عدّلت وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية النظرة المستقبلية لتصنيف لبنان من مستقرة إلى سلبية، في حين أبقت على تصنيفه عند «3B». وأضافت أن النظرة المستقبلية السلبية للبنان سببها زيادة الأخطار على وضع السيولة الحكومية والاستقرار المالي في البلاد وتصاعد التوترات الداخلية والجيوسياسية.

 

 

وتوقعت الوكالة بقاء معدلات العجز في الموازنة اللبنانية أعلى لفترة أطول من المتوقع، ما يزيد أعباء الدين على الحكومة. وشددت على أن احتياطات العملة الأجنبية تبدو أقل حجماً عند تقييم أخطار الاستقرار المالي المرتبطة بتدفقات الودائع النازحة المحتملة أو انخفاض التدفقات الداخلة. وعلّق وزير المال اللبناني علي حسن خليل على قرار «موديز» بالقول: «تقرير موديز الذي حافظ على تصنيف لبنان مع تغيير النظرة إلى سلبية يفرض على الجميع الإنتباه إلى المضمون الصحيح، الذي يؤكّد على أهمية تشكيل الحكومة والبدء بالإصلاحات لإعادة الثقة وتخفيف معدّل الأخطار وتخفيف العجز». وأضاف في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»: «إذا كان هذا الأمر ممكناً الآن فربما سنخسر فرصته بعد أشهر إذا ما بقيت النظرة السلبية ذاتها».

 

إلى ذلك، وصل سعر الفائدة على الليرة اللبنانية لأجل ليلة واحدة في سوق التعاملات بين المصارف (الانتربنك) إلى 75 في المئة، وهو أعلى معدل منذ اندلاع الأزمة السياسية أواخر العام الماضي، وذلك بحسب مصدر مصرفي ووسائل إعلام.

 

وبلغ سعر الفائدة 50 في المئة في الأيام الثلاثة الماضية، ولكن المصدر المصرفي أبلغ «رويترز» أن الفائدة وصلت إلى 40 في المئة يوم الثلاثاء، و55 في المئة يوم الأربعاء. ويأتي ذلك في وقت وصلت كلفة التأمين على الدين السيادي اللبناني من أخطار العجز عن التسديد هذا الأسبوع إلى أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.

 

وبعد مضي 7 أشهر على الانتخابات العامة، لا يزال لبنان من دون حكومة، حيث تتصارع الأحزاب المتنافسة على المناصب الوزارية، كما يعاني لبنان من ديون ضخمة وركود اقتصادي. ويتطلع المستثمرون إلى حكومة جديدة تطبق إصلاحات اقتصادية طال انتظارها لوضع الدين العام على مسار مستدام. وقال كبير الخبراء الاقتصاديين لدى بنك «بيبلوس» نسيب غبريل: «الأسبوع قبل الماضي، كان سعر الفائدة لليلة واحدة في التعاملات بين المصارف لا يزال في خانة الآحاد، ووصل الأسبوع الماضي إلى خانة العشرات، وشهد مزيداً من الارتفاع هذا الأسبوع»، من دون أن يؤكد سعر الفائدة البالغ 75 في المئة. وأضاف: «تجاوز سعر الفائدة 75 في المئة بكثير ليصل إلى نحو 117 في المئة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2017، وأنهى كل شهر منذ أيار (مايو) الماضي عند 5 في المئة بحسب أرقام المصرف المركزي».

 

وفي تشرين الثاني 2017، انزلق لبنان إلى أزمة سياسية بعدما أعلن رئيس الوزراء سعد الحريري استقالته، ثم تراجع عنها في وقت لاحق. وقال غبريل إنه قد تكون هناك عدة تفسيرات لارتفاع سعر الفائدة، «ربما للاستخدام المعتاد لأنشطة الأعمال من حيث طلب التجار على الدولارات، أو ربما لقيام بعض الأفراد بتحويل الليرات إلى دولارات، ما يدفع المصارف القليلة التي تعاني من شح موقت في السيولة بالليرة اللبنانية إلى الاقتراض من سوق التعاملات بين المصارف وتحويل الليرات إلى المصرف المركزي لشراء الدولارات».