وقالت لجنة تنظيم البنوك في الصين مساء أمس الأولفي بيان ان أولوياتها تتضمن تشديد الرقابة على بنوك الظل وأنشطة ما بين البنوك.

وتابعت «لا تزال خدمات إدارة أسهم البنوك، وحَوكَمَة الشركات، وآليات السيطرة على المخاطر، ضعيفة نسبيا، وكلها تشكل أسبابا جذرية للفوضى في السوق، وهو وضع لم يطرأ تغير جوهري عليه. السيطرة على قطاع البنوك ستكون عملية طويلة الأجل ومرهقة ومعقدة».

وأضافت أن انتهاك القواعد المتعلقة بحَوكَمَة الشركات والقروض العقارية والتخارج من الأصول المتعثرة سيواجه بعقوبات أكثر صرامة، وأنها ستعزز السيطرة على المخاطر في أنشطة ما بين البنوك والمنتجات المالية والأعمال خارج الميزانيات العمومية.

وتعهدت الصين مرارا بإزالة الفوضى في قطاعها المصرفي.

وفي الأشهر الماضية، نفذت الجهات التنظيمية سلسلة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى السيطرة على المخاطر والاقتراض في القطاع المالي، مع وضع شتى الجوانب من ممارسات الإقراض إلى بنوك الظل تحت المجهر.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، نشرت اللجنة بالفعل قواعد تنظيمية تضع حدا لعدد البنوك التجارية التي يستطيع المستثمرون الأفراد أن يكون لهم حيازات كبيرة فيها.