أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    08-Jan-2018

البتكوين وغيرها قادمة لا محالة. فأين التنظيم؟ *رامي خليل خريسات

 الراي-انها العملة الافتراضية المشفرة التي تتداول حصراً على النت ،وتستطيع استخدامها في شراء التذاكر والهدايا وغيرها ، لا تحتاج لوسيط كالبنك ويمكن ان تشتريها للاستثمار بها كاملة اواجزاء منها بغض النظر عما تملك ولو كان دولارات معدودة.

 
بعد ان الهبتها المضاربات العالمية تراجعت ،ثم ارتدت عن أدنى سعر بلغته عندما هوت إلى دون 11 ألف دولار و فقدت 45% من قيمتها في أسوأ أداء أسبوعي لها منذ 2013، لتصل مرتفعة الى 16 الف دولار ،وللعلم هي زادت عشرين ضعفا منذ بداية العام الحالي حيث بلغت 20 الف دولار صعودا من 1000 دولار في يناير 2017
 
يؤخذ عليها امكانية استخدامها في تمويل انشطة غير قانونية كغسيل الاموال و تمويل الارهاب ووسيلة للتهرب الضريبي، كما ان تسجيلها ووضع الاطر القانونية لها سيواجه تحدي تحديد نطاق الصفقات ضمن جغرافيا معينة في ظل الانتشار التكنولوجي العابر للحدود.
 
اما من نواحي انها فقاعة او غير مدعومة بأصول كما العملات الورقية ، فهناك فقاعات منذ زمن طويل كالذهب الذي سعره يزيد عن كلفة إنتاجه ومزايا استخدماته ،و ما زال مرتفعاً دون انفجار فقاعته على مر الاعوام، وهناك الدولار الذي تطبعه اميركا دون حسيب او رقيب الا بإصدار سندات هي تقررها ،ودون دعم من الذهب.
 
هناك اعتراف رسمي تم بالبتكوين من المانيا كأحد النقود الإلكترونية فرضت بموجبه الحكومة الضرائب على الشركات التي تحقق ارباحاً منها وتعفي الافراد ،وهنا الذكاء. ثم جاءت محكمة العدل الأوروبية لتعتبرها كالسلع التي تباع وتشترى. اما الولايات المتحدة فرغم ادراج عقودها للتداول الرسمي في بورصة شيكاغو، الا انها لا تعترف بها رسميا.
 
اعترفت بها رسميا اليابان والسويد وكندا و الدنمارك وفلندا ومؤخرا جاءت مفاجأت المركزي البريطاني بأنه يتجه لاصدار عملته الرقمية مطلع 2018، اما نحن في الاردن وكعادتنا في رفض اي جديد نكتشف الحقائق والايجابيات متأخرين، وبالنتيجة اوعزالبنك المركزي الاردني لهيئة تنظيم الاتصالات بعدم قبول اي تطبيقات الكترونية تسهل تداولها و حذر منها.
 
تحذير وحظر المركزي يمكن الالتفاف عليه واختراقه تقنيا بسهولة ،والاجدى وفق العديد من الدول الاخرى البدء في تطوير تشريع ونظام للتعامل مع العملات الرقمية والاستفادة منها ، مع التحذير من مخاطر المضاربة بها ،لا بحظرها بالكامل.
 
تشريع وتقنين كل العملات وانتاج دينار رقمي سيكون استشرافا للمستقبل، وسيشكل ضربة للمضاربين وسيفقدهم الغرض الاصلي من وجودها الا وهو الفلتان دون رقابة او تشريع، وهو ما يجب التصدي له من قبل المنظمين كالبنك المركزي بما يحقق حمايه المستهلكين والمستثمرين ويقود لتحقيق ايرادات حكومية من خلال فرض الرسوم والضرائب، وستكون الرقابة وسيلة فعالة للحد من الاستخدامات غير القانونية.
 
مستقبل الايام سيشهد تحولات مذهلة تقود نحو شراء كل شيء عبر النت حيث السرعة والتكلفة المنخفضة، بدليل ان اميركا حالياً تعاني مولاتها من تراجع اشغالها بنسبة 10% ، لذلك لا بد من قبولنا باساليب جديدة في تسوية العمليات التجارية بما فيها اعتماد العملات الرقمية.
 
يجب ان نكون سباقين في مجال الابتكار والتكنولوجيا المالية ، فالأردن كبلد يعتمد على قطاع الخدمات الذي يضيف اضافات هامة للناتج المحلي الاجمالي ، مما يتوجب عليه تطوير نظام مدفوعات والولوج الى المجال التكنومالي ،خاصه ما يتعلق بالدفع بواسطة الهواتف الذكية.
 
هذا افضل من اغماض اعيننا وتجاهل تنامي قوة هذه العملات وسرعة انتشار استخدامها في دول كثيرة، وخصوصاً ان الاجيال القادمة ستكون منشغلة بالتكنولوجيا حتى اذانها، ولن ترضى عنها بديلا وفي الصغار من شباب هذا الجيل خير دليل.