أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    29-Mar-2015

المصري: 6 آلاف منشأه تجارية وصناعية في العقبة

 العقبة -الراي -  علاء القرالة - قال مدير عام غرفة تجارة العقبة عامر المصري ، أنه يوجد في العقبة ما يزيد عن ستة  الاف منشأه تجارية وصناعية ما بين شركة ومؤسسة فردية في مختلف القطاعات ، تصدر الغرفة منها أكثر من خمسة الاف شهادة منشأ في السنه. 

وأشار المصري في مقابلة  لـ» الرأي» أنه لم يكن لغرفة تجارة العقبة المعلومات الكاملة عن هذه الشركات والمؤسسات واعدادها الدقيقة ، خاصة وان هذه المعلومة تحتاج لجهد كبير وذلك بسبب عدم تطبيق قانون غرف التجارة الاردنية في منطقة العقبة الاقتصادية بقرار من مجلس المفوضين في سلطة العقبة الا انه وفي العام المنصرم اتخذ مجلس المفوضين قرار بإلغاء القرار السابق وتطبيق قانون غرف التجارة الاردنية اعتباراً من 1/1/2015 بعد مطالبات دامت سنوات.
وأضاف المصري أن رئيس السلطة الحالي الدكتور هاني الملقى أتخذ قرار منذ توليه منصبة بالتأكيد على تطبيق قرار مجلس المفوضين القاضي بتطبيق القانون في العقبة وعلى الجميع لما له من آثار ايجابية في تنظيم العمل التجاري والتعاون التام مع القطاع الخاص في العقبة.
وأكد المصري أن غرفة التجارة الان بصدد الانتهاء من تقديم الارقام الدقيقة والنهائية لعدد المؤسسات والشركات التجارية في محافظة العقبة بشكل عام ومنطقة العقبة الاقتصادية بشكل خاص واصدار دليل تجاري الكتروني ومطبوع للتعريف بهذه المؤسسات والشركات  وتصنيفها كقطاعات وتحديد عناوينها ومواقعها وبشكل دقيق جداً .
وعن المنطقة الخاصة ، دعا المصري الى تعديل قانون  سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة بعد مرور 14 عاماً على تنفيذه  وبما يخدم مصلحة السلطة ومواكبتها للتطورات التي تحدث بأستمرار ، مشيرا الى ان قانون السلطة يجب ان يكون مرنا.
وأشار المصري الى أن الصلاحيات التي منحها القانون للسلطة منذ انشائها قوضتها الإدارات المتعاقبة ، إذ ان بعض الصلاحيات قد تم التخلي عنها فالغيت مديرية محافظة العقبة واعيدت صلاحياتها لوزارة الداخلية و تم الغاء الجمارك الخاصة وتفويض اداراتها للجمارك الوطنية، مما اصاب كل عمليات الشحن والتخليص والنقل بالتأخير .
وعن تاريخ السلطة أكد المصري ان المنطقة سارت بحالات مختلفة ففي بعض السنوات كانت المنطقة المميزة  عالمياً ومحلياً واحياناً اخرى تجدها تتراجع او تمر بركود حسب الظروف التي تمر بها منطقتنا العربية وحسب قيادة ادارة سلطة العقبة وبرامجها التي تنفذها في العقبة .
وأضاف ان السلطة بإدارتها الجديدة اخذت على عاتقها التعاون مع القطاع التجاري الممثل بغرفة تجارة العقبة وذلك من خلال الاجراءات والقرارات التي اتخذتها السلطة لتنظيم العمل التجاري ، معربا عن أمله في ان يستمر هذا التعاون بين الغرفة والسلطة  وخاصة  عند اتخاذ اي قرارات او اجراءات تؤثر في المناخ التجاري والاستثماري في العقبة  .
وأشار المصري الى وجود حاجة ماسة لتوسيع المناطق التجارية من خلال تقديم حوافز لأصحاب الاراضي التي تسميها السلطة متعددة الاستعمالات والتي لا يستطيع اصحابها بنائها بسبب عوائد التحسينات التي تتجاوز 80 دينار للمتر في بعض الاحيان ، مطالبا السلطة بالتفكير جديا بتوسعة المناطق التجارية في مركز المدينة والانتهاء من كافة العراقيل التي جمدت مناطق بأكملها لخلافات مع اصحاب الاراضي منذ 10 سنوات تقريبا .
وقال المصري ان حل هذه المعيقات والتي تتسبب في تأخير المدينة ربما تضيف منتجات سياحية جديدة للسائح المحلي البسيط والذي يرى ان اسعار الخدمات في العقبة مرتفعة جدا خاصة الخدمات السياحية ومن اهم اسبابها ارتفاع الكلفة التشغيلية لأي منشاة سياحية .
ولجلب اكبر عدد ممكن من الوكالات والعلامات التجارية الى العقبة اقترح المصري، ان على السلطة بإدارتها الجديدة رفع مواصفة ونوعية البضائع والسلع المعروضة في العقبة مع يقينا بان مثل هذه الاهداف ستواجه صعوبات فمنظومة التجارة متكاملة مترابطة متشابكة تسير في خط متوازي مع بعضها وترتبط ارتباط مباشر مع سلطة العقبة وكافة دوائرها وشركائها وشركة تطوير القعبة ودائرة الجمارك العامة والخاصة التي فوضت ادارتها للجمارك الوطنية ودائرة المواصفات والمقاييس والغداء والدواء والزراعة والموانئ بكافة مؤسساتها ومن القطاع الخاص وتكون شركات الملاحة والتخليص والشحن والنقل لها دور في تطوير المنطقة فلن يكون التطوير في دائرة الجمارك والعمل على مدار الساعة مفيد دون ان تقوم كافة الدوائر الحكومية المذكورة بتطوير نفسها بنفس الوتيرة.
وفيما يتعلق بالموانئ وتاثيرها على الحركة التجارية قال مدير الغرفة ان الموانئ شهدت في الفترات السابقة عدة اضرابات بسبب خلافات بين ادارة هذه الموانئ والعاملين فيها ادت الى تراجع المنطقة الخاصة وهروب بعض الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة والتي تكون عادة اهم عناصر احياء التجارة في اي منطقة واننا الان ننظر الى الموانئ وبعد توقف الاضرابات الى انجازات حقيقية في زيادة انتاجها على غرار ما يحصل في ميناء الحاويات المتهم الاول دائماً في تأخير تسليم البضائع الى اصحابها .
وقال اننا نتطلع الى الانتهاء من العمل في الميناء الجنوبي الرئيس الجديد الذي طال العمل فيه وحسب علمنا من ان الميناء الجديد سيعمل في الربع الاخير من العام القادم وهذا ما نرجوه ليتسلم المستثمر ارضه والبدء بتنفيذ مشاريعه وهذا الامر هو الذي سيبين وبشكل واضح للناس والعالم عن النقلة النوعية التي حصلت في العقبة .
وفي التهريب قال المصري دائما ما نسمع شكاوي الجمارك الوطنية من عمليات تهريب في المنطقة الخاصة الى المنطقة الجمركية واصرار سلطة العقبة ودائرة الجمارك على ابقاء ما يسمى بيان  ال st9 والذي يعتبرونه مراقبة لحماية البضائع من التهريب وهو يسبب عقدة عند بعض التجار وهنا اسجل موقفي المكرر ان عمليات التهريب المؤثرة التي تتم من المنطقة الخاصة الى المنطقة الجمركية تكون منظمة وان بيان الst9 لن يحل مشكلة التهريب بل يربك التجار واصحاب الوكالات والعلامات التجارية الذين نطلب منهم القدوم للعقبة .
وقال ان السلطة اتخذت عدة اجراءات لتجديد الشهادات الصحية وشهادات الاستثمار هي اجراءات تنظيمية سليمة تحد من التجاوزات التي احدثت اختلالات اربكت بعض الدوائر التي تعنى بمراقبة السلع والبضائع التي تنساب الى المملكة بشكل عام والعقبة بشكل خاص و التأخير الحاصل على تجديد تصاريح ممارسة التجارة والاستثمار هو عملية تنظيمية بحته محقه ندعمها ونناشد التجار بتحمل هذه الاجراءات التي لن تتكرر في العام القادم .
وأكد المصري ان المراكز الجمركية في العقبة تقوم بعمل جيد ودائرة الجمارك بشكل عام طورت نفسها بشكل كبير وقدمت برامج الكترونية واعتمدتها لتقديم كل ما هو مناسب لتسهيل انسياب البضائع والسلع  الى الاسواق المحلية وبضائع الترانزيت الا ان جهود وتطوير دائرة الجمارك وحدها لأنظمتها وادارتها بشكل عام دون مواكبة المؤسسات الاخرى التي لها صلاحيات وتواقيع وكشف على البضائع والسلع  قبل اخراجها لن يفيد وستبقى كل مؤسسة ترمي تأخيرها في الانجاز على مؤسسة اخرى
في الفترة الاخيرة اصدرت دائرة الجمارك بضرورة ابراز بيان الادخال للبضائع القادمة من العاصمة عمان والمدفوعة الرسوم الجمركية والتي تستحق اعفاء من ضريبة المبيعات كونها تدخل لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مثل هذه القرارات والتي تؤخذ كحماية لعمليات التهريب والتهرب تسبب ازعاج لعملية التجارة وانسياب البضائع والسلع لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تعتمد في تجارتها على تجار العاصمة عمان .