أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    24-May-2016

مسؤولون عراقيون يعرضون في عمان تطور التشريعات الاستثمارية

بترا - عرض مسؤولون عراقيون في جلسة امس الاثنين، بعنوان « التشريعات الخاصة بالاعمار والاستثمار» التشريعات الخاصة بالاعمار والاستثمار وقانون الاستثمار العراقي.
وتاتي هذه الجلسة ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض العراق العربي (اعمار واستثمار 2016) الذي ينظمه اتحاد المقاولين العرب بالتعاون مع وزارة الأشغال وشركة بانا لتنظيم المعارض والمؤتمرات بمشاركة مسؤولين عراقيين وأردنيين وعرب واقتصاديين وممثلين لشركات وهيئات ومؤسسات تمويل عربية.
وقال النائب في البرلمان العراقي فارس الفارس، ان بعض المناطق في العراق كمحافظتي الانبار والموصل لا بد من البدء باعمارهما من الصفر، وهي المناطق التي اجتاحها الارهاب، مبينا ان الاستثمار يحتاج الى استقرار امني وتشريعي، وان العراق في هذا العام بدأ يسير باتجاه تحقيق الامن والاستقرار.
واضاف، أعدنا في لجنة الاقتصاد والاستثمار تعديل قانون الاستثمار بحيث ساوت التعديلات بين المستثمر الاجنبي والعراقي، واصبح من حق الشركات الاجنبية التملك الكامل وكذلك يتم منح القروض من المصارف العراقية بضمانات المشروع نفسه، مبينا ان العراق يسعى الى فتح مركز طريبيل الحدودي مع الاردن، وكذلك فتح الطريق الدولي بين العراق والاردن، خصوصا ان الاردن يشكل منفذا مهما للعراق.
وشملت تعديلات قانون الاستثمار توفير الارض للمستثمر خلال 60 يوما، وتم تقديم الضمانات بحيث لا يمكن للحكومة تاميم المشروع، علاوة على حق المستثمر في اللجوء للمحاكم العراقية والدولية.
واشار الى ان العراق ما زال يعاني من الفساد الاداري والمالي وعدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب والمحاصصة الطائفية ونعمل حاليا على محاربتها.
وعرضت النائب نورة البجاري، عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب العراقي، قانون الاستثمار العراقي، وقالت انه تم اجراء تعديلات شملت 18 فقرة غالبيتها بناء على لقاءات مع مستثمرين عراقيين.
وقالت امام القطاع العراقي الان فرص للاستثمار خصوصا مع القانون الجديد والحاجة الملحة للمناطق المحررة للبدء من الصفر في التنمية، لكننا امام مشكلتين رئيستين، غياب الامن والفساد المتفشي، الا انه في حال تحرير محافظتي نينوى والانبار، فان هناك فرصا كبيرة للشركات للاستثمار، ونحن كلجنة اقتصادية سندعم المستثمرين في اعادة اعمار العراق.
وقالت النائب محاسن حمدون، عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، ما نزال في العراق، نتعامل بالتمويل النقدي ويجب التحول الى الاعتمادات والسندات المالية ونسعى حاليا الى تنفيبذ قانون المصارف وتشجيعها على تقديم القروض للمستثمرين.
وقالت الدكتورة صباح التميمي عضو لجنة الخدمات في البرلمان العراقي، ان اللجنة ساهمت في اصدار التشريعات والقوانين التي من شانها تطوير البنية الاستثمارية في العراق.
وقدمت التميمي إيجازا عن اهم القوانين التي تم اقرارها في البرلمان وفي مقدمتها تعديل قانون الاستثمار والتي هدفت الى تجاوز التحديات والمعيقات التي من شانها هروب الاستثمار من العراق وبالتالي الانعكاس على التنمية العراقية.
وقالت ان التعديلات شملت  قانون الشركات العامة بغرض مشاركتها مع الشركات الخاصة، والتصديق على قانون تطبيق اتفاقية التشجيع للاستثمارات والبروتوكول الملحق بها بين العراق وجمهورية المانية الاتحادية واتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين العراق والكويت، واتفاقية النقل البري للبضائع والافراد مع الحكومة الاردنية، والتصديق على اتفاقية انشاء المجلس الوزاري التجاري مع المملكة المتحدة، وقانون التعديل الرابع لقانون الطيران المدني بهدف مواكبة الطيران المدني الدولي وتوسيع مهام سلطة الطيران المدني.  ويستمر المؤتمر والمعرض الذي بدأ اعماله امس الاحد ثلاثة ايام سيتم خلالها عرض فرص الاستثمار المتاحة والمشروعات المنجزة والمتوقفة والحالية والمستقبلية المقرة وحجم التمويل اللازم والتمويل الذي تم إنفاقه على المشروعات خلال السنوات السابقة ورؤية الوزارات العراقية لتلك المشروعات، ودور الاتحادات والمصارف العراقية والعربية وبرامج المنظمات الدولية العاملة هناك في الاعمار والاستثمار والإمكانات المتاحة للتمويل والإقراض من المؤسسات العربية المالية، وحجم التمويل اللازم لاستكمال المشروعات المتوقفة والمستقبلية ودور وزارة المالية بها وبالضمانات الممكن تقديمها، اضافة الى احتياجات إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية ودور صندوق إعادة اعمار تلك المناطق وآلية عمله ومصادر التمويل والمنح المقرة والمناطق التي خصصت لها وطريقة صرف المنح على المشروعات والتعريف بمنفذيها وحجم التمويل اللازم لها، وآلية قبول المنح وتوظيفها في المشروعات، ومشروعات الإسكان المنفذة والمتوقفة والمتاحة وحجم التمويل اللازم لإعادة البنية التحتية في المناطق المحررة، واحتياجات العراق من المدارس وأنواعها، وأعداد المدارس المهدمة جراء العمليات الإرهابية وعمليات التحرير والتمويل اللازم لإعادة اعمارها وفرص إنشاء المدارس الأهلية والعربية والأجنبية وقبول المنح لإنشاء المدارس الجاهزة سريعة التركيب في المناطق المحررة.
وتشتمل جلسات المؤتمر أيضا على عروض لاحتياجات العراق من المشروعات الصحية، وحاجة البلديات من التمويل والمشروعات، ومشروعات توليد الكهرباء، والنقل والتوزيع  وفرص الاستثمار في قطاع الكهرباء والمعدات اللازمة والضوابط والضمانات والامتيازات فيها، وأهمية استقرار العملة العراقية ودور البنك المركزي العراقي في تامين الضمانات للقروض الممنوحة وإمكانيات التعاون مع المصارف العربية.