رويترز: قالت مصادر مُطَّلِعَة ان السعودية تفضل بورصة نيويورك للإدراج الخارجي الرئيسي لأسهم شركة «أرامكو» النفطية العملاقة، وإن كان بعض المستشارين الماليين والقانونيين رشحوا لندن باعتبارها خيارا ينطوي على قدر أقل من المشاكل والمخاطر.
وذكرت المصادر أن القرار النهائي بخصوص موقع الطرح العام الأولي، الذي سيكون الأكبر من نوعه في العالم، سيتخذه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي يشرف على سياسات المملكة الاقتصادية وسياسات الطاقة.
وتشير تصريحات المصادر إلى اختلافات داخلية بين ما يوصي به المستشارون وما يريده ولي العهد.
وذكرت المصادر أن الأمير محمد قد يختار إدراج «أرامكو» في بورصة نيويورك «لاعتبارات سياسية»، في ضوء العلاقات القائمة منذ فترة طويلة بين الرياض وواشنطن. لكنها أضافت أن العوامل المالية والتجارية ستلعب دورا أيضا في الاختيار.
وأشارت «أرامكو» في بيان إلى أنه لم يتم بعد اتخاذ قرار بخصوص موقع الإدراج خارج المملكة. وقالت ردا على طلب للتعليق «جميع الخيارات ما زالت قيد الدراسة. لا يوجد أي شرط زمني محدد لاتخاذ قرار فوري».
ويمثل طرح نحو خمسة في المئة من أسهم أرامكو للبيع العام المقبل إحدى ركائز «رؤية2030»، وهي خطة إصلاح طموحة يتبناها ولي العهد وتهدف إلى تنويع موارد الاقتصاد السعودي وتقليص اعتماده على النفط.
وكانت مصادر مطلعة قد قالت الشهر الماضي أن عددا من المستشارين أوصوا بأن تكون لندن بورصة الإدراج الرئيسي لـ»أرامكو» خارج السعودية، وهو ما يرجع لأسباب منها مخاوف من أن يتطلب الإدراج في الولايات المتحدة الكشف عن قدر أكبر من المعلومات الحساسة بخصوص شركة النفط العملاقة.
لكن مصدرا رفيعا القطاع قال إن من المرجح أن تكون نيويورك هي الخيار المفضل للحكومة السعودية والأمير محمد.
وتقول مصادر أنه بخلاف نيويورك ولندن، تنافس هونغ كونغ أيضا على الإدراج. ومن المتوقع أن يجمع الطرح عشرات المليارات من الدولارات التي سيتم استثمارها للمساعدة في تطوير قطاعات سعودية أخرى.
وأحجمت بورصتا نيويورك ولندن عن التعقيب.
وتتنافس البورصات للفوز بجزء من الطرح، إذ سيعزز ذلك أحجام تداولاتها بقوة، ومن المرجح أن يساعدها على الفوز بإدراجات من دول خليجية أخرى تتطلع إلى خصخصة جزئية لأصولها في قطاع السلع الأولية.
لكن خطة «أرامكو» أثارت بعض المخاوف الشعبية من أن الرياض تتخلى بذلك عن جوهرة تاجها للأجانب بسعر زهيد، في وقت تنخفض فيه أسعار النفط. وتقول مصادر إن بعض موظفي «أرامكو» يأملون بالتخلي عن تلك الفكرة برمتها.
وتقول المصادر أنه بخلاف اختيار بورصة للإدراج، فإنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن الأصول التي سيتم طرحها بالتحديد، أو الشكل الذي سينتهي إليه الهيكل التنظيمي الداخلي لأرامكو بعد الإدراج. والتقييم من بين الموضوعات الرئيسية التي تخضع للمناقشة الداخلية. وقال الأمير محمد ان الطرح العام الأولي سيُقَيِّم «أرامكو» بما لا يقل عن تريليوني دولار، لكن بعض المحللين يقدرون قيمتها بما يتراوح بين تريليون و1.5 تريليون دولار.
وقال مصدر آخر في القطاع أنه رغم أن الإدراج في سوق نيويورك يعني الوصول إلى مزيد من السيولة، فإنه سيؤدي إلى تدقيق أكبر في تقديرات «أرامكو» لاحتياطيات الطاقة المؤكدة، وأسعار النفط المستقبلية، وكذلك توقعاتها للطلب، وكلها عوامل تلعب دورا رئيسيا في تقييم الشركة.
وفيما يخص التقييم، فإن معظمه يعتمد على توقعات أسعار النفط والتي تبلغ حاليا نصف مستواها قبل ثلاثة أعوام.
وقال المصدر «ذلك هو السبب في أن السعودية تحتاج الآن إلى سعر أعلى للنفط من أجل الطرح العام الأولي، كي تحظى بتقييم أفضل لأرامكو».
وفي ضوء المناقشات الداخلية بين ولي العهد، ووزير الطاقة خالد الفالح، وإدارة «أرامكو»، وكثير من المستشارين الماليين والقانونيين، لتبادل الآراء بخصوص بعض تلك القرارات الرئيسية، ثارت تكهنات بأن الإدراج المتوقع في النصف الثاني من 2018 قد يتأخر عن ذلك.
وقال مصدر في القطاع «ما زالوا يدرسون الأمر. حين يتم تسوية كل شيء، سيعرضون جميع الخيارات على الأمير محمد بن سلمان».
 
مخاطر قانون «جاستا» ضد رعاة الإرهاب
 
قال مصدران ان محاميّ «أرامكو» يشعرون بالقلق من المخاطر القانونية المرتبطة بقانون العدالة ضد رعاة الإرهاب «جاستا» الأمريكي.
ويسمح ذلك القانون، الذي أُقر في سبتمبر/أيلول الماضي، برفع دعاوى قضائية على الحكومة السعودية بدعوى أنها ساعدت في التخطيط لهجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول على الولايات المتحدة ومطالبتها بدفع تعويضات للضحايا. وتنفي الرياض هذه الاتهامات.
وقال المصدر ان وزير المالية محمد الجدعان، الذي يتمتع بخبرة في مجال المحاماة، هو الأكثر تشديدا على المخاطر القانونية من بين المسؤولين الحكوميين الأربعة الكبار الذي يقدمون المشورة لولي العهد بشأن قرار الإدراج.
وأضاف ان الفالح، الذي يتولي منصب رئيس مجلس إدارة «أرامكو»، ووزير الاقتصاد والتخطيط عادل فقيه، وياسر الرميان المشرف على «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، هم بقية أعضاء اللجنة الاستشارية لولي العهد. لكنه لم يفصح عن وجهات نظرهم.
ولم ترد وزارة المالية على طلب للتعليق بشأن آراء الجدعان.
واستبعدت مصادر في قطاع النفط السعودي أن يكون قانون «جاستا» سببا في عدم الإدراج في نيويورك، مشيرة إلى أن من المعتقد أن المملكة تملك استثمارات بمئات المليارات من الدولارات في الولايات المتحدة بالفعل بما في ذلك أصول تابعة لـ»أرامكو». وتقول المصادر ان المشكلة تتعلق أكثر بعملية الإفصاح واللوائح المعقدة في نيويورك. فقد تتعارض تلك القواعد قانونيا مع سيادة الحكومة السعودية التي ستظل المساهم الرئيسي في الشركة بعد الطرح.
وقال مصدر مطلع على المحادثات بين بورصة نيويورك للأوراق المالية و«أرامكو» الشهر الماضي إنه في حين أعطت بورصة لندن أولوية للفوز بإدراج «أرامكو» فإن بورصة نيويورك لم تعرض أي تعديلات تنظيمية.
وتقترح هيئة مراقبة السلوك المالي البريطانية استحداث فئة جديدة للإدراج «الممتاز» للشركات التي تسيطر عليها الحكومات، مما سيعفيها من بعض المتطلبات التنظيمية. ومن المقرر أن تنشر القواعد الجديدة قرب نهاية العام الحالي.