رويترز: قال مسؤولون كبار في البيت الابيض أمس الأحد ان إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس عقوبات محتملة على قطاع النفط في فنزويلا، بما يشمل شركة النفط الوطنية «بي.دي.في.إس.إيه»، وهو ما سيكون تصعيدا كبيرا للضغوط علي الحكومة اليسارية في كراكاس التي تشن حملة ضد المعارضة.
وجرت دراسة فكرة توجيه العقوبات للقطاع الرئيسي في اقتصاد فنزويلا، حيث يدر النفط 95 في المئة من إيرادات التصدير، على مستويات رفيعة في الإدارة الأمريكية في إطار مراجعة واسعة النطاق للخيارات، لكن المسؤولين قالوا إن الأمر لا يزال محل نقاش وإن أي تحرك لن يكون وشيكا.
وفال المسؤولون الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم أن الولايات المتحدة قد تستهدف شركة شركة النفط الوطنية ضمن حزمة عقوبات قد توجه لصناعة الطاقة ككل في البلد العضو في منظمة «أوبك» وذلك للمرة الأولى.
لكنهم أوضحوا أن الإدارة تتحرك بحذر، واضعة في الاعتبار أن مثل هذه الخطوة غير المسبوقة قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في البلد، حيث يعاني الملايين من نقض الغذاء وارتفاع معدل التضخم. وأدت الاضطرابات خلال الشهرين الأخيرين إلى مقتل أكثر من 60 شخصا.
وثمة عامل آخر يزيد الأمر تعقيدا وهو التأثير المحتمل على شحنات النفط المتجهة إلى الولايات المتحدة، إذ أن فنزويلا ثالث أكبر مورد لأمريكا بعد كندا والسعودية. وحسب بيانات حكومية أمريكية شكلت الواردات من فنزويلا ثمانية في المئة من الإجمالي في مارس/آذار. وقال مسؤول «الأمر قيد الدراسة»، مضيفا أن الرئيس ترامب كلف مساعديه بإعداد توصية بشأن فرض عقوبات على قطاع النفط إذا لزم الأمر. وتابع «لا أعتقد أننا بلغنا نقطة أخذ قرار لكن جميع الخيارات على الطاولة. نريد مساءلة المسيئين». من جهة ثانية قال مسؤولون كبار في البيت الأبيض ان إدارة الرئيس ترامب قلقة بشأن أي تحرك لشركات أمريكية لتقديم دعم مالي لحكومة فنزويلا، بعد أن وُجهت انتقادات لبنك «غولدمان ساكس» الاستثماري الأمريكي العملاق بسبب شرائه سندات لشركة النفط الوطنية الفنزويلية قيمتها 2.8 مليار دولار بخفض كبير.
وأدانت المعارضة السياسية في فنزويلا وبعض المشرعين الأمريكيين شراء ما وصفوه «بسندات الجوع»، واعتبروها وسيلة لدعم حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، التي تعاني من شح السيولة والمتهمة بأن سياساتها هي سبب نقص الغذاء الذي يعاني منه الملايين من المواطنين وسط أزمة متفاقمة.
وفي الأسبوع الماضي قال بنك الاستثمار الأمريكي إنه لم يتعامل قط مع السلطات الفنزويلية حين اشتري سندات شركة «بي.دي.في.إس.إيه» بسعر بخس، وأنه اشترى السندات من سمسار.
وقال مسؤول أمريكي طلب عدم نشر اسمه «يساورنا القلق تجاه كل ما يقدم دعما للوضع القائم. أحبذ ألا يفعلوا». وصرح مسؤول ثان في الإدارة الأمريكية أن الشركات التي تستثمر في فنزويلا ينبغي «ألا تنسى الجانب الأخلاقي لأنشطتها».
ولا يعلم المسؤولون إذا كانت إدارة ترامب ناقشت الأمر مباشرة مع «غولدمان ساكس»، ولم يرد الأخير على طلب للتعقيب. واتهم خوليو بورخيس، رئيس الكونجغرس الذي تقوده المعارضة في فنزويلا، يوم الإثنين الماضي البنك بأنه «يساعد ويحرض نظام الحكم الدكتاتوري في البلاد».