بلغت قيمة المبالغ المترتبة على المشتركين في شركة مياه اليرموك 7 ملايين و 135 ألف دينار تعود كمبالغ مستحقة للشركة عن أثمان المياه لنحو 11.292 الف مشترك ضمن محافظات اقليم الشمال ، وفق مدير عام الشركة المهندس منتصر المومني .

 

وقال المومني ان الشركة نشرت اسماء هؤلاء المشتركين بداية الشهر الجاري في عدد الجريدة الرسمية اثر عدم مراجعتهم الشركة لتسوية امورهم المالية خلال مدة الاشعار الموزع عليهم والبالغة (14) يوما من تاريخ استلامه ، مبينا ان الاجراء يأتي استكمالاً لخطة وزارة المياه والري الخاصة بتحصيل الذمم المدينة المترتبة على المواطنين حيث تواصل شركة مياه اليرموك حملتها بهذا الخصوص وتنفذ حالياً اجراءات بحق هؤلاء المشتركين بعد ان يتم فصل المياه عنهم طبقاً لما هو منصوص عليه في قانون تحصيل الأموال الأميرية.

 

وأوضح المومني، أن تحصيل الديون المتراكمة على المواطنين من خلال قانون تحصيل الأموال الأميرية ومن خلال الحملة التي تنفذها الشركة يعطي المواطن أكثر من فرصة قبل اللجوء الى الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة مما يتيح له فرصة الاعتراض او تقسيط المبالغ المترتبه عليه بعد استلام الاشعار.

 

وبين انه بعد هذه المدة يتم نشر الأسماء في الجريده الرسمية بما يمنحهم فرصة أخرى مدتها 60 يوما للإعتراض أو التقسيط ، وبعد ذلك ستقوم الشركة آسفة بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة بمخاطبة إدارة ترخيص السواقين والمركبات ، دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ,مركز ايداع الأوراق المالية ,البنوك ،دائرة الأراضي والمساحة. ومن ثم لا يمكن للمواطن الاعتراض أو تقسيط المبلغ ، حيث يتوجب عليه تسديد 50 % من المبلغ المستحق والباقي بتوقيع شيك بنكي قابل للصرف او بكتاب رسمي من دائرته التي يعمل بها بتحويل مبلغ ثابت يتم الاتفاق عليه.

 

ودعا المومني المشتركين الى تفادي مثل هذه الإجراءات من خلال مراجعة الادارات والمديريات التابعة لها وتسوية امورهم المالية وبالسرعة الممكنة والاستفادة من الفترة الزمنية الممنوحة لهم بعد توزيع الإشعارات وبعد نشر الأسماء في الجريده الرسمية قبل القيام بالحجز على الممتلكات وفق احكام القانون.