وتحث الهند، ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم، شركات النفط الحكومية على شراء الأصول في الخارج لتحسين أمن الطاقة. وتستورد الهند نحو 80 في المئة من احتياجاتها من الخام.

وتسعى «أو.إن.جي.سي فيديش»، و»بهارات بتروليوم» و»أويل إنديا»، و»مؤسسة النفط الهندية» بشكل مشترك لشراء الحصة. وقال مسؤولان في الشركات إن الشركات تريد حصة بين عشرة و12 في المئة. وقال أ.ك. شارما المدير المالي لدى «مؤسسة النفط الهندية» للصحافيين «قدمنا عرض إبداء اهتمام» دون أن يذكر تفاصيل. وكانت «أدنوك» المملوكة للحكومة قد قالت في أغسطس/آب أنها ستقسم امتياز النفط البحري «أدما العاملة» التابع لها إلى منطقتين أو أكثر بشروط جديدة، لتحقيق قيمة أكبر وزيادة فرص الشراكة.

وينتج الامتياز الحالي، والذي تملك «أدنوك» 60 في المئة فيه وستظل تحتفظ بتلك النسبة، نحو 700 ألف برميل يوميا من النفط. ومن المتوقع أن تبلغ طاقته الإنتاجية نحو مليون برميل يوميا بحلول 2021. والمساهمون الحاليون في «أدما العاملة» هم «بي.بي» بحصة نسبتها 14.67 في المئة، و»توتال» بحصة 13.33 في المئة، وشركة تطوير النفط اليابانية «أنبكس» ونسبتها 12 في المئة.

ويقود رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي يريد خفض واردات الهند من النفط عشرة في المئة بحلول 2022، جهودا لشراء أصول أجنبية في قطاع الطاقة والاستفادة من انخفاض أسعار النفط.

وخلال زيارته إلى الإمارات في 2015، وهي الأولى لرئيس وزراء هندي منذ 1981، أعلن البلدان عن صندوق مشترك للبنية التحتية بقيمة 75 مليار دولار. والإمارات خامس أكبر مورد للنفط إلى الهند.

ووقعت «أدنوك» اتفاقا هذا العام لتخزين نحو ستة ملايين برميل من النفط في منشأة تخزين مانغالور في الهند، وهو ما يشكل نحو نصف السعة التخزينية للمنشأة.