لقد انخفضت القيمة السوقية (Market Capitalization )  للأسهم القائمة ( المتداولة وغير المتداولة ) بنسبة 59.9%  من أكثر من 40 مليار دينار إلى 16 مليار دينار ما بين الأعوام  2008 و 2018 مسببة خسائر هائلة في ثروات المستثمرين لنصل إلى ما وصلنا إليه اليوم.

لكن لا بد من التفريق بين القيمة السوقية لأحجام التداول والقيمة السوقية للأسهم القائمة فالتذبذب في القيمة السوقية اليومية تعكس الاتجاه قصير الأجل من حركات صعود ونزول للأسهم ، لكن التذبذب في القيمة السوقية للأسهم القائمة ينظر له على المدى الطويل لأن ذلك هو الأهم  ولان ذلك هو الذي يعكس الاتجاه العام للسوق، والاتجاه العام للسوق هو النزول من أكثر من اثنتي عشرة سنة. 

لا يخفى على احد أن سوق عمان المالي في تراجع بشكل شبه مستمر بعد منتصف العام 2006 وحتى 2011  واستمر بعد ذلك  بثبات شبه مستقر حول معدل الألفي نقطة خلال أخر سبع سنوات  فلا شيء جديدا حول موضوع التراجع  ولا شيء جديدا حول مسببات التراجع والتي يمكن تلخيصها بشكل أساس في تراجع معدلات النمو وانحصارها بقيم ما دون الأربعة بالمائة خلال أخر ثمان سنوات تقريبا.

لقد سبب تراجع المؤشر العام بمعدل 19% خلال أخر يومين خسارة لم تتجاوز المليون دينار وذلك عند مقارنة القيمة السوقية للرقم القياسي المرجح بالأسهم الحرة لتلك الفترة  ، لكن القيمة السوقية للأسهم القائمة هي اكبر من ذلك بسبب ضعف أحجام التداول وقلة أو ثبات حركة  عمليات البيع و الشراء في الملكيات العائلية وتركزات الملكية.

تتدنى حالياً أسعار الأسهم المتداولة في السوق المالي عن الدينار الواحد  في 47% من الأسهم وإذا أخذنا أسهم السوق الثالث وغيره سترتفع هذه النسبة إلى أكثر من 60% من أسهم السوق وهذا هو وضع السوق منذ سنين عدة واعتاد المتاجرون على هذا الأداء الضعيف وكيَفوا أنفسهم معه.

السوق المالي في اضعف حالاته لاجتماع الأثر الاقتصادي، والأثر النفسي، والأثر السياسي غير المستقر في دول الإقليم  وحتى في الكثير من دول العالم الأخرى ، ولا يحتاج متاجرو السوق إلى أي هزة أخرى تؤثر سلبا على عواطفهم وتوقعاتهم المستقبلية.

الحل الوحيد لإعادة انتعاش السوق المالي هو دفع عجلة النمو بوسائل تحفيز مكونات النمو الاقتصادي واستخدام الأدوات التحفيزية  في السياستين النقدية والمالية.