توقع الاتحاد الدولي للاتصالات أن تواجه صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) تغييرات كثيرة في العالم الرقمي اليوم، تتنوع من تطور التكنولوجيات إلى ظهور جهات فاعلة جديدة وتحوّل الإيرادات وبروز نماذج مختلفة لمنشآت الأعمال.

وبين الاتحاد عبر بيان نشره على موقعه مؤخراً أن هنالك بالنسبة للمستعملين - أفراداً ومنشآت أعمال - طائفة مستمرة التزايد من الخدمات والتطبيقات لتلبية احتياجاتهم إلى المعلومات والاتصالات والترفيه.

ويظل نمو حركة البيانات الهائل الذي كان مرتقباً، الذي يتأتى عن أشكال السلوك المتغيرة لدى المستهلكين ومنشآت الأعمال، يحدث ضغط على مشغلي الاتصالات التقليديين لكي يعيدوا النظر في ممارساتهم التجارية ويعملوا على تكييفها وتنويعها.

 

الأسواق المتغيرة

من شأن الأخذ السريع بتطبيقات التراسل القائم على بروتوكول الإنترنت (IP) (وخاصة عبر الهواتف الذكية)، مثل WhatsApp و Viber، وتطبيقات النداء التي توفَّر مجاناً، أن يزعزع نمط أعمال مشغلي الاتصالات التقليديين. ويُحدث البث الفيديوي وعمليات تنزيل التسجيلات من الإنترنت المزيد من إجهاد مشغلي الشبكات.

وتُستخدم شبكات النطاق العريض على نحو متزايد لتوفير التسجيلات الفيديوية الطويلة ضمن ما يسمى خدمات «العلاوة» (OTT)، بدلاً من مقاطع الفيديو القصيرة على الإنترنت مثل ما يتاح في موقع YouTube. ويُتوقع أن يستمر النمو بنسبة مئوية من رقمين في حركة الاستهلاك العالمية القائمة على بروتوكول الإنترنت على مدى السنوات المقبلة، مدفوعاً بتنويع خدمات التلفزيون المأجورة وخدمات البث الفيديوي وغير ذلك من المحتويات الغنية بالوسائط.

الملامح العامة للاتصالات

أحدثت خدمات النطاق العريض المتنقلة ثورة في الأساليب التي نتواصل بها خلال عقد ونيّف من الزمن. وبينما لزم 125 سنة لبلوغ عدد الخطوط الهاتفية الثابتة المليار، لم يلزم إلا 21 سنة لبلوغ المليار من الاشتراكات في خدمات المهاتفة المتنقلة، ثم تسع سنوات لتضاف إلى هذا العدد 5 مليارات أخرى من اشتراكات في خدمات المهاتفة الخلوية المتنقلة، ومجرد تسع سنوات لبلوغ أول مليار من اشتراكات النطاق العريض المتنقل. أما بالنسبة إلى الإنترنت، فقد لزم الأمر خمس سنوات لبلوغ أول مليار من المستعملين. ولكن عند النظر إلى عدد التطبيقات التي تم تنزيلها، لم يعد يمكن قياس الزمن بالسنوات – إذ تم تنزيل أول مليار من التطبيقات من مخزن Apple في تسعة أشهر فقط، بينما يبث ما مجموعه مليار تغريدة في سبعة أيام.

وبفضل قدوم الجيل التالي من تكنولوجيات الاتصالات الخلوية المتنقلة واتساع نطاق اعتماد الأجهزة المتنقلة المتزايدة التعقيد القائمة على النطاق العريض، يكاد النفاذ إلى المجتمع الرقمي يصبح شاملاً ومنتشراً في كل مكان. أما الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية فتغدو سريعاً في طليعة أجهزة النفاذ المتنقلة، لأنها تجمع ما بين الفائدة والسهولة. وبلغ عدد الهواتف الذكية 1,1 مليار بنهاية عام 2012، ويتوقع بعض المحللين أن يزداد هذا العدد إلى ثلاثة أضعافه بحلول عام 2018. ومن منظور البلدان النامية، توفر الهواتف الذكية فرصة كبيرة لترسيخ الإنترنت في المناطق التي لا تزال تفتقر إلى البنية التحتية للنطاق العريض السلكي. ومن هذا المنطلق، يمكن للهواتف الذكية، إضافة إلى كونها أجهزة متنقلة في المقام الأول، أن تصبح بسهولة أجهزة نفاذ تُستخدم رئيسياً إلى الإنترنت.

 

مراجعة سياسات التكنولوجيا

في هذه البيئة الرقمية الدينامية الحالية، هناك حاجة إلى تقييم مدى جاهزية الأطر القانونية والتنظيمية في البلدان للمضي في برامجها الرقمية وتأمين الاستثمارات اللازمة في البنية التحتية. وعلى وجه الخصوص، يتعين على الهيئات التنظيمية النظر فيما إذا كانت مجهزة بما فيه الكفاية لضمان الممارسات غير التمييزية وشفافية المعلومات الواردة من موفري الشبكات والخدمات. ويتعين عليها أيضاً أن تقرر ما إذا كان ينبغي اتخاذ تدابير إضافية للمساعدة على ضمان فرص متكافئة للمشغلين. وبالإضافة إلى ذلك ينبغي، حيثما يُطلب توفير أموال من القطاع العام، اعتماد سياسات واضحة فيما يخص كيفية استعمال هذه الأموال، على نحو يتوافق مع مبادئ النفاذ المفتوح.

وينبغي للحكومات، عند وضع السياسات والخطط الوطنية للنطاق العريض، أن تنظر في مراجعة السياسات. وفيما يتعلق بحماية المستهلك، يُطلب من واضعي السياسات والهيئات التنظيمية على نحو متزايد معالجة شواغل متعددة، مثل الحماية من المخاطر السيبرانية وصون الخصوصية وحماية البيانات في البيئة السحابية وتوعية المستعملين بخصوص استخدام المحتوى المشترك على نحو ملائم وتأثيره.

ولما كان طابع الخدمات المقدمة عبر الشبكات يتجاوز الحدود الوطنية حقاً، فإن تعزيز التعاون عبر الحدود والتعاون الإقليمي والتعاون الدولي سيبقى عنصراً حاسماً في ضمان تمتع جميع المواطنين في العالم بإمكانية النفاذ السالم والآمن الميسور التكاليف في كل زمان وكل مكان.

إن مراجعة الأطر السياساتية والتنظيمية القائمة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التكيف مع البيئة الرقمية السريعة التغير هي عملية مستمرة تتطلب التنسيق مع العديد من أصحاب المصلحة لوضع نُهج قائمة على التطلع إلى المستقبل من أجل اجتذاب وتأمين ما لا يزال لازماً من الاستثمارات الضخمة والمستدامة في مجال الشبكات. ويترتب على التدابير السياساتية والتنظيمية التي تحكم النطاق العريض آثار على قطاعات الاقتصاد الأخرى، وعلى المجتمع برمته، نظراً لدور النطاق العريض بوصفه بنية تحتية حرجة للمعلومات تدعم قطاعات رئيسية أخرى (بما في ذلك شبكات الطاقة، وخدمات النقل والخدمات الصحية والمالية).