كشفت نقابة مكاتب الاستقدام عن العدد الفعلي للعاملات اللواتي لا يملكن تصاريح عمل، إذ قدرت العدد بأنه يتجاوز 25 الف عاملة.

 

جاءت تصريحات النقابة ردا على ما جاء بتقرير مركز تمكين للدعم والمساندة والذي نشرته «الرأي «اول امس، إذ عزت ارتفاع عدد العاملات اللواتي لا يملكن تصاريح عمل الى ارتفاع قيمة تصريح العمل وارتفاع الغرامات السنوية على المخالفات مشيرة الى ان معظمهن متواجدات في اماكن عملهن في منازل الكفلاء ولسن هاربات.

 

واشار نقيب مكاتب الاستقدام خالد الحسنات الى مغالطات وردت بالتقرير مع اعترافه بأن هنالك نقاطا صحيحة وتحتاج إلى اهتمام حكومي ومعالجة قانونية وخاصة بموضوعي عدم دفع الأجور وحجز جوازات السفر.

 

وبين الحسنات بعض المغالطات التي وردت بالتقرير، منها انه لم يوضح مكان وجود العاملات حيث يعتقد ان عددا منهن هاربات علمآ بأن جميع العاملات متواجدات في أماكن عملهن لدى منازل الكفلاء.

 

واضاف ان التقرير لم يوضح الأسباب او الحلول التي أدت إلى الوصول الى الازدياد في عدد غير المالكات لتصريح العمل مشيرا الى ان السبب ارتفاع قيمة تصريح العمل والفرق الكبير بين الغرامات السنوية على المخالفين وبين قيمة تجديد تصريح العمل والاقامة.

 

وقال ان التقرير جاء فيه بان نظام الاستخدام يرسخ الانتهاكات دون توضيح لذلك علما بأن النظام كفل حقوق العاملات ولم يوفر الحماية الكاملة للمواطن الأردني.

 

كما جاء في التقرير بحسب الحسنات بأن القوانين تجرم الهروب من مكان العمل واتهم التشريعات بأن فيها نصوصا تؤدي إلى سوء المعاملة متناسيا بأن العاملة تستطيع مغادرة البلاد على الرغم من وجود تعميم بالهروب وهذا ينفي بأن القوانين الاردنية تجرم الهروب ولم يوضح التقرير ما هي البنود الموجودة في التشريعات الاردنية وتساعد على الاساءة للعاملات.

 

وقال ان التقرير يعترف بوجود إصلاحات تشريعية مهمة على أنظمة استخدام العاملات وبنفس الوقت ينفي حصول العاملات على الحقوق الاساسية والحماية وينفي وجودها من الإساءة، مشيرا الى ان هذا (تناقض واضح) لان التشريعات والحماية موجودة لكن هناك من يخالف هذه القوانين والأنظمة اذا المشكلة ليست بالتشريعات كما ذكر التقرير.

 

وقال ان التقرير انكر او تجاهل وجود تأمين صحي للعاملات علما بأن نظام العاملين بالمنازل الزم المواطن بالحصول على بوليصة تأمين صحي وحياة وحوداث وهي شرط رئيسي لإكمال عملية الاستقدام.

 

واضاف ان التقرير قال انه لا يوجد عقود قانونية في بعض الأحيان علما بأن العقد هو من أحد الشروط لإتمام عملية الاستقدام وهذا العقد متفق عليه ما بين الحكومة وحكومات الدول المصدرة للعمالة ولا يستطيع أحد التلاعب بأي بند من بنود هذا العقد ولا يوجد مصلحة لأي طرف بأن يتم التلاعب في هذه العقود.

 

واضاف ان بعض العاملات يلجأن وعند الرغبة بالسفر إلى بعض مراكز حقوق الانسان او مراكز المساعدة القانونية المجانية ليتفاجئ المواطن بتقديم شكوى بحقه واتهامه بالتحرش او بالضرب او بسوء المعاملة او حجز جواز السفر وتبدأ المعاناة للمواطن من جديد بعد معاناة البحث عن العاملة وضياع حقوقه كاملة ليجد نفسه مضطرا للرضوخ إلى تلبية طلباتها والتنازل عن كافة حقوقه.

 

الحسنات طالب بأن تكون القوانين والأنظمة عادلة وتضمن حقوق كافة الأطراف دون تغول طرف على الاخر وذلك لن يتم إلا بمشاركة كافة أصحاب العلاقة والخبرة وعدم التفرد من قبل وزارة العمل بتعديل الأنظمة الخاصة باستقدام العاملات.