توقعت الحكومة مؤخرا، أن يسجل القطاع البريدي إيرادات بنحو 150 مليون دينار خلال العام المقبل.

وجاء ذلك في مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل، في الفصل الخاص بموازنة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الذي يظهر أن القطاع البريدي، إذا ما سجل هذه الإيرادات فهي سترتفع بمقدار 23 مليون دينار وبنسبة تصل إلى 18 %، مقارمة بحجم الإيرادات المقدر تسجيلها العام الحالي، بحوالي 127 مليون دينار. 

 

 

وقال مشروع قانون الموازنة إن هذه الإيرادات تأتي منسجمة مع التوقعات التي تشير إلى أن عدد مزودي الخدمات البريدية في المملكة (مزودي الخدمات البريدية المحلية والدولية)، سيزداد ليسجل قرابة 190 شركة محلية ودولية. 

وأشار مشروع القانون إلى أن عدد مزودي الخدمات البريدية سيرتفع بمقدار 18 مزودا وبنسبة 10.4 %، مقارنة بعدد مزودي الخدمات البريدي العامل في السوق الأردنية والبالغ اليوم 172 مزودا، محليا ودوليا يعملون إلى جانب المشغل العام للخدمات البريدية في المملكة "شركة البريد الأردني".

وعلى صعيد التوظيف، أكد مشروع قانون الموازنة أن قاعدة موظفي البريد في تزايد وخصوصا مع توسع قاعدة خدمات التوصيل التي تشرف عليها شركات البريد، حيث توقع مشروع القانون أن يرتفع عدد موظفي القطاع البريدي، ليسجل قرابة 38 ألف عاملا. 

وبين مشروع القانون أن عدد موظفي البريد سيزيد بنسبة 8 %، مقارنة بالعدد المسجل العام الحالي، والبالغ اليوم 35 ألف عامل.

ويعكس النمو في معظم مؤشرات القطاع البريدي، أهمية هذا القطاع في السوق الأردني وتأثيره الإيجابي على قطاعات العمل الأخرى في خلق وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب الأردني، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وبشكل مرن.

ويتكون سوق البريد في الأردن من نوعين من المشغلين يعملان على تقديم الخدمات البريدية بجميع أنواعها وهما: مشغل البريد العام الذي يتمثل بشركة البريد الأردني المملوكة بالكامل للحكومة، إضافة إلى مشغل البريد الخاص الذي يعرف بحسب قانون الخدمات البريدية، على أنه أي شخص ينقل بعثية بريدية خاصة مقابل أجر.

وساهمت في الزيادات في مؤشرات القطاع البريدي خلال السنوات الماضية، الطفرة الكبيرة التي شهدها القطاع عقب فترة أزمة "كورونا" في العام 2020 -2021، التي راجت فيها وزادت شركات التوصيل والتطبيقات الذكية المتخصصة في توصيل الطلبات والأغذية والسلع والأدوية للمنازل، وزيادة عدد الشركات العاملة في هذا المجال الذي ساهم في توظيف أعدد كبيرة من العاملين في هذا القطاع الحيوي.

كما ساهم في نمو مؤشر عدد العاملين في القطاع البريدي ازدهار التسوق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية في السوق المحلية مع زيادة عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة، الذي تجاوز مؤخرا، 11 مليون مستخدم، ما عزز خدمات التوصيل مع زيادة كفاءة وفعالية خدمات التطبيقات الذكية في مجال توصيل الطعام والطرود، وبالتالي توفير فرص عمل جديدة، فضلا عن زيادة وعي المواطنين بدور قطاع البريد الذي أدى إلى توجه المواطنين لطلب مشترياتهم وحاجياتهم الأساسية من خلال منصات البيع الإلكترونية داخل المملكة وخارجها، وتوصيلها إلى المنزل خلال وقت محدد.