وأكدت غرفة صناعة الأردن، على لسان النائب الاول لرئيس مجلس الإدارة محمد الرفاعي أمس، أن قرار الحكومة يحمي القطاع الصناعي الذي اصبح يواجه منافسة غير عادلة نتيجة حجم المستوردات التي اصبحت تغزو الأسواق الأردنية عبر اتفاقيات التجارة الحرة.

وأوضح الرفاعي أن غرفة صناعة الأردن قدمت مسبقاً الى وزراة الصناعة والتجارة والتموين مبرراتها باعادة النظر في إتفاقية التجارة الحرة الأردنية التركية تحديداً، فمنذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ خلال العام 2011 ولغاية العام 2017، ارتفعت مستوردات الأردن من تركيا بما نسبته 23% لتصل الى ما يقارب 485 مليون دينار، في حين ارتفعت الصادرات الأردنية الى تركيا بما نسبته 3% فقط لتصل الى حوالي 72 مليون دينار، ما أدى الى رفع قيمة عجز الميزان التجاري بما نسبته 27% وليصل الى ما يقارب 412 مليون دينار، كما أنه لم يتم تفعيل العديد من البنود في الإتفاقية والتي تتضمن تقديم الدعم الفني للصناعة الاردنية والتعاون مع الجانب التركي لتنمية القطاع الصناعي من خلال نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات الفنية.

وفي ذات السياق، اكد الرفاعي ان توجه وزارة الصناعة والتجارة لدراسة قانون الصناعة الذي صدر في العام 2005 وايجاد قانون عصري يزيل التشوهات الموجودة في القانون الحالي وايجاد الية تساهم بتوحيد جهود الغرف الصناعية وتوحيد وتنسيق العلاقة بين اطراف العملية الاقتصادية ومكوناته يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني ويساهم بتقوية هذه القطاعات وتوحيد خطابها ويساعدها على القيام بالادوار الاقتصادية التي يجب عليها القيام بها خدمة لاهدافها وخدمة للأقتصاد الوطني.

بدورها، رحبت غرفة صناعة عمان بالقرار الحكومي، واعتبرت أن النهج الاقتصادي القائم على الانفتاح وحرية التجارة منذ العام 2000، بعد انضمام المملكة الى منظمة التجارة العالمية، وضع المنتج الأردني في منافسة غير عادلة في السوق المحلية بإفساح المجال لاستيراد عدد لا بأس به من السلع برسوم جمركية تفضيلية وأسعار أقل.

وبينت الغرفة أنها بناء على دراسات مكثفة أعدتها خلال الفترة الماضية خلصت إلى أن الاتفاقية أتت في صالح الجانب التركي نتيجة للفارق الكبير بين القدرات التنافسية والتصديرية للصناعات الاردنية والصناعات التركية، حيث زادت الصادرات التركية الى الاردن بشكل كبير، بل تضاعفت ثلاث مرات خلال الاعوام العشرة الاخيرة لتصل الى 683 مليون دولار في العام 2017 مقارنة مع 305 مليون دولار في العام 2006، في حين لم تتجاوز الصادرات الاردنية الى تركيا في نفس العام 92 مليون دولار اي ما يشكل حوالي فقط سُبع الصادرات التركية وهذه الصادرات تركزت في منتجات الأسمدة والكيماويات.

وشددت الغرفة على أن الرسوم الجمركية غير التفضيلية التي تفرضها تركيا على مستورداتها هي منخفضة ولا تتجاوز في اقصى حد 6.5%، ضمن نظام الافضليات المعمم GSP وبشكل مشابه لدول الاتحاد الاوروبي، وهذا متاح للأردن منذ عدة سنين قبل توقيع اتفاقية التجارة الحرة الاردنية التركية، وبالرغم من اعفاء المنتجات الصناعية الاردنية المصدرة الى تركيا من الرسوم الجمركية بشكل كامل منذ دخول الاتفاقية حيز النفاذ، الا ان ما ذكر يقلص الاثر الناتج عن تخفيض الرسوم الجمركية حسب الاتفاقية، وانما يؤكد على ان زيادة الصادرات الاردنية الى تركيا يعتمد بشكل رئيسي على عوامل والميزات التنافسية لهذه الصادرات مثل عوامل التنافسية للمنتجات التي تستخدم الفوسفات والبوتاس.

وفي هذا الصدد، أشارت الغرفة إلى أن الفاقد في الناتج المحلي الإجمالي الناجم عن تدفق استيراد السلع التركية للأردن وصلت نسبته إلى 1% بالمتوسط خلال السنين الماضية (2012-2017)، أدى ذلك إلى فقدان الاقتصاد الأردني لحوالي 14,358 فرصة عمل خلال 6 سنوات كان من الممكن ان يولدها الاقتصاد الأردني أو فقدوا وظائفهم بشكل حقيقي نتيجة للاتفاقية، وكذلك نقصان في تعويضات العاملين التي كان يمنحها القطاع الصناعي بواقع 25 مليون دينار سنوياً. 

وشدت الغرفة على أنها لا تتوقع أي أثر سلبي مباشر على المواطن نتيجة تعليق العمل بالاتفاقية، إذ أن أغلب مستوردات الأردن من السوق التركي تتركز بالملابس والأجهزة الكهربائية المنزلية والسجاد وجميعها لديها بديل أردني قوي ولا تستهلك سوى 7.5% من سلة المستهلك الأردني، كما ويظهر الرقم القياسي لتكاليف المعيشة إرتفاعاً في أسعار هذه السلع خلال السنين الماضية على الرغم من وجود الاتفاقية.

من ناحيته، رحب رئيس جمعية المصدرين المهندس عمر ابو وشاح بقرار وقف العمل باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، معتبرا ذلك خطوة ستسهم بزيادة تنافسية المنتجات الوطنية بالسوق المحلية.

وقال ابو وشاح في بيان صحفي أمس إن القرار يعكس مدى تفهم الحكومة لحجم الضرر الكبير الواقع على الصناعة الوطنية بفعل اتفاقية التجارة الحرة التي "تسمح بدخول المنتجات التركية الى السوق المحلية دون رسوم جمركية"، مؤكدا ان القرار يزيد من الحصة السوقية للمنتجات الوطنية محليا.-(بترا)