...وزير المالية: المهم حماية الوظائف والنمو من خلال «هيكليات انتقالية»
 
أ ف ب: تبدأ بريطانيا اليوم الإثنين مفاوضات تاريخية للخروج من الاتحاد الأوروبي، بعد انتخابات تشريعية أضعفت الحكومة، وفيما لا تزال البلاد في حداد على ضحايا الحريق الهائل في برج سكني بلندن.
ويتوجه ديفيد ديفيس، الوزير المكلف قيادة مفاوضات الخروج من الاتحاد «بريكسِت»، إلى بروكسل للقاء كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه امن أجل اطلاق مفاوضات خروج معقدة، يتوقع ان تستمر اقل من سنتين.
وصوتت بريطانيا بنسبة 52% تقريبا العام الماضي، في حدث غير مسبوق، على إنهاء عضويتها التي استمرت لعقود في تكتل الدول الثماني والعشرين، على خلفية القلق حيال موضوع الهجرة، وفقدان السيادة، في استفتاء شكلت نتائجه زلزالا سياسيا في الداخل وصدمة كبيرة في العالم.
ووضعت الحكومة استراتيجية «بريكسِت صعب» لخفض أعداد المهاجرين القادمين من الاتحاد الأوروبي على حساب عضوية بريطانيا في السوق الأوروبية المشتركة والوحدة الجمركية.
الا ان تساؤلات بدأت تُطرح بشأن هذه المقاربة، عقب الانتخابات التشريعية التي جرت في وقت سابق هذا الشهر وخسرت بنتيجتها رئيسة الوزراء تيريزا ماي الغالبية التي كان يحظى بها حزب المحافظين.
وبدأ البريطانيون العاديون يشعرون بتبعات «بريكسِت» مع ارتفاع كلفة الاستيراد بسبب تدهور سعر الجنيه، والقلق المتزايد لدى الشركات من خسارة أسواق تجارية.
وتمسكت ماي بالسلطة عقب الانتخابات، ولكنها فشلت حتى الساعة في التوصل إلى اتفاق مع الحزب الوحدوي الديموقراطي في إيرلندا الشمالية من أجل تأمين غالبية تخولها الحكم، ما يضعها في موقع ضعف. ومن المقرر ان تقدم الحكومة برنامج عملها بعد غد الأربعاء خلال جلسة افتتاحية للبرلمان، ستليها جلسة اخرى في الأيام اللاحقة للتصويت على الثقة.
 
استراتيجية بريكسِت اكثر ليونة؟
 
وساهم ضعف الحكومة البريطانية في تأجيج الانتقادات لمقاربتها آلية الخروج من الاتحاد الأوروبي، إلا ان آمال الناشطين المؤيدين للاتحاد في إعادة النظر في سياسة «بريكسِت» لم تحقق اي نتيجة حتى الساعة.
وقاد وزير المالية البريطاني فيليب هاموند المؤيد لـ»مقاربة براغماتية»، حملة للمطالبة باستراتيجية «بريكسِت» اكثر ليونة تعطي الاولوية للاقتصاد.
ودعا هاموند أمس متحدثا لإذاعة «بي.بي»سي»، إلى آلية خروج «بلا صدامات» تسمح بحماية الوظائف والنمو من خلال «هيكليات انتقالية». لكنه شدد في المقابل على أن تطبيق «بريكسِت» يعني الخروج من «السوق الموحدة» ومن «الاتحاد الجمركي».
من جانبه، شدد ديفيد ديفيس على أنه «لم يتغير أي شيء» في الوقت الحاضر بالنسبة إلى خط الحكومة. كذلك دعا أعضاء آخرون من فريق حكومة ماي إلى مقاربة اكثر شمولية لاستراتيجية «بريكسِت» تسمح للاحزاب المعارضة بإسماع صوتها، وتتيح الاخذ بآراء اسكتلندا وايرلندا الشمالية اللتين صوتتا لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي.
وقالت روث ديفيدسون، زعيمة حزب المحافظين الاسكتلندي الفائز بـ13 مقعدا في اسكتلندا، ان على بريطانيا ان تعطي الاولوية لـ «حرية التجارة ونمونا الاقتصادي».
ومن المقرر ان تنطلق مفاوضات «بريكسِت» اليوم الساعة التاسعة بتوقيت غرينتش، بجولة اولى مدتها 90 دقيقة بين بارنييه وديفيس، يليها غداء عمل بينهما يتبعه مؤتمر صحافي.
وستركز فرق العمل على ثلاثة مواضيع رئيسية هي: وضع الرعايا الأوروبيين المقيمين في بريطانيا، فاتورة «طلاق» بريطانيا مع الاتحاد، ومصير الحدود بين إيرلندا الشمالية وإيرلندا العضو في الاتحاد.
وليس هنالك اتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بشأن تراتبية المواضيع، مع إصرار لندن على مناقشة مستقبل العلاقات التجارية بالتوازي مع مناقشة الطلاق، الأمر الذي ترفضه المفوضية الأوروبية في بروكسل.
مفاوضات الخروج ستكون الاكثر تعقيدا في تاريخ بريطانيا، لا سيما انها تسعى لتفكيك عضوية 44 عاما في الاتحاد، وأثار تلويحها بالخروج دون التوصل إلى اتفاق قلق العواصم الأوروبية.
واعلنت الحكومة البريطانية أمس الأول ان البرلمان سيعقد دورة خاصة على مدى سنتين تنطلق هذا الأسبوع لتمكينه من تعديل تشريعات الاتحاد الأوروبي.
وجاء في بيان الحكومة «سنبني أوسع اجماع ممكن حول خططنا لبريكسِت، ما يعني منح البرلمان أطول وقت ممكن لمراجعة هذه القوانين عبر فتح دورة برلمانية لسنتين». في الوقت نفسه يتوجه وزير التجارة ليام فوكس اليوم إلى واشنطن، في محاولة لاستكشاف امكانيات إقامة روابط تجارية جديدة، على الرغم من انه لا يمكن إطلاق أي مفاوضات رسمية قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
لكن قبل إغلاق باب الاتحاد الأوروبي، كشف استطلاع للرأي أجراه معهد «سورفيشن» وصحيفة «ميل أون صنداي» أن 53% من البريطانيين يؤيدون التصويت على الاتفاق الذي سيتم التوصل إليه.
 
دليل المفاوضات
 
كيف ستنظم المفاوضات الطويلة المقبلة؟ وما هي مواضيعها الرئيسية؟
مرحلتان: كشفت المفوضية الأوروبية عن جدول أعمال اجتماع اليوم، وأوضحت أنه سيتم بحث تنظيم آلية التفاوض وستتركز المحادثات بصورة خاصة على ثلاثة ملفات منحتها الدول الـ27 المتبقية في الاتحاد الأوروبي أولوية.
وهذه المسائل الثلاث هي مصير الأوروبيين المقيمين في المملكة المتحدة والبريطانيين المقيمين في الاتحاد الأوروبي بعد بريكسِت، ومستقبل الحدود الإيرلندية، وأخيرا «التسوية المالية» لتعهدات لندن تجاه الاتحاد.
واشترطت الدول الـ27 أن تتركز المباحثات أولا على هذه المواضيع الثلاثة من أجل التحضير لـ»انسحاب منظم»، في حين كانت بريطانيا تطالب ببحث «علاقاتها المستقبلية» مع الاتحاد الأوروبي بشكل مواز منذ بدء المفاوضات.
لكن يبدو أن لندن قبلت بالجدول الأوروبي، حيث قال دبلوماسي أوروبي كبير ان «قدومهم وموافقتهم على البحث في المواضيع التي حددناها يثبت أن الصدامات تحت السيطرة».
ويأمل ميشال بارنييه في إنجاز هذه المرحلة الأولى «بين أكتوبر وديسمبر وفي حال رأت الدول الـ27 عندها أنه تم إحراز تقدم كاف فستقبل ببدء محادثات موازية حول مستقبل العلاقات مع لندن بعد بريكسِت».
* الفاتورة : من بين الأوليات الأوروبية الثلاث تبدو «التسوية المالية» الأكثر إشكالية. فبعد تقييم أولي غير رسمي للمبالغ المترتبة على بريطانيا قدره 60 مليار يورو، بات الأعضاء الـ27 يتحدثون في ما بينهم عن فاتورة تصل إلى مئة مليار يورو. وتشمل هذه الفاتورة «المبالغ غير المسددة بعد» التي يطالبون لندن بدفعها لتسوية الحسابات بين الطرفين، وهي الالتزامات التي تعهدت بها لندن في سياق الميزانيات السنوية التي أقرها الاتحاد الأوروبي، غير انها لم تسددها بعد.
كما يطالب الاتحاد الأوروبي لندن بالوفاء بالتزاماتها أيضا في سياق البرمجة المالية لعدة سنوات والممتدة حتى 2020، بما يشمل «الصناديق الهيكلية» للمناطق والبلدان الأكثر فقرا في الاتحاد الأوروبي.
*حقوق المواطنين: يبقى مصير أكثر من ثلاثة ملايين مواطن أوروبي مقيمين في بريطانيا، وأكثر من مليون بريطاني مقيمين في الاتحاد الأوروبي، من النقاط الأكثر غموضا في آلية «بريكسِت».
وتطالب الدول الـ27 بـ»الحفاظ» على حقوق المواطنين المكتسبة أو الجاري اكتسابها، مثلما تنص عليها التشريعات الأوروبية الحالية. ومن أبرز هذه الحقوق حق الإقامة الدائمة للأشخاص الذين أقاموا بصفة شرعية لخمس سنوات في واحدة من دول الاتحاد، وتلك المرتبطة بحرية التنقل.
* الحدود الإيرلندية: تريد الدول الـ27 ضمان عدم قيام حدود «فعلية» مجددا بين جمهورية إيرلندا التي ستبقى ضمن الاتحاد الأوروبي، وإيرلندا الشمالية.
ويقضي الحل بمنح إيرلندا الشمالية «وضعا خاصا» مع الاتحاد الأوروبي بعد «بريكسِت». ولكن الحزب الوحدوي الديموقراطي الإيرلندي الذي تجري رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي محادثات معه سعيا لتشكيل غالبية برلمانية، يعارض ذلك.
* التبادل الحر: قال ميشال بارنييه أنه يريد التوصل إلى اتفاق «قرابة أكتوبر/تشرين الأول 2018 بشأن الانسحاب، وعلى ملامح «العلاقات المستقبلية» مع لندن، مع احتمال تحديد تدابير انتقالية حتى لا يكون الانفصال في مارس/آذار 2019 شديد الوطأة. ويترك ذلك مهلة ستة أشهر لإبرام الاتفاق في البرلمان الأوروبي والبرلمان البريطاني.
وتشمل العلاقات المستقبلية الأوروبية البريطانية مجالات متعددة. ولكن الورشة الأكبر ستكون التفاوض على اتفاق تبادل حر، وهو ما قد يستغرق عقدا كاملا برأي البعض. وقال مسؤول أوروبي كبير مبديا قلقه «نشعر أن البريطانيين لا يعرفون تماما إلى أين يريدون أن يصلوا».