كشف ديوان المحاسبة للعام 2018 عن “أن مؤسسة الإقراض الزراعي، صرفت مكافأة إلى وزير زراعة سابق خلال الفترة ما بين الأول من كانون الثاني (يناير) 2014 و31 أيار (مايو) 2016، بشكل مخالف”.

وأضاف، في تقرير نشره أول من أمس على موقعه الإلكتروني، “أنّ المؤسسة صرفت مكافأة قيمتها 7250 دينارا للوزير السابق، بدل حضور لجان، خلافا لأحكام المادة 9 من قانون الإدارة العامة رقم 10 لسنة 1965″، مطالبا باسترداد المبلغ المصروف دون سند قانوني، وأنّ الموضوع قيد المتابعة.

وأوصى التقرير بضرورة استرداد المبالغ المصروفة دون سند قانوني، فيما تم الإجراء الموافقة على طلب رئيس الوزراء، المتضمن استرداد المكافآت المصروفة دون سند قانوني، وما يزال الموضوع قيد المتابعة.

ولدى تدقيق قيود وسجلات صندوق إدارة المخاطر الزراعية للفترة 2016 – 2017، أكد التقرير “أن الصندوق تكبد مبلغ 593375 دينارا بدل تعويضات زيادة عن المستحق، وذلك نتيجة لقرارات لجنة إدارة صندوق إدارة المخاطر بـ9 آذار (مارس) 2017، وقال “إن سبب ذلك يعود إلى عدم ربط نسب التعويض المتناقضة مع العمر الانتاجي للمحصول، وعدم احتساب التكاليف وفق العمر الانتاجي للمحصول”.

وأشار التقرير إلى “عدم إمكانية تحصيل إيرادات الصندوق بنسبة 0.5 % من قيم مشتريات التجار من الخضار والفواكه في أسواق الجملة للمنتجات البستانية لأمانة عمان الكبرى والبلديات الأخرى”.

وبين “أنه تم تعويض مزارعي الموز بمبلغ 82658 دينارا، بعد أكثر من 10 أشهر من تاريخ حصول الضرر، بموجب قرار لجنة التعويض بـ18 كانون الثاني (يناير) 2018، وذلك بناء على تقارير لجان الكشف المشكلة”.

وتابع “أنه تم صرف تعويضات لعدد من المزارعين، بعد 7 أشهر من حدوث الضرر، ودون إبراز سند تسجيل أو مخطط أراضي حديث أو عقد إيجار مصدق، بل تم الاكتفاء بحلف (اليمين) بأنهم قاموا بالزراعة بناء على موافقة لجنة إدارة الصندوق بقرارها بـ6 حزيران (يونيو) 2017، خلافًا لأحكام المادة 4 من نظام تعويض المزارعين”.

وأوضح التقرير “أنه لم يتم تحصيل المبالغ مستحقة القبض على السوق المركزي / أمانة عمان الكبرى، والأسواق المركزية في البلديات الأخرى، في نهاية العام 2017، والتي بلغت مجموعها 59900000 دينار، كما تم صرف مبلغ 67521 دينارا كبدل تعويضات للمزارعين، بقرار من لجنة إدارة المخاطر الزراعية، التي اعتمدت نسب الضرر الواردة في كتاب مديرية زراعة الطفيلة

بـ6 كانون الأول (ديسمبر) 2016، رغم أن تقارير لجنة الكشف لم تحدد نسبة أضرار للخضار بسبب انتهاء عمر المحصول عند الكشف عليها”.

وتابع “أنه تم صرف مبلغ 8250 دينارا إلى شخص بدل أضرار زراعة 33 دونم حمضيات، رغم ان تقرير لجنة الكشف يفيد بتعويض بدل الاضرار عن 23 دونما وليس 33، أي بفارق قدره 2500 دينار عن المستحق، فضلا عن صرف 270830 دينارا كبدل تعويضات أضرار الصقيع (المحاصيل و/أو أشجار)، رغم ان تقارير لجان الكشف الميداني تفيد بعدم وجود محصول متضرر”.

وأكد التقرير “أنه تم صرف 65618 دينارا بدل تعويضات اضرار الصقيع (المحاصيل و/أو أشجار) رغم أن تقارير لجان الكشف الميداني يفيد أن الاشجار بعمر سنتين أو ثلاث سنوات”.

وأوصى بضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتصويب المخالفات الواردة أعلاه حسب الأصول، حيث تم الرد من قبل وزارة الزراعة ولم يرد ما يفيد بتصويب البنود الواردة أعلاه وما يزال الموضوع قيد المتابعة.

من جهتها، قالت وزارة الزراعة إن التعويضات التي صُرفت من صندوق المخاطر ، ما بين عامي 2016 و2017، والتي تُقدر بـ600 ألف دينار، “تم بناء على الشروط والتعليمات ونظام تعويض المزارعين حسب القرار الصادر عن لجنة إدراة صندوق المخاطر، والذي أكد ضرورة تعويض 432 مزارعا”.

وأضافت، في بيان صحفي أمس، “أنه تبقى 7 مزارعين فقط دون تعويض بسبب وجود تأخير في التقارير المعدة من قبل اللجنة الخاصة بالمتابعة، حيث بلغت قيمة مبالغهم 17700 دينار فقط وليس بقيمة ستمائة ألف دينار”.