الشرق الأوسط - قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة المصري، إن بلاده تسعى لتفعيل قانون تفضيل المنتجات الوطنية بعقوبات على الجهات المخالفة. وأكد الوزير أنه «يجرى حاليًا التنسيق مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية للالتزام بتنفيذ قانون تفضيل المنتجات الوطنية في المناقصات والمشتريات الحكومية، خصوصًا بعد صدور اللائحة التنفيذية التي تضع عقوبات على الجهات المخالفة». بينما أكد مسؤول حكومي أن بلاده تستهدف الوصول بصادرات قطاع الصناعات الهندسية إلى 5 مليارات دولار بحلول 2017.

وأشار الوزير المصري إلى أن «السلع والمنتجات الهندسية المصرية تتمتع بجودة وتكنولوجيا عالية؛ حيث استطاعت أن تحتل مكانة داخل الأسواق الإقليمية والعالمية». جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع أعضاء المجلس التصديري للصناعات الهندسية برئاسة عمرو أبو فريخة لاستعراض رؤية المجلس لتنمية وتنشيط هذا القطاع ومناقشة أهم التحديات والحلول العملية والسريعة لعلاج صادرات القطاع.

وقال قابيل إن «الوزارة تعكف حاليًا على إعداد استراتيجية شاملة للصناعة والتجارة الخارجية سيشارك فيها مختلف المجالس التصديرية والصناع؛ حيث تستهدف تنمية القطاعات الصناعية وزيادة الصادرات وفتح مزيد من الأسواق الخارجية أمام المنتجات المصرية»، لافتًا إلى أن «هناك كثيرًا من المشكلات التي تواجه الصناع والمصدرين ونعمل حاليًا على التعامل معها».

وأكد الوزير أن «قضية التهريب تمثل تحديًا ولا بد من مواجهتها بالتعاون مع الوزارات المعنية من خلال وضع منظومة لأحكام السيطرة والرقابة على مختلف المنافذ واتخاذ مجموعة من الإجراءات وتطوير منظومة الرقابة على الصادرات والواردات، وذلك لمنع دخول أي سلع أو منتجات مقلدة أو غير مطابقة للسوق المصرية التي تضر بالصناعة الوطنية».

وأشار قابيل إلى «اهتمام الحكومة بالقارة الأفريقية والاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع التكتلات الثلاث (الكوميسا – السادك – تجمع شرق أفريقيا) التي تمثل سوقًا كبيرًا أمام المنتجات المصرية، والتي ستحقق طفرة كبيرة في الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة»، لافتًا إلى «ضرورة الاستفادة من إمكانات مكاتب التمثيل التجاري بالخارج للمساهمة في الترويج والتسويق وفتح فرص تصدير أمام المنتجات المصرية».

ومن جانبه، أشار أبو فريخة، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إلى أن «المجلس يستهدف الوصول بصادرات القطاع إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2017، وذلك من خلال اختيار منتجات رئيسية للدخول بها إلى أسواق كبيرة من خلال الاستفادة من المزايا التنافسية التي تمتلكها تلك المنتجات»، لافتًا إلى أن «صادرات القطاع بلغت 2.2 مليار دولار خلال عام 2014».

وأشار إلى أن «استراتيجية المجلس تتضمن أيضًا مجموعة من المشروعات والأعمال الجديدة التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة، منها إنشاء كيانات تسويقية، والعمل على توطين صناعات جديدة من خلال استغلال المشروعات القومية الحالية، وبناء كوادر بشرية من خلال مشروع تأهيل 600 متدرب للعمل في منظومة التصدير، وإعداد ورقة عمل لتنمية صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة»، لافتًا إلى أن «هناك مجموعات عمل حاليًا داخل المجلس تعمل على حصر كل المشكلات التي تواجه المصدرين والحلول المقترحة لمساعدة تلك الشركات، بالإضافة إلى وضع رؤية للدخول إلى السوق الأفريقي خلال الفترة المقبلة».