاكتظاظ الى دفع مبلغ قد يصل الى» 55 دينارا» لكل شخص بدل استخدام المرافق، بمعنى ان شخصا وزوجته يضطرون الى دفع 110 دنانير بدل استخدام المرافق في الفندق لعدة ساعات. 

ويضطر لدفع 35 ـ 45  دينارا عن كل وجبة، يخصم منها مبلغ 18 دينارا فقط كجزء من الدخولية، بمعنى ان كلفة الدخولية والغداء تتراوح ما بين144  ـ 154 دينارا. 

وفي المطعم يتم ابلاغه بان « مياه الشرب» غير خاضعة لعرض الغداء، فيدفع أربعة دنانير ثمنا لكل زجاجة ماء. 

وفي المحصلة يكون مضطرا لدفع مائتي دينار لمجرد استخدام مرافق فندق في نهاية الأسبوع، وتناول وجبة غداء هو وزوجته، مع ان هذا المبلغ يكفي لقضاء أربعة أيام في احد المنتجعات المصرية إقامة وطعاما وتنقلات من عمان الى المنتجع ورسوم مطار وغيره، ومثلها في تركيا، الامر الذي يؤشر على ان المعنيين في قطاع السياحة لدينا غائبون عن المشهد، او انهم لا يحسون بان هناك تنافسا وان عليهم تغيير أسلوب ادارتهم للعملية السياحية. 

وابعد من ذلك كأن الحكومة مهتمة بـ» حلب» المؤسسات السياحية والمواطنين والزوار معا بدلا من تحسين الظروف وتخفيض الكلفة بهدف تمكين القطاع من المنافسة مع دول الجوار. 

فهل يعقل ان يدار هذا القطاع الذي تبني عليه الحكومة آمالا كبيرة في حل بعض الازمات والتعويض عن إشكالات كثيرة نعاني منها ان يبقى يدار بهذا الأسلوب؟ 

وهل فرضية ان المنتج السياحي لدينا كلفته كبيرة فرضية مستعصية لا يمكن حلها؟ وما هي أوجه الارتفاع في الكلفة؟ 

أسئلة تلخص معاناة نامل ان يتم حلها، ليس فقط للتخفيف عن كاهل المواطن، وانما لدعم اقتصاد الدولة بأسلوب مؤسسي وبعيدا عن أساليب» الشطارة».