سنوات طوال ونحن نسمع عن الفرص التي تنتظر اقتصادنا الوطني مع اعادة فتح المعابر والحدود وعودة الاستقرار الى تلك الدول ومشاركتنا في اعادة اعمارها ، غير ان ما نشاهده من اجراءات على ارض الواقع تجعل تلك الفرص تتبخر لعدم وجود رؤية واضحة لدى القطاعين العام والخاص لهذه الفرصة إضافة الى غياب التنسيق او التشاركية في تحديد الاولويات والفرص التي يمكن ان نستغلها وندخل من خلالها الى حلم انتظره اقتصادنا طويلا وتحمل في سبيل ذلك كثيرا من التحديات.

 

لم نسمع منذ وقت عن اجتماعات تضم القطاعين العام والخاص بهذا الخصوص ، ولم نر تحركا للفريق الاقتصادي الحكومي ولا لممثلين عن القطاعين الخاص (التجاري والصناعي) بهدف انشاء شراكة حقيقية تحدد الاولويات وتخطط لانشاء ائتلافات قوية لهذه الغاية تستطيع منافسة الكثير من الصناعات المنافسة ، فقط اقتصر ما نسمع على ما يقال من الكلام الرنان ومظاهر البروتوكولات وكل ذلك لا يتجاوز امالا وشعارات وأحلام اسنستفيق منها على خيبة إضاعة الامل عندما يجني الاخرون هذه الفرصة بفضل استعدادهم الحقيقي وخططهم المرسومة وشراكتهم الحقيقية .

 

ولعلها فرصة مواتية واستثنائية ، وربما لن تتكرر لنهضة اقتصادنا الذي يتمتع بميزات كثيرة تؤهله للمشاركة باعمار دول الجوار، غير اننا نصطدم بالقائمين على توجيه الدفة ، وكيف لا ونحن لا نرى اي تحرك يذكر ، وبالأمس القريب اعدنا فتح الحدود مع سوريا دون ان نعبد الطريق لبضائعنا وصناعتنا لتبقى محاصرة بينما نفك الحصار عن بضائع الجارة سوريا باتجاهنا لتغرق الاسواق من جديد وليجني القطاعان الصناعي والتجاري الخسائر المتلاحقة في ضوء عدم وجود جدية حقيقية في ان يكون اقتصادنا عابرا للحدود.

 

التقديرات العالمية تشير إلى أن حجم مشروعات الإعمار في العراق وسوريا يصل نحو ترليوني دولار على مدى عشر سنوات ، فماذا جهزنا لنجني لاقتصادنا الوطني جزءا من هذه الاموال لنعيد له الزخم والقدرة على التوظيف وتعويض شي بسيط مما عاناه اقتصادنا جراء الحروب في تلك الدول وباستضافة اللاجئين، وهل بحثنا عن ائتلافات مع كيانات عربية وهل لدينا صندوق استثماري جاهز لهذه الغاية ، والسؤال المهم في ضوء غياب الرؤية عند القطاع الحكومي والخاص ، ماذا ننتظر؟