أعلنت الحكومة اليابانية الأربعاء أن قيمة صادرات البلاد تراجعت بأسرع وتيرة منذ سبعة أشهر في أغسطس (آب) الماضي، وسط تباطؤ اقتصادي صيني أضر باقتصاد اليابان الموجه للتصدير، إضافة إلى تصعيد تجاري مع كوريا الجنوبية، أدى إلى تبادل الشطب من قوائم الشركاء التجاريين الموثوقين. وذلك رغم مضي اليابان قدماً في ملف التجارة مع الولايات المتحدة.

وذكرت وزارة المالية في تقرير أولي أن الصادرات اليابانية تراجعت بنسبة 8.2 في المائة على أساس سنوي إلى 6.14 تريليون ين (56.8 مليار دولار) في تراجع للشهر التاسع على التوالي. وقالت الوزارة إن الصادرات إلى الصين، أكبر شريك تجاري لليابان، انخفضت بنسبة 12.1 في المائة عن العام السابق، لتصل إلى 1.2 تريليون ين، بينما انخفضت الواردات بنسبة 8.5 في المائة إلى 1.4 تريليون ين.

وأظهر التقرير أن واردات اليابان الإجمالية انخفضت بنسبة 12 في المائة إلى 6.28 تريليون ين، مما أسفر عن عجز تجاري بلغ 136.3 مليار ين. وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 4.4 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 1.19 تريليون ين، في حين تراجعت الواردات بنسبة 9.2 في المائة إلى 718.4 مليار ين.

ويأتي ذلك فيما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في وقت متأخر من الاثنين، إن إدارته توصلت إلى اتفاق تجاري أولي يتعلق بحواجز الرسوم الجمركية مع اليابان، معرباً عن رغبته في «إبرام اتفاق خلال الأسابيع المقبلة». وجاء ذلك في بيان من البيت الأبيض إلى الكونغرس، حسبما ذكرت «بلومبرغ».

وأضاف ترمب: «سأبرم أيضاً اتفاقاً تنفيذياً مع اليابان بخصوص التجارة الرقمية». وتابع: «تتطلع إدارتي إلى مواصلة التعاون مع الكونغرس حول مفاوضات أخرى مع اليابان لتحقيق اتفاق تجاري شامل يؤدي إلى تجارة متبادلة أكثر عدلاً بين الولايات المتحدة واليابان».

وفي طوكيو، قال المتحدث باسم الحكومة اليابانية، يوشيهيدي سوغا، في مؤتمر صحافي يوم الثلاثاء، إن البلدين لا يزالان يعملان على القضايا المتبقية بعد توصلهما لاتفاق واسع النطاق الشهر الماضي.

وأجرى وزير تنشيط الاقتصاد الياباني آنذاك، توشيميتسو موتيغي، والمفوض التجاري الأميركي، روبرت لايتهايزر محادثات في واشنطن في أواخر أغسطس، وتوصل الجانبان «إلى اتفاق أساسي بشأن العناصر الرئيسية للزراعة والصناعة والتجارة الرقمية، وهو ما أكده زعيما البلدين» بحسب ما قاله سوغا.

قالت اليابان الأربعاء إن قرار كوريا الجنوبية إزالة اليابان من وضع التجارة سريعة المسار، أو ما يعرف بـ«القائمة البيضاء» دون توضيح كافٍ أمر «يدعو للأسف»، وذلك في الوقت الذي يتعمق فيه خلاف دبلوماسي وتجاري بين الجارتين الآسيويتين والحليفتين للولايات المتحدة.

وفي وقت سابق أمس، قالت كوريا الجنوبية إنها صادقت على خطط لإزالة اليابان من «قائمتها البيضاء للشركاء التجاريين الموثوق بهم»، أو الدول التي تحظى بوضع التجارة سريعة المسار. وقال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني إيسشو سوغاوارا في بيان إن القرار الذي لم يكن مصحوباً بتوضيح كافٍ «يدعو للأسف». وذكرت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية أنه بموجب نظام التصنيف الجديد، تقوم وزارة التجارة في سيول بتجديد قائمة التصدير الخاصة بها إلى 3 مجموعات للشركاء التجاريين بدلاً من المجموعتين القائمتين حالياً، مما يضع طوكيو بمفردها في المجموعة المنشأة حديثاً.

وأفادت وزارة التجارة في كوريا الجنوبية بأنه أصبح يتعين على الشركات المحلية التي تشحن البضائع الاستراتيجية إلى اليابان الآن تقديم خمس وثائق للحصول على موافقة فردية، وكان الأمر في السابق يتطلب ثلاث وثائق فقط. وتستغرق عملية الموافقة نحو 15 يوماً، أي أطول من الخمسة أيام السابقة.

كما يحتاج المصدرون الكوريون إلى اتباع إجراءات أكثر صرامة وأطول للحصول على الموافقة الشاملة على شحن البضائع إلى اليابان تمتد صلاحيتها لمدة عامين، وهي فترة أقصر من فترة الثلاث سنوات الممنوحة للدول الموثوق بها.

وقالت سيول إن جميع الشركاء الموثوق بهم «الذين يديرون نظاماً لمراقبة الصادرات ينتهك المعايير الدولية» و«يواجهون صعوبات في البحث عن تعاون دولي» لن يتم منحهم الخدمات بعد الآن، رغم أن اليابان ستكون الدولة الوحيدة بين قوسين.

وجاءت عملية الإزالة بعد شهر من تحذير سيول من مثل هذه الإجراءات استجابة للقيود اليابانية على صادرات ثلاث مواد صناعية رئيسية إلى كوريا الجنوبية، والتي بدأت في يوليو (تموز) الماضي.

وفي أوائل يوليو، أعلنت طوكيو ضرورة حصول الشركات اليابانية التي تقوم بتصدير مواد معينة تستخدم في صناعة الرقائق الإلكترونية والرقائق الدقيقة إلى كوريا الجنوبية على تصريح مسبق لكل شحنة، بدلاً من التصريح المجمع الذي كان يصدر في الماضي. وعندما أعلنت الحكومة اليابانية هذه القيود، قالت إن العلاقات بين البلدين «تدهورت بشدة» مؤخراً. وفي أواخر الشهر الماضي، أزالت اليابان أيضاً كوريا الجنوبية من قائمتها الخاصة بالشركاء التجاريين، مما أثار مزاعم حول نظام مراقبة الصادرات في كوريا الجنوبية، بما في ذلك احتمال تحويل البضائع اليابانية للأغراض العسكرية من جانب دول ثالثة، رغم أنها لم تقدم أدلة ملموسة. وينظر إلى خطوة طوكيو على نطاق واسع على أنها انتقام من قرار صادر عن محكمة سول العام الماضي يأمر الشركات اليابانية بتعويض الضحايا الكوريين عن أعمالهم القسرية وقت الحرب خلال فترة الحكم الاستعماري ما بين أعوام 1910 و1945.