أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    15-May-2017

مزارعون يثمنون قرار الحكومة بإعفائهم من فوائد القروض

 

 حابس العدوان
وادي الاردن –الغد-  ثمن مزارعون قرار الحكومة بإعفاء المدينين للمؤسسة التعاونية والجمعيات من فوائد القروض، املين ان تقوم الحكومة بإعفائهم من فوائد قروض مؤسسة الاقراض الزراعي بما يدعم القطاع الزراعي خاصة في ظل التحديات التي تواجههم.
ويؤكد المزارع جمال العدوان ان قرار الاعفاء خطوة في الاتجاه الصحيح لدعم المزارع والقطاع الزراعي، الذي يعاني منذ سنوات، مبينا ان فوائد قروض الجمعيات التعاونية التي جرى حلها قبل ما يزيد على 20 عاما تفوق الاصول، ما يستوجب العمل على ايجاد آلية ميسرة لدفع المزارعين من الاستفاده من القرار كجدولة اصول القروض أو تقسيطها.
ويرى العدوان ان التعليمات التي ستصدر لهذه الغاية يجب ان تأخذ بعين الاعتبار الاوضاع الاقتصادية المتردية للمزارعين نتيجة الخسائر المتلاحقة، لافتا الى ان قرارات الإعفاء السابقة كانت تشترط دفع كامل قيمة القرض للحصول على الإعفاء وهو الأمر الذي حد من قدرة الكثير من المدينين على الاستفادة من القرار.
ويشير المزارع نواش اليازجين، إلى انه كان من الاولى بالحكومة إعفاء المزارعين من فوائد قروض مؤسسة الاقراض الزراعي كونها الاكثر حجما وانتشارا، مبينا أن غالبية مزارعي الوادي مدينون لمؤسسة الاقراض الزراعي بينما المقترضين من الجمعيات هم قلة.
ويلفت اليازجين الى معاناة المزارعين خلال المواسم الخمسة الماضية جراء الخسائر المتكررة التي "أكلت الأخضر واليابس" على حد تعبيره جعلت من ديون المؤسسة أكبر همومهم، خاصة وان غالبيتهم صدرت بحقهم احكام قضائية نتيجة تقصيرهم في سداد هذه الديون، مطالبا الحكومة اعادة النظر بالقرار ليضاف اليه إعفاء المزارعين من فوائد المؤسسة حتى ولو بنسبة للتخفيف عن المقترضين وتمكينهم من مواصلة حياتهم دون الخوف من السجن. 
وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته التي عقدها الأربعاء الماضي الموافقة على منح إعفاءات تصل الى 100 % من فوائد القروض المترتبة على المزارعين والجمعيات التعاونية الزراعية، وتقديم حوافز واعفاءات للمزارعين لتسديد ما عليهم من التزامات مالية للمؤسسة التعاونية الاردنية من الغرامات والفوائد المترتبة عليهم بهدف تشجيعهم على السداد.
من جانبه أشار مدير عام المؤسسة التعاونية الدكتور راضي الطراونة إلى ان اهتمام الحكومة بالمنظومة التعاونية من خلال تجديد الاستفادة من القرار السابق المتضمن الإعفاء من الغرامات المترتبة على ديون المؤسسة التعاونية (المنظمة التعاونية سابقا) الذي تم إقراره من قبل مجلس الوزراء يتضمن إعفاءات تصل إلى 100 % في حالة سداد كافة المبالغ المترتبة على الجمعيات التعاونية والمواطنين.
وأضاف الطراونة خلال الاجتماع الذي عقد في المؤسسة التعاونية مع عدد من المحامين المتعاقد معهم للعمل على تحصيل هذه الديون أن المؤسسة أعدت خطة للنهوض بالعمل التعاوني، وتمت موافقة الحكومة عليها ودعمها، وسيتم العمل بها وفق رؤية واضحة لمستقبل التعاون نحو الافضل، موضحا ان حجم المديونية للحكومة بلغت حوالي 43 مليون دينار فيما يبلغ اصل الدين على الجمعيات التعاونية والمزارعين حوالي 5 مليون ما يقارب من 2.5 مليون فوائد.
وأوضح الطراونة ان القرار يأتي دعما للزراعة والمزارعين، سيما في ظل التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، موضحا أن نسبة كبيرة من هذه الديون ترتبت على المزارعين خلال سبعينيات القرن الماضي، وبين أنه ستقوم بتنظيم عهد جديد للنهوض بعمل الجمعيات التعاونية البالغة 1611 جمعية تعاونية من خلال التركيز على الجمعيات الناجحة وتقديم الدعم لها ضمن الإمكانات المتاحة، مشيرا الى انه سيتم العمل على دمج الجمعيات المتعثرة وإلغاء الجمعيات غير الفاعلة، مبينا أن المؤسسة بدأت باستقبال الراغبين بالاستفادة من القرار عبر مقرها الرئيسي او مكاتبها المنتشرة في المحافظات. 
بدوره ثمن رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام قرار الحكومة بإعفاء المزارعين من فوائد قروض المؤسسة التعاونية، مشيرا الى ان القرار سيخفف من وطأة الديون التي اثقلت كاهل المزارعين خاصة في ظل الظروف الحالية.
وشدد الخدام على ضرورة العمل على إعفاء المزارعين من فوائد قروض مؤسسة الإقراض الزراعي التي تشكل تحديا حقيقيا أمام القطاع الزراعي، خاصة أن عددا كبيرا من المزارعين ملاحقون قضائيا بسببها، مطالبا الحكومة اتخاذ قرار بإعفاء المزارعين من هذه الفوائد وجدولة الأصول لكي يتسنى لهم العمل على سدادها بما يخدم جميع الأطراف.