أعلنت روسيا وأوكرانيا بنود اتفاق جديد لنقل الغاز، أمس (السبت)، ستمد بموجبه موسكو أوروبا بالغاز لمدة 5 سنوات إضافية على الأقل عبر أراضي أوكرانيا، وستدفع لكييف 2.9 مليار دولار لإنهاء نزاع قانوني بين البلدين.

 

ويمثل الاتفاق انفراجة كبرى للدولتين اللتين تسعيان لحل نزاعاتهما المتعلقة بمنطقة دونباس في شرق أوكرانيا، وبشأن شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014.

 

وبموجب الاتفاق الجديد ستستخدم «غازبروم» الروسية، التي تمد أوروبا بما يزيد على ثلث احتياجاتها من الغاز، وكيلاً لحجز مرور 225 مليار متر مكعب من الغاز عبر أوكرانيا على مدى 5 سنوات.

 

وقالت «غازبروم» إن 65 مليار متر مكعب من تلك الكمية الإجمالية ستنقل في 2020. وستنخفض إلى 40 مليار متر مكعب في السنوات التالية. كما ستدفع «غازبروم» 2.9 مليار دولار لأوكرانيا في إطار التسوية قبل 29 ديسمبر (كانون الأول). وفي المقابل من المتوقع أن توقع أوكرانيا تسوية قانونية وتسقط كل المطالبات القائمة قبل الموعد ذاته، بهدف حل الأمر قبل انتهاء أمد اتفاق الإمداد الحالي.

 

والتقى رئيسا روسيا وأوكرانيا في باريس في 9 ديسمبر الحالي، لمناقشة الخيارات المتاحة بشأن دونباس وبنود اتفاق نقل الغاز الجديد في محادثات عرفت باسم قمة نورماندي، وتمت بوساطة فرنسية - ألمانية.

 

وقال وزير الطاقة الأوكراني أليكسي أورجيل أمس (السبت)، إن الاتفاق الجديد يعطي الطرفين خيار تمديد فترة الخمس سنوات لعشر سنوات أخرى. وأضاف أن رسوم نقل الغاز الروسي ستزيد.

 

على صعيد موازٍ، قوبلت العقوبات الأميركية ضد مشروع خط أنابيب غاز «نورد ستريم2»، الذي ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا مباشرة عبر بحر البلطيق، بانتقادات حادة في روسيا.

 

وقال النائب في البرلمان الروسي، دميتري نوفيكوف، أمس في تصريحات لوكالة الأنباء الروسية (إنترفاكس)، إن الولايات المتحدة تحاول بذلك إزاحة روسيا كمنافس عن سوق الطاقة الأوروبية لصالح الشركات الأميركية، مضيفاً أن الهدف هو إجبار الأوروبيين على شراء الغاز المسال الأميركي باهظ التكلفة، رغم أن ذلك غير مجدٍ اقتصادياً. ويتوقع نوفيكوف أن يقاوم الاقتصاد الأوروبي العقوبات الأميركية عبر دعم سياسي.

 

وكانت شركة «ألسيز» السويسرية المشاركة في المشروع أعلنت أمس، أنها ستعلق نشاطها في «نورد ستريم2» لحين إشعار آخر. ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقع مساء الجمعة (بالتوقيت المحلي) في قاعدة جوية بواشنطن حزمة تشريعات متعلقة بميزانية الدفاع، تتضمن قانون العقوبات ضد «نورد ستريم2» بغرض عدم إتمام المشروع.

 

وتبرر واشنطن هذه الخطوة بأن ألمانيا تعرض نفسها عبر هذا المشروع للاعتماد على روسيا. ومن المقرر أن ينقل «نورد ستريم2» الغاز الروسي العام المقبل إلى ألمانيا مباشرة بمنأى عن بولندا وأوكرانيا.

 

ومن المتوقع أن تزيد تكلفة المشروع الآن وأن يتم تأجيله، لأن روسيا لا تملك السفن المتخصصة التي تستطيع تنفيذ أعمال مد أنابيب الغاز، وستضطر إلى البحث عن شركات بديلة. ورغم ذلك، يتوقع الروس إتمام المشروع في موعده. يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن عزمه الرد على هذه العقوبات بإجراءات مماثلة.

 

ودانت الحكومة الألمانية السبت، العقوبات الأميركية التي فرضت على خط أنابيب الغاز «السيل الشمالي2» (نورد ستريم2)، عادّة أنها «تدخل في شؤوننا الداخلية». وقالت أولريكي ديمير وهي من الناطقين باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في بيان، إن «الحكومة ترفض هذه العقوبات خارج الحدود»، موضحة أنها «تؤثر على شركات ألمانية وأوروبية وتشكل تدخلاً في شؤوننا الداخلية».