القطاع الصناعيّ له أهمية اقتصاديّة خاصة تستدعي من الحكومة أن تجعل عمليات متابعة أوضاعه ومستجداته دوما على الأجندة الرسميّة.

 

القطاع الصناعيّ يُشغّل 250 الف عامل غالبيتهم من الأردنيين، يعملون في أكثر من 18 ألف مُنشأة صِناعيّة، يُشكّلون ما يقارب 21 بالمئة من القوى العاملة في المملكة، وتزداد هذه النسبة لتصل إلى 28 بالمئة من مجموع القوى العاملة في القطاع الخاص، ويتقاضون أكثر من 1.5 مليار دينار كأجور وتعويضات، يُعيلون خُمس سكان المملكة.

 

المُدن الصناعيّة المُتواجدة في مختلف أنحاء المملكة من سحاب إلى الموقر إلى القسطل إلى الكرك والعقبة وغيرها من التجمعات الصناعيّة وهي وليدة استثمار أردنيّ أو عربيّ أو اجنبيّ أو قد يكون مشترك، ليس من السهل تركهم يعانون من أزماتهم التشغيليّة لِوحدهم دون التدخل الإيجابيّ في مساعدتهم ضمن إجراءات رسميّة مَضمونة وليدة قناعة الحُكومة بتشاركيّة العمل والإنجاز، وليست مبنيّة على أسلوب الفزعة الذي للأسف لا ينتهي بنتائج مَلموسة.

 

تحديّات القطاع متنوعة، فهناك مسؤوليّة حُكوميّة تجاه مُراجعة اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها في السنوات الماضيّة والتي ترتب عليها إعفاءات للبضائع المستوردة ضمت الاتفاقيات من كافة الرسوم الجمركيّة، مما تسبب في الحاق الأذى بالمنتج الوطنيّ المُصنّع في الأردن نتيجة غياب أسس المُنافسة العادلة وغياب كافة أشكال الدعم المباشر وغير المباشر للصناعات الوطنيّة، وحمايتها من تغوّل سلع الدول الأخرى التي تقدم حكوماتها أشكالا مختلفة من الدعم لمنتجاتهم الصناعيّة.

 

لا يكفي فقط مُراجعة الاتفاقيّة التركيّة، الأمر يحتاج إلى مُراجعة كافة الاتفاقيات خاصة العربية لأن أكثر من نصف تبادلاتنا الاقتصاديّة هي مع محيطنا العربيّ وفق اتفاقيّة التجارة الحرة العربيّة، فهناك الكثير من الممارسات بحق صادراتنا الصناعيّة في دول الجوار، في حين لم تقم الحكومات بتطبيق معاملة المثل تحت حجج مُختلفة.

 

ارتفاع كُلف الطاقة التي تُشكّل أحد ابرز العقبات والتحدّيات التي تقف في وجه تنافسيّة القطاع الصناعيّ والتي مازال ملفها عالقا دون أيّة حلول ابتكاريّة رسميّة لمساعدة الصناعة التي تستحوذ الطاقة على 40 بالمئة من كُلف الإنتاج في بعض القطاعات الصناعيّة، وهي تُشكّل فعلا كابوسا حقيقيّا على استمراريّة الكثير من المصانع أو حتى توسعة أنشطتها الإنتاجيّة والتشغيليّة، ورغم وصول الغاز المصريّ وانخفاض أسعار النفط عالميّا مازال الصانع الأردنّي يدفع أكبر تعرفة كهربائيّة في المنطقة، وهنا يقتضي من الحُكومة التدخل المباشر لإزالة هذا التشوه والخلل الكبير الذي يحيط بالعمليّة الإنتاجيّة الصناعيّة، فالمطلوب ليس دعما للصناعة في مجال الطاقة، بل فقط البيع بأسعار عادلة تتناسب مع مستوياتها العالميّة لا أكثر.

 

 

 

 

 

التحدّيات الضريبيّة الناتجة عن قانون الضَريبة الأخير والذي بمقتضاه تم رفع النسب الضَريبيّة على الصناعة من 14 إلى 20 بالمئة، مما فاقم الكُلف الماليّة المُترتبة عليه في الوقت الذي يغطي القطاع في دول الجوار بحزمة كبيرة لا تنتهي من التسهيلات والحوافز على مختلف أشكالها وأنواعها، مما ساهم في زيادة الأعباء الماليّة على المنشآت الصناعيّة، وقللّ من إمكانية توسعها وزيادة قدرتها التشغيليّة، وفي هذا الصدد الحكومة اليوم مُطالبة ببرنامج حوافز ضريبيّة يُعيد الدعم النسبيّ للقطاع ويكون مُرتبط بمساهمتها الاقتصاديّة وفق أسس مُتفق عليها مع القطاع الصناعيّ تُمكّن الأخير من السير قدما في أعماله وأنشطته.

 

المُنتج الصناعيّ الوطنيّ بحاجة ماسة إلى مُعاملة تفضيليّة من قبل مؤسسات الدولة المُختلفة، وهذا حق مشروق وممارس في كُلّ دول العالم، ونسبة الـ10 بالمئة لدعم المنتج المحليّ ليست كافية بل الأمر بحاجة إلى إعادة نظر في نسبتها وزيادتها مع التأكد من أن كافة المعنيين ينفذون التوجهات الحكوميّة بدعم المنتج المحليّ، وتكريس مبدأ الحكاية الفوري جراء التأكد من وجود سلع مُستوردة تضرّ بالصناعة الوطنيّة عن طريق الأغراق الذي له أشكال متعددة.

 

 

 

دعم الصناعة الوطنيّة لا يكون فقط بالتوجهات والكلام الإعلاميّ، إنّما يحتاج إلى تشريع، يُنظم عملية الدعم بطريقة مؤسسيّة ويكون عابر للحكومات لا يعتمد على شخص وزير أو أيّ من كان، الأمر بحاجة تنظيم يُترجم على أرض الواقع ليكون ملموساً للقطاع الصناعيّ الذي ورغم كُلّ هذه التحدّيات استطاع اختراق أكثر من 130 سوقاً في العالم وبمنتجات ذات مُواصفات عاليّة جداً.