قالت دراسة اقتصادية حديثة، إن الفحم، الذي يعتبر مصدراً للطاقة ولا يمكن الاستغناء عنه، أصبح تدريجياً في آخر قائمة الاستخدامات، واستبدل به كثير من كبار المستهلكين، مثل المملكة المتحدة وألمانيا، وكذلك الولايات المتحدة والصين، الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي. وبالتالي «فإن استهلاك الفحم أخذ يتناقص تدريجياً».

وأضافت الدراسة الاستقصائية التي أعدها محمود أبو هديمة، المحلل والخبير الاقتصادي بمؤسسة «غولف بروكرز» العالمية، حول مستقبل الفحم في أسواق الطاقة العالمية، أنه «وفقاً لمعطيات الاتحاد الأوروبي، فقد بلغ إنتاج الطاقة الكهربائية العام الماضي، من إجمالي إنتاج الطاقة في الاتحاد الأوروبي، ما قيمته 19.2 في المائة، وقد شكل الفحم الأسود 10 في المائة، والفحم البني 9.2 في المائة. وبذلك انخفض المعدل السنوي لإنتاج الفحم بنسبة 6 في المائة، مقارنة بعام 2011؛ حيث بلغت أسعار المادة ذروتها بانخفاض قدره 30 في المائة».

وأوضح: «كما انخفضت بشكل عام، على مدار السنوات الست الماضية، انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السنوية، من محطات توليد الطاقة الأوروبية التي تعمل بالفحم، بمقدار 250 مليون طن. وهذه أخبار سيئة لشركات استخراج الفحم، ولكنها أخبار جيدة للبيئة؛ نظراً للآثار السلبية الناشئة من استخراج الفحم وحرقه. وبالتالي فإن أهمية الفحم بدأت تدريجياً تتجه للوراء».

ويتم إنتاج نحو 75 في المائة من الفحم الأسود في دول الاتحاد الأوروبي؛ حيث وضع الاتحاد خطة لوقف إنتاجه. كما انخفض استهلاك الفحم بشكل كبير في الولايات المتحدة، إذ يقدر من وجهة نظر التأثير البيئي المنشور في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بأنه وصل إلى أدنى مستوى له في السنوات الـ39 الماضية. وأشارت الدراسة إلى أنه تم إغلاق 36 في المائة من محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم على مستوى العالم، منذ عام 2007، مما أدى إلى هبوط استهلاك الفحم إلى 44 في المائة، أي نحو 622 مليون طن، وتتوقع إدارة معلومات الطاقة (EIA) انخفاضه 8 في المائة أخرى في العام الجاري.

أما بالنسبة للصين، صاحبة أعلى استهلاك من الفحم، فقد جاء في التقرير الصادر عن «غولف بروكرز»، أنه وفقاً للجنة الوطنية الصينية ولجنة التنمية والإصلاح، فإنها في الطريق لخفض الاستهلاك السنوي للفحم إلى 3.5 مليار طن بحلول عام 2020. وانخفض استهلاك الفحم من 30 مليون طن العام الماضي، ليصل الانخفاض إلى نحو 3.83 مليار طن.

كما يتضح من تحليل مؤسسة «غولف بروكرز»، فإن التراجع في إنتاج الطاقة من الفحم ينعكس أيضاً على أسعار هذه المادة. في حين بلغ سعره في يناير (كانون الثاني) 2011 تاريخياً أعلى قيمة، تجاوز فيها 139 دولاراً للطن المتري، فقد انخفض في أوائل عام 2016 ليصل إلى أدنى مستوى تاريخي له بنحو 49 دولاراً للطن المتري. ويبلغ السعر في الوقت الحالي نحو 90 دولاراً للطن المتري، وذلك بانخفاض قدره 10 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018.

ومن الناحية الاقتصادية، فإن انخفاض أسعار الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، يساعد في الاعتماد عليها بشكل أكبر، والتي قد تصل أسعارها إلى مستوى مماثل لأسعار الكهرباء المنتجة من المصادر المعتادة. فقد لعب الارتفاع في تكاليف الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أيضاً دوراً في الانتقال إلى مصادر جديدة، الأمر الذي زاد من تكلفة تشغيل محطات الطاقة التي تعمل بالفحم.

وبالإضافة إلى الطاقة المتجددة، فقد تم استبدال الغاز أيضاً بالفحم، حيث يحظى الغاز بأهمية خاصة في الصين. «لا تتحدث الأرقام الإجمالية هناك عن تحول كبير في استخدام الغاز، على الرغم من زيادة استهلاكه على مستوى العالم، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع سعر الغاز بنحو 30 في المائة العام الماضي؛ لكنه عاد في الوقت الحالي إلى مستوى 2.83 لكل وحدة حجم».

ويستخلص التقرير أنه «إذا تم العثور على استخدامات جديدة مناسبة للفحم تنسجم مع الأهداف البيئية للاقتصاد العالمي، فمن المحتمل أن يحقق سعراً إجمالياً منخفضاً جديداً. وباستبعاد شركات التعدين يعد هذا خبراً سيئاً للغاية بالنسبة للبلدان المصدرة للفحم، من ضمنها أستراليا وإندونيسيا والولايات المتحدة الأميركية وروسيا وجنوب أفريقيا، باعتبارها من بين أكبر المصدرين للفحم في العالم».