ارتفعت الأسعار في اليابان 1 في المئة خلال أيلول (سبتمبر) الماضي، وفق ما أظهرت بيانات رسمية نشرتها الحكومة أمس، وسط استمرار مساعي ثالث أكبر اقتصاد في العالم للسيطرة على انهيار الأسعار. وبلغت نسبة التضخم على أساس سنوي 1 في المئة في أيلول، وهي أعلى نسبة منذ شباط (فبراير) الماضي، لكنها تبقى دون 2 في المئة التي حددها المركزي الياباني هدفاً.

 

 

وتتماشى هذه الأرقام مع توقعات السوق، وتتجاوز بفارق طفيف نسبة 0.9 في المئة المسجلة في آب (أغسطس) الماضي. ومع استثناء المواد الغذائية الطازجة غير المعلّبة ومصادر الطاقة، تكون نسبة ارتفاع الأسعار على أساس سنوي أقل من ذلك ولا تتجاوز 0.4 في المئة، وهي النسبة ذاتها المسجّلة في آب.

 

وتسعى اليابان منذ سنوات إلى السيطرة على انهيار الأسعار، ويبدو أن السياسة النقدية الشديدة الليونة التي يتبعها المصرف المركزي كان لها تأثير محدود في هذا الصدد. وأعلن المصرف المركزي أنه سيواصل في المدى المنظور سياسة عدم رفع أسعار الفائدة، على رغم تشديد مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي والمصرف المركزي الأوروبي سياستيهما النقديتين. ولانهيار الأسعار تأثير سيئ في الاقتصاد يعود سببه جزئياً إلى أن توقّع تراجع الأسعار يقلل من نية الإنفاق ويحد من النمو.

 

وتأتي الأرقام الأخيرة بعد أيام من إعلان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي رفع نسبة الضرائب على المبيعات عام 2019. واعتبر محللون أن رفع مداخيل الأسر في موازاة تضخم محدود، أساسي لإبقاء الاقتصاد في حال جيدة.