عمان- مدد مجلس الوزراء في جلسته أمس؛ برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، العمل بإعفاء رسوم تسجيل الشقق او المساكن المنفردة ذات المساحات التي لا تزيد على 150م2، لمدة عام كامل وحتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) العام المقبل.

ويشمل القرار أيضا؛ إعفاء الشقق التي تصل مساحتها إلى 180 م2، بحيث يشمل الاعفاء أول 150م2، بينما تخضع المساحة الزائدة على ذلك لرسوم التسجيل.

ومن شأن القرار؛ تمكين المواطنين وبخاصة ذوي الدخل المحدود والمتوسط من الحصول على مساكن، بالإضافة لتحفيز القطاع الإسكاني وغيره من القطاعات المرتبطة به، بخاصة قطاع الإنشاءات، وتشجيع وجذب الاستثمارات في هذا المجال.

كما يتضمن القرار إعفاء الاشخاص غير الأردنيين والمعنويين، من الغرامات المنصوص عليها في قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والاشخاص المعنويين رقم 47 لسنة 2006.

على صعيد متصل؛ وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات لسنة 2016، تمهيدا لإرساله إلى اللجنة القانونية لإقراره حسب الاصول، وإعطائه صفة الاستعجال.

ويهدف مشروع النظام الى تخفيض الرسوم الإضافية على نقل المركبات التي يزيد عمرها على 10 أعوام، وبالتالي تخفيض قيمة الرسوم الإضافية على المركبات القديمة، بحيث تنسجم الرسوم الإضافية مع قيمة المركبات.

كما يتضمن القرار، استثناء المركبات الزراعية والإنشائية من رفع رسوم نقل الملكية على هذه الآليات.

وبموجب القرار؛ يكون الرسم الاضافي عن نقل الملكية للمركبات ذات فئة المحرك 1500 سي سي والتي يزيد عمرها على 10 أعوام 40 دينارا بدلا من 50.

وللمركبات اكبر من 1500 سي سي حتى 2000 سي سي 80 دينارا بدلا من 100، كما ان الرسوم للمركبات الاكبر من 2000 سي سي وحتى 3000 سي سي، ستصبح 120 دينارا بدلا من 400.

وستصبح رسوم المركبات أكبر من 3000 سي سي وحتى 4000 سي سي 150 دينارا بدلا من 550، والمركبات الاكبر من 4000 سي سي 200 دينار بدلا من 700.

وكان الملقي قال أثناء رده على مناقشات النواب لبيان الحكومة؛ ان الحكومة ستعيد النظر في رسوم نقل السيارات التي يزيد عمرها على 10 اعوام، وكذلك المركبات الزراعية والانشائية.

الى ذلك؛ وافق المجلس على تبادل المذكرات بين الحكومتين: الاردنية واليابانية الخاصة بالموافقة على تقديم قرض للاردن بقيمة 7ر267 مليون دولار، لتعزيز الوضع المالي ودعم سياسات التنمية لتطوير الخدمات العامة في الاردن.

وكان اعلن عن هذا القرض الميسر خلال زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني الاخيرة لليابان، ولقائه رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.

ووافق المجلس بهذا الصدد على اتفاقية القرض بين الحكومة الاردنية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" الخاصة بتقديم القرض.

وتهدف اتفاقية القرض؛ الى دعم العناصر الرئيسة الواردة في وثيقة الاردن 2025، ومتابعة برنامجها التنفيذي 2016 – 2018 عبر تحسين الخدمات العامة "الطاقة والمياه"، وتحسين اوضاع السوق المالي لتنشيط الاقتصاد، وتحسين بيئة الاعمال للإسهام بتعزيز جهود تحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية.

وكلف المجلس؛ محافظ البنك المركزي بالتوقيع على اتفاقية الترتيبات المصرفية اللازمة والخاصة بالقرض، وتفويضه بفتح حساب بالين الياباني في البنك باسم الحكومة الاردنية، لإيداع قيمة القرض فيه، وبالسحب من هذا الحساب.

على صعيد آخر، وافق المجلس على الاسباب الموجبة لمشروع نظام صندوق التقاعد لنقابة المعلمين الاردنيين لسنة 2016، تمهيدا لإرساله الى اللجنة القانونية لإقراره حسب الاصول.

وجاء مشروع النظام في ظل وجود شريحة كبيرة من المعلمين المنتسبين للنقابة، بهدف المحافظة على مصالحهم.

كما جاء لغايات تأمين حياة كريمة للمتقاعدين واسرهم من عضوية الصندوق الذي يؤسس في النقابة، ويهدف لتوفير رواتب تقاعدية وتمويل احتياجات الاعضاء المشتركين فيه، علما بان الاشتراك فيه اختياري، وألا يتجاوز عمر المشترك فيه 50 عاما.

ووافق المجلس على الاسباب الموجبة لمشروع قانون الرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية لسنة 2016، تمهيدا لإرساله الى ديوان التشريع والرأي لاقراره حسب الاصول.

ويهدف مشروع القانون لضمان فعالية وكفاءة وشفافية عمليات التفتيش، عبر ضمان اتباع الممارسات الفضلى فيما يتعلق باجراءات التفتيش.

ويأتي المشروع انطلاقا من ضرورة الارتقاء بمنظومة التفتيش على الانشطة الاقتصادية، بما ينعكس ايجابا على البيئة الاستثمارية في المملكة، الى جانب الحد من التداخل والازدواجية في صلاحيات الجهات الرسمية المتعلقة بالرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية.

على صعيد آخر؛ وافق المجلس على اتفاقية توزيع المعونات الشهرية بين صندوق المعونة الوطنية وشركة البريد الاردني "الشركة المكلفة بتوزيع مخصصات المعونات المالية الشهرية على المنتفعين من الصندوق".

وتمكن الاتفاقية الطرفين من استخدام التكنولوجيا والوسائل الحديثة في عملية تسليم المعونات الشهرية لمستحقيها، ويتمكن المنتفعون بموجبها من استلام مخصصاتهم الشهرية من ماكنات الصراف الآلي، بواسطة بطاقات الائتمان المدفوعة مسبقا، دون ان يرتب ذلك اي مبالغ اضافية على الصندوق او المنتفعين.

الى ذلك؛ وافق المجلس على الاسباب الموجبة لمشروع النظام المالي لمجالس المحافظات لسنة 2016، تمهيدا لارساله الى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الاصول.

وجاء مشروع النظام، لغايات تنظيم الشؤون المالية لعمل مجلس المحافظات في ضوء قانون اللامركزية رقم 49 لسنة 2015، فيما يتعلق بإعداد الموازنات السنوية الرأسمالية للمحافظات، وتلك المخصصة لمجالس المحافظات لإدامة عملها من حيث الانفاق وإعداد البيانات والحسابات المالية بما يتفق والاصول المالية.

كمات وافق المجلس على اتفاقية بين حكومتي المملكة وقبرص، حول إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات الخدمة.

وبموجب الاتفاقية؛ يستطيع مواطنو البلدين الذين يحملون جوازات سفر دبلوماسية او جوازات خدمة سارية، دخول اراضي الطرف الآخر دون تأشيرة والاقامة فيها لمدة 90 يوما.

كما يستطيع مواطنو البلدين المعينين للعمل لدى البعثات الدبلوماسية والتجارية والقنصلية، او لدى المنظمات الدولية في اراضي الطرف الآخر، والحاملين لجوازات سفر دبلوماسية او جوازات خدمة سارية، دخول اراضي الطرف الآخر والاقامة فيها دون تأشيرة طيلة مدة مهمتهم.-(بترا)