حابس العدوان

 

البحر الميت -الغد-  كشف وزير الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة عن تقدم الأردن (15) مرتبة في تقرير مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال للعام الحالي 2018 الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية، وهو ما عزاه إلى اتخاذ الأردن خلال السنتين الماضيتين عدة خطوات ضمن جهود الإصلاح الاقتصادي.

وأكد شحادة خلال الاجتماع السنوي لفريق عمل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاستثمار والتجارة، ارتفاع تدفق الاستثمارات الأجنبية العام الماضي بنسبة

7 %، نتيجة تنفيذ الأردن خططا لجذب رؤوس الأموال وتحفيز الاستثمار المحلي، بالإضافة إلى إقرار حزمة من القوانين المهمة مثل قوانين الإعسار، والتأمين، والإفلاس والتصفية وغيرها.

وأضاف أن الأردن ما يزال  في طليعة الدول التي مضت قدما في مسيرة الإصلاح إذ تبنى بلورة وتنفيذ عدد من السياسات الهادفة لتطوير الاقتصاد الوطني، وجعله اقتصادا مزدهرا ومنفتحا على الأسواق الإقليمية والعالمية، ليكون قادرا على استيعاب التدفق السنوي المتنامي للأيدي العاملة الأردنية والأخرى اللاجئة من الحروب في دول الجوار.

ولفت شحادة إلى أن الحكومة قامت بالتعاون مع القطاع الخاص على فتح أسواق غير تقليدية للصادرات الأردنية، مستفيدة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تسمح بوصول المنتجات الأردنية إلى أكثر من مليار مستهلك حول العالم، خاصة في قطاعات الألبسة والمنسوجات وصناعة الأسمدة والكيماويات إلى دول متقدمة كالولايات المتحدة الأميركية ودول في أوروبا وشرق آسيا.

وأشار إلى أن المضي قدما في عملية الإصلاح الاقتصادي لجذب وتحفيز الاستثمار، يتطلب منا المراجعة المستمرة للسياسات الاستثمارية وأطر الاستثمار، ومواصلة التحليل التقييمي لها وإبراز مواطن التحسين أو الضعف فيها مقارنة بالممارسات العالمية، بالإضافة إلى مناقشة الخيارات المتاحة بما يضمن تحقيق النتائج الأمثل لتطبيق تلك السياسات. 

من جانبه أكد محافظ، هيئة الاستثمار للمملكة العربية السعودية إبراهيم بن عبد الرحمن العمر أن الحقبة الجديدة للدولة السعودية يسودها الإصلاح ما يجعل من الاستثمار أكثر نجاحا، مشيرا إلى أن تقارير البنك الدولي تبين أن السعودية تحتل المرتبة الرابعة في الإصلاح من بين دول العشرين G20.

وأضاف أن الحكومة السعودية اطلقت رؤية طموحة لسوق متنام بالتعاون مع القطاع الخاص، إذ بلغ معدل النمو الاقتصادي للعام 2018 2.2 % وتوقعات بان يصل إلى 2.4 % لعام 2019 ، موضحا انه جرى تشكيل لجنة للإصلاح بقيادة القطاع الخاص ومشاركة 37 جهة حكومية، ما يدل على حرص الحكومة على اشراك القطاع الخاص في العمل.

بدوره بين نائب الممثل الدائم لليابان لدى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية كويتشي آن البرامج والمبادرات التي يقوم بها فريق عمل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية مهمة للمساهمة في استقرار الدول، خاصة وان التجارة والاستثمار محركات كبيرة للاقتصاد، مؤكدا على التزام الحكومة اليابانية باستقرار وازدهار دول الاقليم من خلال وضع الكثير من البرامج الدائمة لمساعدة هذه الدول لتحقيق وتسريع عملية الإصلاحات الضرورية فيها.

من جانبه استعرض  كبير المستشارين في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية كريم داهو المواضيع التي سيناقشها المشاركون في الاجتماع والتي تتمحور حول أثر التجارة والاستثمار على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في سياق اقتصاد عالمي مليء بالتحديات، والسبل التي يمكن للبلدان والمجتمعات من خلالها أن تعزز فوائد التجارة والاستثمار.

ويهدف الاجتماع، الذي يشارك به عدد من صانعي السياسات وخبراء في مجال سياسات الاستثمار والتجارة من اقتصادات الشرق الأوسط وشمال افريقيا ودول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والمؤسسات الإقليمية والمنظمات الدولية والأوساط الأكاديمية، إلى زيادة تسهيل التجارة وأمن الاستثمار وتحسين الاندماج في شبكات الإنتاج والتوزيع العالمية وتقديم تحليل قائم على الأدلة، لضمان وجود توازن صحيح بين الأهداف الوطنية والانفتاح وتحسين اتساق السياسات على جميع المستويات لضمان التنسيق والحكم الرشيد والشمولية.