عمان اكسشينج - اختتم الملتقى السنوي السابع للالتزام ومكافحة غسل الأموال فعاليته اليوم في الرياض، المملكة العربية السعودية. ونظم الملتقى تومسون رويترز بالتعاون مع المعهد المالي وذلك برعاية معالي نائب محافظ مؤسسة النقد الأستاذ عبد العزيز بن صالح الفريح.

 

وتحدث عادل القريش، السكرتير التنفيذي، مينا أف أي تي أف، عن التحديات المستقبلية التي تواجه قوانين مكافحة غسل الأموال وذلك خلال الجلسة الافتتاحية لليوم الثاني مشيراً إلى ضرورة تنويع المخاطر الذي أصبح اليوم عملية معقدة تتطلب مشاركة أساسية من قبل القطاع الخاص.

 

وتناولت الجلسة الخامسة التوجهات العالمية الصاعدة حول مكافحة الجريمة المنظمة. وأكد يعقوب العورايني، مدير الامتثال، البنك السعودي الهولندي، على أهمية استخدام آليات معرفة العملاء بشكل فعال حيث تبقى هذه الوسيلة هي الأدق لتحديد العمليات المالية المشبوهة في أسواق المنطقة. لقد أصبحت قاعدة البيانات التي تغطي العملاء عاملاً أساسياً في تقييم المخاطر ولذلك لابد من تطوير الأنظمة المعلوماتية بحيث تركز بشكل أساسي على معدلات هذه المخاطر وتأثيراتها المحتملة في أنشطة عمليات الشركات."

 

وقال محمد داوود، إدارة الامتثال، تومسون رويترز: "يجب ان يقوم مدراء الامتثال بالموازنة بين التعامل المعقد مع القوانين المتغيرة من جهة وإدارة العلاقات التجارية مع مختلف الأطراف والمتعاملين من جهة أخرى." وأكد أرز المر، خبير مالي، صندوق النقد الدولي، على ان الشركات في الشرق الأوسط تتطلب توجيهات أفضل من قبل الهيئات التنظيمية وهو ما سيسهم في زيادة الوعي لدى موظفيها حول قوانين الامتثال، مضيفاً ان المشهد المالي للشرق الأوسط يتغير بشكل سريع ولا بد من مواكبة هذه التغيرات للحد من تأثيرها على المستهلكين والشركات.   

 

وتناولت الجلسة السادسة متطلبات بناء ثقافة امتثال في الشرق الأوسط والتركيز المتزايد على أفضل الممارسات في مجال الحوكمة. وتحدث على القطاني، مدير وحدة غسل الأموال، البنك السعودي الهولندي،  حول ضرورة تغيير ثقافة الامتثال لتصبح ثقافة مؤسسية تركز بشكل أساسي على تحقيق عوائد مجزية للشركات عوضاً عن إدارة المخاطر فقط. وقال: "لقد قامت مؤسسة النقد السعودي بجهود كبرى لإنشاء لجان متعددة تعنى بجميع مسائل الامتثال وقد انعكس ذلك بزيادة ملحوظة في أنشطة الامتثال لدى الشركات. كما كان لمجالس الإدارات دور كبير في تحفيز هذه العملية من خلال دعمهم المتواصل لزيادة الوعي وتبني برامج تدريبية متخصصة. " 

 

وقال محمد العقيل، مدير العمليات المصرفية، مؤسسة النقد السعودي، ان تعزيز التواصل ما بين الجهات الحكومية والشركات يشكل الجزء الأهم في دعم عملية الامتثال مشيراً ان المؤسسة النقد أصدرت توجيهات للمصارف المحلية لمساعدتهم في تحديد المخاطر القانونية الناتجة عن عدم الامتثال وقد كان التجاوب كبيراً من قبل جميع الأطراف في السوق حيث رحبت المؤسسات المالية بهذه الخطوات.

 

وأشار محمد خميس، إدارة الامتثال، تومسون رويترز، إلى ان تحقيق القيمة المضافة في الامتثال هو رهن بتغير نظرة الشركات للامتثال، مضيفاً ان الشركات المالية في الشرق الأوسط يجب ان تنظر إلى الامتثال بكونه وسيلة لتعزيز العوائد وتحقيق النمو. ويلقى الملتقى دعماً من قبل البنوك والمؤسسات المالية عدة من ضمنها البنك السعودي الفرنسي، سامبا، بنك البلاد، مصرف الراجحي، البنك السعودي للاستثمار، البنك السعودي البريطاني، البنك السعودي الهولندي، الأهلي، البنك العربي الوطني، بنك الرياض، وشركة "جيه أوان أند بارتنرز" وشركة "سي سي أل