بلغ إجمالي الدين العام في نهاية كانون الثاني الماضي 30.214 مليار دينار، وشكل ما نسبته 97% من الناتج المحلي الاجمالي المعاد تقديره للعام 2019، مقابل 30.08 مليار دينار في نهاية العام الماضي وشكل حينها ما نسبته 96.6% من الناتج المحلي الاجمالي للعام 2019, ويشمل الدين العام مديونية كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه التي تبلغ نحو 7.6 مليار دينار.

 

وبحسب البيانات الصادرة عن وزارة المالية فقد ارتفع صافي الدين العام في نهاية الثلث الثاني من العام الحالي الى 28.812 مليار دينار اي ما نسبته 92.4% من الناتج المحلي الاجمالي، مقارنة مع 28.8 مليار دينار في نهاية العام الماضي والذي شكل وقتها ما نسبته 92.4% من الناتج المحلي الاجمالي، وجاء هذا الارتفاع بحسب «المالية» لتمويل كل من عجز الموازنة العامة وعجز سلطة المياه وخدمة ديونها والقروض المكفولة لشركة الكهرباء الوطنية.

 

وقالت ارقام «المالية» ان الرصيد القائم للدين الخارجي (موازنة ومكفول) ارتفع في نهاية كانون ثاني بمقدار 12.5 مليون دينار، ليصل الى 12.351 مليار دينار او ما نسبته 39.6% من الناتج المحلي الإجمالي المعاد تقديره، مقابل 12.34 مليار دينار في نهاية العام الماضي او ما نسبته 39.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

 

ومن جانب آخر، بلغت خدمة الدين العام الخارجي (حكومي ومكفول) خلال شهر كانون ثاني 75.2 مليون دينار، في حين بلغت تسديدات الأقساط الخارجية نحو 29.1 مليون دينار. كما ارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) ليصـل إلى 16.46 مليار دينار او مما نسبته 52.8% من الناتج المحلي الاجمالي، مقابل 16.459 مليار او ما نسبته 52.8% من الناتج المحلي الاجمالي، خلال نفس فترتي المقارنة.

 

وجاء هذا الارتفاع محصلة لارتفاع صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بمقدار 1.5 مليار دينار، وانخفاض صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بمقدار 148.1 مليون دينار.

 

من جانب اخر، سجلت الموازنة العامة وفرا ماليا في نهاية الشهر الأول من العام الحالي (بعد المنح) مقداره 105.8 مليون دينار تقريبا، مقابل 86.1 مليون دينار الوفر المالي لنفس الفترة من العام الماضي، في حين بلغ الوفر قبل المنح الخارجية 46.5 مليون دينار، مقارنة وفر مالي بلغ 60.9 مليون دينار لنفس فترتي المقارنة.

 

تفصيلا، بلغ إجمالي الإيرادات العامة خلال كانون الثاني الماضي 705.1 مليون دينار، مقارنة مع 682.5 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، أي بارتفاع مقداره 22.6 مليون دينار أو ما نسبته 3.3%.

 

فيما بلغ إجمالي الإنفاق 600 مليون دينار تقريبا، مقابل 569 مليونا لنفس فترتي المقارنة، مسجلاً بذلك ارتفاعا مقداره ثلاثة ملايين دينار تقريبا.