الراي-عندما قدمت وزراة المالية مشروع الموازنة العامة لسنة 2017 لم تكن أرقام السنة السابقة جاهزة، فقد تم الاعتماد على أرقام إعادة التقدير وهي تقريبية، وبالتالي الحكم على معقولية أرقام الموازنة الجديدة بالمقارنة مع أرقام إعادة التقدير لأرقام السنة السابقة، وهذا ما يحدث سنوياً.
 
أما وقد أصبحت الارقام الفعلية لسنة 2016 جاهزة، فقد صار بالإمكان مقارنة الأبواب الرئيسية لموازنة هذه السنة مع الأرقام الفعلية للسنة السابقة حيث سيتم الحصول على نسب مئوية تختلف كثيراً او قليلاً عما كان متوفراً في حينه.
 
ُيفهم من أرقام الموازنة أن الإيرادات المحلية في 2017 يجب أن ترتفع بنسبة 8ر17%، وليس 16% كما جاء في المشروع اعتماداً على إعادة التقدير.
 
وحتى لو استبعدنا مبلغ 450 مليون دينار، فإن الإيرادات المحلية في الموازنة تظل أعلى مما تم فعلاً في 2016 بنسبة 6ر10%، وهي نسبة عالية من حيث أنها تزيد عن إجمالي نسبة النمو ومعدل التضخم المنتظر في 2017، مما يعني أن على وزارة المالية أن تعتمد على وسائل أخرى لتحسين كفاءة التكليف والتحصيل ومنع التهرب لزيادة الإيرادات.
 
من ناحية أخرى فإن المنح الخارجية أصبحت أكثر حساسية وأقل استقراراً، أولاً بسبب انتهاء فترة السنوات الخمس الخليجية، وثانياً بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة في الخليج، والتغييرات السياسية في أميركا وأوروبا.
 
في هذا المجال يلاحظ بأن تقديرات الموازنة كانت متحفظة – وحسناً فعلت- فقد قدرت أن المنح المنتظرة في 2017 ستقل بنسبة 4ر13% عن إعادة التقدير لسنة 2016، ولكن اتضح الآن أنها تقل عما تحقق فعلاً في 2016 بنسبة 2ر7% فقط.
 
أما النفقات الجارية التي توقعت الموازنة أن تزيد في 2017 عن إعادة التقدير لسنة 2016 بنسبة 6ر6%، فقد اتضح الآن أنها ستزيد عما تحقق فعلاً في 2016 بنسبة 4ر10 وهي زيادة كبيرة سمحت بها الموازنة في ظل شعار ضبط تخفيض الإنفاق.
 
أرقام الموازنة العامة ملزمة لأنها صادرة بقانون، إلا أن الجاري عملياً هو أن ما يرد في الموازنة كنفقات جارية هو سقف لا يجوز تجاوزه، ولكن يجوز أن توفر الحكومة جانباً منه. وأن ما يرد في جانب الإيرادات هو مجرد تقدير، ولا تعتبر مخالفة أن تأتي الإيرادات أكثر او أقل من الرقم المستهدف. وإن كانت الزيادة في الإيرادات المحلية مرحب بها وتدل على فعالية الإدارة المالية، في حين أن عدم تحقق كامل الإيرادات المستهدفة يؤشر إلى وجود تقصير في استخلاص حقوق الدولة.