سجل الاقتصاد البريطاني انتعاشاً مع ارتفاع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 4.8% في الربع الثاني من العام بفضل تخفيف تدابير الإغلاق، بعد أن استأنفت المطاعم تقديم الخدمات في الأماكن المغلقة في منتصف مايو (أيار)، وزادت الزيارات لعيادات الأطباء عقب جائحة «كورونا» مما أنعش قطاع الرعاية الصحية، وفق ما أظهرت بيانات رسمية أمس (الخميس).

وشكّل ازدياد إنفاق المستهلكين دَفعة للتعافي الاقتصادي القوي، بينما تواصل الحكومة تقديم دعم مالي كبير عبر دفع الجزء الأكبر مثلاً من رواتب موظفي القطاع الخاص. لكن الانتعاش يواجه تحديات في وقت يتوقع أن تنقضي مدة برنامج حماية الوظائف في سبتمبر (أيلول) المقبل وسط عقبات تواجه سلاسل الإمداد العالمية.

وتراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 1.6% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وفق ما أفاد بيان لمكتب الإحصاءات الوطني. وقال وزير المال ريشي سوناك في بيان منفصل إن «أرقام اليوم تكشف أن اقتصادنا يُظهر مؤشرات قوية على التعافي». لكن لا يزال الناتج الإجمالي للمملكة المتحدة أقل بنسبة 4.4% مقارنةً بما كان عليه قبل كوفيد، أو الفصل الأخير من عام 2019.

وتراقب الأسواق عن كثب بيانات النمو والتضخم في وقت ترفع الدول تدابير الإغلاق بعد إطلاق اللقاحات. ويحذّر محللون من أن الارتفاع القوي للأسعار قد يجبر المصارف المركزية على رفع معدلات الفائدة قبل المتوقع، ما يعرقل التعافي. لكن خفّ الضغط أول من أمس (الأربعاء)، بعدما كشفت بيانات رسمية أن التضخم في الولايات المتحدة تراجع بعض الشيء.

ويحذّر المحللون من أن التوقعات قد لا تكون بهذه السلاسة؛ إذ تُنهي الحكومة الشهر المقبل خطتها التي تشارك من خلالها في دفع جزء من رواتب الموظفين والتي سمحت بإبقاء ملايين البريطانيين في وظائفهم خلال فترة الوباء.

وبينما أبقى «بنك إنجلترا» الأسبوع الماضي على تقديراته لاقتصاد المملكة المتحدة بالانتعاش بنسبة 7.5% العام الجاري (وهي مستويات ما قبل الوباء)، توقع انتعاشاً نسبته 5.0% في الفصل الثاني من العام.

لكن صامويل تومبس، الخبير الاقتصادي لدى «بانثيون ماكرو إيكونوميكس»، يقول لـ«رويترز» إن اقتصاد بريطانيا كان بالتأكيد الأكثر تضرراً من «كوفيد - 19» بين مجموعة الدول السبع الكبرى للربع الخامس على التوالي، في الفترة بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران). وقال: «يرجع استمرار الأداء المتراجع للمملكة المتحدة إلى ضعف إنفاق الأسر، الذي انخفض في الربع الثاني 7% عن مستواه في الربع الأخير من 2019 على الرغم من ارتفاعه 7.3% على أساس ربع سنوي. في المقابل، زاد الإنفاق الحكومي الحقيقي 8% عن مستواه في الربع الأخير من 2019 لأسباب على رأسها الإنفاق المرتبط بكوفيد».

ونما قطاع الخدمات الضخم 1.5% في يونيو مقارنةً مع مايو، فيما ساهمت الأنشطة الصحية بأكبر قدر من النمو، إذ زادت الزيارات إلى أطباء الممارسة العامة في يونيو، بينما قفز قطاع الأغذية والمشروبات بأكثر من 10%.

وانكمش الإنتاج الصناعي 0.7%، إذ تأثر القطاع سلباً جراء أعمال صيانة في حقول نفطية وتقلب في قطاع صناعة الأدوية المتذبذب، لكن الصناعات التحويلية نمت 0.2%. وانخفض إنتاج قطاع التشييد 1.3%.

ومقارنةً مع الربع الأول من العام الجاري، حين كان معظم اقتصاد بريطانيا يقبع في ظل ثالث إجراءات عزل عام، قال مكتب الإحصاءات إن الاقتصاد ارتفع 4.8%.

وحذّرت أكبر مجموعة ضغط في قطاع المال والأعمال في بريطانيا «اتحاد الصناعة البريطانية» (سي بي آي) من أن الطريق لا يزال صعباً، بعد البيانات الإيجابية (الخميس).

وقال خبير الاقتصاد لدى «سي بي آي» ألبيش باليجا: «عاد النمو في الربع الثاني مع رفع القيود المفروضة على النشاط (الاقتصادي) تدريجياً، ما يؤكد أن التعامل مع الوباء يترافق مع دعم النمو الاقتصادي». ولكنه تحدث عن «تحديات يواجهها التعافي»، مشيراً إلى أن «عوائق عدة في طريق الإمدادات خيّمت على الأرجح على النمو خلال الصيف، ومنها نقص في المواد الخام وأشباه الموصلات واستمرار تعطّل سلاسل الإمداد العالمية والنقص في الموظفين»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

ويأتي تعافي بريطانيا على وقع برنامجها السريع للتطعيم الذي تلقى على أثره نحو 89% من البالغين جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات بينما بات ثلثا السكان محصّنين بالكامل. وأعلنت الحكومة البريطانية (الأربعاء) أنها ستوفر لقاحات مضادة لـ«كوفيد» للفئة العمرية 16 إلى 17 عاماً، لكنها لن تلقّح المراهقين الأصحاء كما فعلت دول غربية عدة. ويأتي ذلك في ظل القلق حيال المتحورة «دلتا» شديدة العدوى التي أجبرت بعض البلدان على إعادة فرض تدابير الإغلاق.