أشاد خبراء اقتصاديون بقرار البنك المركزي الأردني المتعلق بتأجيل الأقساط البنكية المختلفة عن شهر حزيران المترتبة على القطاعات الاقتصادية التي صنفتها الحكومة مطلع الأسبوع الجاري على إنها القطاعات الأكثر تضررا جراء أزمة كورونا وأصبحت امكانية استمرار عملها على المحك والتي تشغل أعدادا كبيرة من الأردنيين.

وبحسب الخبراء فإن قرار التأجيل سيساهم بشكل أساسي في بقاء هذه القطاعات على قيد الحياة وإعانتها على تجاوز هذه المرحلة الحرجة وتمكينها من استدامة رواتب العاملين لديها وقدرتها على الإيفاء باحتياجتها المختلفة.

وبين هؤلاء بأن الإجراءات التي اتخذها المركزي وما بذل من جهود للتعامل مع تداعيات أزمة كورونا خلال الأشهر الماضية برهن على جدارته واحترافيته العالية وحصافة خططه وسياساته النقدية.

وكان قد أعلن محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز في تصريحات صحفية بأنه في ضوء عودة معظم القطاعات الاقتصادية إلى العمل وعلى الرغم من أن البنوك لن تقوم خلال الشهر الحالي بتأجيل كافة الأقساط لجميع العملاء كما كان عليه الحال في الأشهر الثلاثة السابقة إلا أنه يمكن للعملاء الذي تأثروا أو ما زالوا متأثرين بجائحة فايروس كورونا التقدم للبنوك بطلب تأجيل الأقساط انسجاما مع التعليمات الصادرة للبنوك رقم (10/3/4375) تاريخ 15/3/2020، والتي تتيح للبنوك تأجيل أقساط عملاء التجزئة ممن تراجعت تدفقاتهم النقدية بصورة مؤقتة بسبب المرض أو الحجر الصحي أو الإجازات المرضية أو غيرها من الأسباب المرتبطة بآثار فيروس كورونا.

 

 

 

وقد طلب البنك المركزي من البنوك تأجيل أقساط هؤلاء العملاء من دون عمولة أو فوائد تأخير بما في ذلك دفعات بطاقات الائتمان ودون أن يؤثر ذلك على تصنيفهم الائتماني، علماً بأن هذه الترتيبات متاحة للعملاء حتى نهاية عام 2020.

وقال وزير تطوير القطاع العام الأسبق والخبير الاقتصادي ماهر مدادحة بأن هذا القرار هو القرار الصحيح والمطلوب خلال هذه المرحلة الحرجة لا سيما وأنه موجه نحو القطاعات الأكثر تضررا التي لم تتمكن بعد من العودة إلى العمل كغيرها من القطاعات الأخرى مما يجعل تقديم بعض التسهيلات والحوافز لها ضرورة لاستمراريتها وتمكينها من حماية العاملين لديها وتوفير دخولهم الشهرية.

وأوضح مدادحة بأن هذا القرار سينعكس ايجابا على هذه القطاعات وعلى دورة الاقتصاد المحلي وسيساعدها على مواصلة عملها وتعزيز رأس المال لديها في ظل تراجع حجم السيولة والنشاط الاقتصادي الذي تعانيه إلى جانب مساهمتها في الحفاظ على معدلات البطالة دون مستوياتها الحالية وتقليل فرص تفاقمها من خلال استدامة العاملين لديها ورواتبهم كما ودعا إلى ضرورة أن يتوسع المركزي خلال الفترة المقبلة في تقديم التسهيلات والحوافز إلى أكبر قدر ممكن من القطاعات الاقتصادية من أجل المساعدة في استعادة الاقتصاد الوطني عافيته.

وأعلن البنك المركزي الأردني منذ بداية الازمة عن حزمة واسعة بهدف التخفيف من تداعيات أزمة كورنا إذ قال فيها بأنه بضوء التطورات العالمية المتسارعة الناتجة عن أثر فيروس كورونا المستجد وما يشكله من تحديات للاقتصاد الوطني، فقد قرر البنك المركزي اتخاذ حزمة من الإجراءات الاحترازية بهدف احتواء التداعيات السلبية لفيروس COVID-19 على اداء الاقتصاد المحلي، وتتلخص هذه الإجراءات بالسماح للبنوك بإعادة هيكلة قروض الأفراد والشركات خاصة المتوسطة والصغيرة منها والتي تأثرت بتداعيات هذا الفيروس، بالإضافة الى ضخ سيولة إضافية للاقتصاد الوطني بقيمة 1050 مليون دينار من خلال تخفيض الاحتياطي النقدي الالزامي، وتخفيض كلف التمويل وزيادة الآجال للتسهيلات القائمة والمستقبلية للقطاعات الاقتصادية، بما فيها المشاريع المتوسطة والصغيرة من خلال برنامج البنك المركزي لتمويل ودعم القطاعات الاقتصادية، بالإضافة الى دعم إجراءات الشركة الأردنية لضمان القروض بتخفيض عمولات برامج الشركة ورفع نسبة التغطية التأمينية لبرنامج ضمان المبيعات المحلية.

بدوره أعتبر الخبير الاقتصادي زيان زوانة بأن قرار المركزي قرار حكيم يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني الذي تعد مصلحة القطاعات المتضررة من مصلحته لذلك فإن هذا القرار سيمنح هذه القطاعات مساحة إضافية لتحرك والتخطيط من أجل البقاء في السوق المحلي وإعانتها على حماية العاملين لديها والاحتفاظ بفرص عملهم، وشدد زوانة على احترافية المركزي التي ظهرت طوال الفترة الماضية في تعاملها مع تداعيات أزمة كورونا على الأردن مبينا بأن جهود المركزي المبذولة حتى تكلل بالنجاح لا بد من خطة واستراتيجية حكومية تحقق التوافق والتكامل بين السياسة النقدية الناجحة للمركزي والسياسة المالية الحكومية غير الواضحة حتى اللحظة لكي يتمكن الاقتصاد الوطني من إيجاد السبيل المناسب والواضح للتعافي من حالة التباطؤ التي تفاقمت بشكل أكبر مع الجائحة.

ومن جانبه أكد أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك قاسم الحموري على أهمية وإيجابية هذا القرار الذي سيكون له تأثير إيجابي كبير على هذه القطاعات المتضررة وغيرها من القطاعات الأخرى المرتبطة بها والذي بدوره سيكون له أثر إيجابي على كامل أركان الاقتصاد الوطني على المدى المتوسط إذ أن استعادة هذه القطاعات عافيتها في المستقبل سيكون له عوائد إيجابية على الاقتصاد الوطني وسيساهم في تحسين مؤشرات النمو والتخفيف من حدة معدلات البطالة.

ويرى الحموري بأن المركزي مطالب خلال الفترة القادمة بتقديم دعم وحزم إضافية لمختلف القطاعات وتفعيل المزيد الأدوات النقدية التي ستعود بالنفع على كافة أركان الاقتصاد الوطني وتسريع وتيرة تحقيق النمو الاقتصادي المنشود.