تحسّن «مؤشر بنك بيبلوس والجامعة الأميركية لثقة المستهلك في لبنان» مسجلاً 61.8 نقطة في الربع الأخير من العام الماضي، أي بنسبة 5.9 في المئة مقارنة بـ58.4 نقطة في الفصل الثالث من العام.

 

وأظهرت النتائج وفق تقرير أصدره «بنك بيبلوس» أمس، «ارتفاع المؤشر بنسبة 3.2 في المئة في تشرين الأول (أكتوبر) عن الشهر السابق، وبنسبة 10.9 في المئة في تشرين الثاني (نوفمبر)، ليتراجع بنسبة 3.1 في المئة في كانون الأول (ديسمبر).

 

أما معدل المؤشر الفرعي للوضع الحالي، «فبلغ 60 نقطة في الربع الأخير من العام الماضي، مرتفعاً 6.2 في المئة عن الفصل السابق، في حين سجل معدل المؤشر الفرعي للتوقعات المستقبلية 63.1 نقطة، أي بتحسّن نسبته 5.7 في المئة عن الفصل الثالث من عام 2017».

 

واعتبر كبير الاقتصاديين رئيس مديرية البحوث والتحاليل الاقتصادية في مجموعة «بنك بيبلوس» نسيب غبريل، أن ثقة المستهلك في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، «تأثرت بحدث رئيس هو الاستقالة المفاجئة لرئيس الوزراء سعد الحريري مطلع تشرين الثاني الماضي».

 

ولفت إلى أن الاستقالة «شكلت صدمة أدت إلى اندلاع أزمة سياسية في لبنان، حيث كان للإشاعات المتداولة حول ظروف الاستقالة وتداعياتها، أثر سلبي في ثقة المستهلك في الأسابيع الثلاثة الأولى من الشهر، وهددت هذه الإشاعات بتراجع كبير في نتائج المؤشر».

 

ورأى أن «انحسار الأزمة في نهاية الشهر، والتزام «سياسة النأي بالنفس» عن الصراعات الإقلـــيمية، خفّفا من وطأة الأزمة السياسية وحالة الغموض الاقتصادي التي سادت خلال الشهر».

 

وعلى هذا النحو، أشار إلى أن نتائج المؤشر الفرعي للوضع الحالي «تحسنت بنسبة 13 في المئة، وللتوقعات المستقبلية بنسبة 10 في المئة في تشرين الثاني، وهي تمثل نسبة الارتفاع الأعلى لهذين المؤشرين منذ حزيران (يونيو) 2017». وقال «شكلت عودة الرئيس الحريري عن استقالته واستئناف الحكومة عملها الطبيعي، العاملين الرئيسيين اللذين حسّنا ثقة المستهلك في الربع الأخير».

 

لكن على رغم حل الأزمة السياسية، أوضح تقرير «بيبلوس» أن نتائج الفصل الأخير من العام الماضي، «لا تزال تعكس الشك السائد لدى الأسر اللبنانية، إذ توقع 11.1 في المئة فقط من اللبنانيين المستَطلعين «تحسن أوضاعهم المالية في الأشهر الستة المقبلة». بينما رأى 62.9 في المئة أن أوضاعهم «ستتدهور»، ورجح 23.1 في المئة أن «تبقى على حالها». كما توقع 9 في المئة فقط أن «تتحسن بيئة الأعمال في لبنان في الأشهر الستة المقبلة».

 

ولم يستبعد 67.3 في المئة من المواطنين المشاركين في الاستطلاع، أن «تتدهور بيئة الأعمال في لبنان في الأشهر الستة المقبلة، مقارنة بـ67.5 في المئة في تشرين الأول و67.2 في المئة في تشرين الثاني».