إن هناك عدة أسباب قد إجتمعت وسببت هذا النزول ؛ أولها تراجع معدلات النمو الاقتصادي بشكل كبير خلال التسع سنوات الماضية وما صاحبه من تراجع الطلب على الاستثمار، وتراجع الانفاق الحكومي الرأسمالي ، وتفاقم العجز في الميزان التجاري  ، وتراجع ميزان المدفوعات لصالح التدفقات النقدية الخارجة من الاردن.

أما ثانيها فهو ارتفاع معدل النمو السكاني بأكثر من معدل النمو الاقتصادي؛  فالأول ارتفع  نتيجة الهجرات التي سببتها الحروب في بعض الدول الحدودية وغير الحدودية للاردن - وخصوصا في اول ثلاث سنوات ( 2009 -2012 ) -  والثاني تراجع النمو باكثر 64 % خلال التسع سنوات الماضية ، وحتى مع تراجع معدلات النمو السكاني في الاردن نسبياً بعد العام 2012 الا انها بقيت اعلى من معدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي بقليل وقاربت منه كثيرا في العام 2017 عند مستوى 2.6 % اي بفارق قليل عنه في النمو مما يقلل من اهمية هذا العنصر في تاثيره الفعلي على تراجع معدل الفردي السنوي للافراد في الاردن؛ وهذا قد ينقلنا الى السبب الثالث والاكثر اهمية المتمثل بطبيعة تاثير تلك التدفقات السكانية الى الاردن.

إن الهجرات السكانية الاختيارية أو غير الاختيارية أو اللجوء  التي حدث بسبب ما تم تسميته «الربيع العربي»  اثر سلباً وبشكل كبير على النمو الاقتصادي ؛ فلم تساهم التدفقات السكانية من كل صوب في تحقيق النمو الاقتصادي مثلها مثل تلك التي تسببتها حرب الخليج الاولى والتي تسببت في المساهمة في دفع النمو الى 18.7 % في العام 1992 مثلاً، بل على العكس اثرت احداث الربيع العربي سلباً على الاردن واثقلت على الحكومات وخفضت من حصة الفرد الواحد من الناتج الاجمالي ، وساهمت في رفع مستوى الاسعار المحلي وتراجع القوة الشرائية للدينار ، وتراجع مستوى الرفاه الاجتماعي ، ورفع مستويات التلوث الهوائي وغيرها من الاثار الجانبية.

لم تكن التدفقات السكانية معززا للنمو وانما كانت مثبطاً له ويمكن ان يعزى ذلك الى الكثير من الاسباب أهمها ان التدفقات السكانية الاخيرة كانت كبيرة وحدثت في فترات قصيرة جدا لم تمكن الحكومة من التعامل معها بانجع الطرق ، كما ان تلك التدفقات السكانية لم تنقل معها التدفقات النقدية وانما احتاجت بشكل كبير الى المساعدات التي قدمها الاردن والمجتمع الدولي والتي جاءت تأسيسية لضمان متطلبات الحياة الكريمة مما جعلها نفقات لم تدخل في مكونات النمو ، كما انها تزامنت مع التراجع الاقتصادي العالمي واغلاق قنوات التجارة البينية بين الاردن وسوريا والعراق.

سيبقى معدل الدخل الفردي التحدي الاكبر لأنه المتغير الاساسي الذي يساهم في تحسين الظروف المعيشية للافراد والمكون الاساس للانفاق الاستهلاكي في الاردن الذي يشكل اكثر من 78 % من الطلب الكلي في الاردن.