الراي-وضع رئيس الوزراء بين يدي جلالة الملك تقرير تقييم أداء حكومته لإنجازاتها عن عام مضى وأتاحه للرأي العام للتعليق عليه.
 
إذا كان رئيس الوزراء ينتظر تغذية راجعة فالتقرير جاء إيجابيا للغاية وإن تضمن إشارات سلبية عن أداء وزارات بعينها لتبرير التعديل الأخير.
 
قياس أثر إنجازات الحكومة كما وردت في تقريرها على القطاعات الاقتصادية ومستوى حياة الأفراد مهمة يجب أن تتصدى لها مراكز الدراسات بذات السرعة التي تخرج فيها تقارير المائة يوم.
 
إنجازات الحكومة المالية خلال عام هي إنجاز متطلّبات برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي وهو البرنامج العابر لحكومتين وفيه معيارين للتقييم، الأول خفض العجز في الموازنة أما الثاني فهو خفض المديونية نسبة الى الناتج المحلي الإجمالي.
 
الإنجاز تحقق في خفض العجز الى 3.2% بعد المنح وإستقرار المديونية لفترة القياس مع أنها تراجعت نسبة الى الناتج المحلي من 70ر95% إلى 75ر93% خلال أربعة أشهر لكن شرط إستمرار تراجعها يتوقف على وفاء الدول بتعهداتها من المنح والمساعدات والأردن لم يتلق خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي سوى 457.866 مليون دولار بما فيها قروض ميسرة.
 
إن كان من معجزة يجب أن تتحقق فهي تخص استقطاب إستثمارات كبيرة وزيادة الدخل من السياحة ووفاء الدول بتعهداتها من المنح والمساعدات ما يعفي الحكومة مشقة تدبير 470 مليون دينار لتمويل عجز موازنة العمل المقبل وهو ما كانت إجراءات ضريبية تكفلت بتحصيلها للعام الجاري.
 
يبدو أن برنامج التصحيح الاقتصادي بدأ يحقق بعض الأهداف المالية؛ في بندي عجز الموازنة والمديونية وهما من أهم مصادر ثقة المستثمرين لكن تحفيز الاستثمار وزيادة النمو ربما سيحتاجان الى ما هو أكثر.
 
بين يدي الحكومة خطة لتحفيز الاقتصاد، تأخرت لكنها جاءت لتسير بالتوازي مع متطلبات برنامج التصحيح الاقتصادي وغايتها تحقيق ذات الأهداف، فحفز النمو يعني بالضرورة تخفيض المديونية وتنشيط قطاع الأعمال يعني بالضرورة أيضا مزيدا من الإيرادات تخفف من الاقتراض الذي يترجم الى عجز في الموازنة، لكن الأهم هو أن يلمس المواطن أثر، التصحيح والتحفيز في آن معا.
 
تكبير الناتج المحلي الاجمالي لتخفيض أو تثبيت المديونية، لا يجب أن يكون الهدف، كذلك الحصول على شهادة حسن سلوك مثل تذكرة تسهل الإقتراض لا ينبغي أن يكون غاية النجاح في تلبية متطلبات برنامج التصحيح وإن لم تنجح خطة التحفيز في خلق فرص عمل وتحسين مستوى الدخل فلن تختلف عن سابقاتها من وثائق وخطط ورؤى سوى بالشكل والمفردات.